واصلت حكومة الانقلاب العسكري اللجوء للاقتراض لسد عجز الميزانية الذي تسبب فيه سياساتها الاقتصادية الفاشلة.
وأعلنت وزارة مالية الانقلاب الاقتراض من خلال البنك المركزي، اليوم الخميس، 12.75 مليار جنيه.
وقال المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.
يذكر أن سياسة الاقتراض هي المتبعة من قبل حكومة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، وتسببت في إثقال كاهل البلاد بديون داخية وخارجية غير مسبوقة في تاريخ مصر، بينما لم تظهر لها أي آثار سواء على حياة المصريين أو تحسين الخدمات المقدمة لهم.
