في تحليل نشره معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ترصد شروق سلام القيود التي تفرضها السلطات المصرية على المعتقلين السياسيين السابقين، ومحاولات منعهم من رواية تجاربهم داخل السجون بعد الإفراج عنهم. وتوضح الكاتبة كيف تسعى السلطات إلى ترسيخ صورة مثالية عن أوضاع السجون، بينما تواجه الشهادات التي تكشف واقع الاحتجاز والممارسات القمعية بالملاحقة الأمنية والقضائية، بما يضمن استمرار السيطرة على الرواية الرسمية ويحول دون مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

بعد نحو عقد قضاه الناشط والكاتب المصري أحمد دومة خلف القضبان، حصل أخيرًا على حريته في أغسطس 2023 بموجب عفو رئاسي. وبدا الإفراج عنه بمثابة فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من السجن بسبب نشاطه السياسي وآرائه، لكن معاناته لم تنتهِ عند هذا الحد.

واصل دومة مواجهة مضايقات الأجهزة الأمنية المصرية بسبب كتاباته، ولا سيما تلك التي تناول فيها تجربته داخل السجن. وفتحت السلطات سبعة تحقيقات ضده قبل أن تلقي القبض عليه في أبريل 2026، على خلفية مقاله «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، إلى جانب منشور آخر تناول فيه أوضاع الاحتجاز. وبعد أقل من شهرين، قضت محكمة بسجنه عامًا مع الشغل، بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، ليعود إلى خلف القضبان من جديد.

تكشف قضية دومة أن العقوبة لا تنتهي بالإفراج عن كثير من المعتقلين السياسيين في مصر؛ فمجرد الحديث عن تجاربهم خلف القضبان قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية جديدة، ويبقيهم تحت سيطرة السلطات حتى بعد استعادة حريتهم.

ويخرج المعتقلون السابقون من أماكن الاحتجاز حاملين شهادات تُعد من المصادر القليلة المتاحة لفهم ما يجري داخل هذه البيئات المغلقة، التي تخضع إلى حد كبير لعزلة عن الرقابة العامة. وتقدم هذه الشهادات تفاصيل عن ظروف الاحتجاز، والمعاملة التي يتلقاها المعتقلون، والحبس الانفرادي، والزيارات، والرعاية الصحية، فضلًا عن الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تستمر سنوات بعد الإفراج عنهم.

وتسعى السلطات المصرية إلى إحكام سيطرتها على الرواية المتعلقة بالسجون والمعتقلين السياسيين، لمنع ظهور روايات بديلة عن أوضاع الاحتجاز، والحد من قدرة الضحايا والمحامين والصحفيين والمنظمات الحقوقية على توثيق الانتهاكات. ويسهم ذلك في إبعاد القضية عن دائرة الاهتمام العام، بما يساعد السلطات على الإفلات من المساءلة عن سياساتها وممارساتها.

نموذج السجون «الجديد».. تجميل الصورة الرسمية وملاحقة الروايات البديلة

تتجلى جهود السلطات المصرية لقمع الروايات التي تتحدى الخطاب الرسمي في الموارد السياسية والإعلامية الكبيرة التي استثمرتها خلال السنوات الأخيرة لإعادة تقديم منظومة السجون المصرية بصورة جديدة، محليًا ودوليًا، رغم تصاعد القمع ضد المعارضين والمنتقدين.

ومنذ عام 2013، افتتحت السلطات أكثر من 55 سجنًا جديدًا، وسعت إلى بناء رواية تروج لتحسن أوضاع الاحتجاز في البلاد. ولتعزيز هذه الصورة، دأبت وزارة الداخلية على نشر مقاطع فيديو ترويجية تستعرض مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وتسلط الضوء على مرافقها الطبية والرياضية والتعليمية، إلى جانب أماكن الإقامة والعمل والتأهيل.

وقدمت السلطات هذه المنشآت باعتبارها دليلًا على حدوث تحول جوهري في السياسة العقابية. ولم تقتصر جهود ترسيخ هذه الصورة على المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى المجال الثقافي الأوسع، إذ ظهرت إشارات إلى نموذج السجون الجديد في بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية.

وامتد هذا التحول إلى اللغة القانونية والرسمية المستخدمة لوصف منظومة الاحتجاز. فقد أدخلت السلطات تعديلات على التشريعات المنظمة للسجون، كان أبرزها استبدال مصطلح «السجون» بعبارة «مراكز الإصلاح والتأهيل»، واستبدال كلمة «السجناء» بمصطلح عربي يمكن ترجمته إلى كلمة «نزلاء» باللغة الإنجليزية، بما يحمل من دلالات مختلفة عن الوصف التقليدي للسجين.

وفي الوقت نفسه، تتشكل رواية رسمية شاملة حول ما يجري خلف أسوار السجون، تستند إليها الحكومة المصرية في الرد على الانتقادات الموجهة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تحدثت الحكومة في ردها على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن تحول في نهجها تجاه العقوبة، بالتوازي مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديثها وفقًا للمعايير الدولية. كما ربطت هذه الإصلاحات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها في سبتمبر 2021.

وفي ظل هذه الخلفية، تكتسب شهادات المعتقلين السابقين حساسية خاصة؛ إذ تقدم للجمهور رواية بديلة على لسان أشخاص اختبروا بأنفسهم الظروف الفعلية داخل هذه المنشآت.

شهادات المعتقلين السابقين تحت الحصار.. من مصطفى أحمد إلى شريف الروبي

واجهت الأجهزة الأمنية هذه الشهادات بمزيد من القمع. ففي الساعات الأولى من صباح 26 فبراير 2026، ألقت السلطات القبض على الناشط السياسي والسجين السابق مصطفى أحمد، بعد نشره عدة منشورات على فيسبوك تناول فيها أوضاع السجون والتعذيب داخل مقار تابعة لقطاع الأمن الوطني، مستندًا إلى تجاربه الشخصية.

وعُرض أحمد على نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت إليه اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إلى جانب اتهامات أخرى. وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، ولا يزال رهن الاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته الصحية، فيما يقول محاموه إن السلطات تحرمه من الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.

وتكتسب شهادات المعتقلين السابقين أهمية خاصة في هذا السياق، إذ قد تتمتع رواياتهم المباشرة بمصداقية أكبر عندما تتعارض مع الرواية الرسمية لما يحدث خلف أسوار السجون. كما تمنح الانتهاكات وجهًا إنسانيًا لا تستطيع الإحصاءات والتقارير نقله. فقراءة أرقام عن أعداد المحتجزين أو تقارير عن الحبس الانفرادي تختلف تمامًا عن الاستماع إلى شخص يروي تجربته داخل السجن، ويشرح الآثار الممتدة التي خلفتها على جسده وحياته وعلاقاته.

وتقدم قضية شريف الروبي مثالًا آخر على مساعي السلطات لقمع الروايات الشخصية عن السجن بمجرد خروجها إلى المجال العام. فبعد سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي على ذمة عدة قضايا، أُفرج عن الروبي عام 2022 بناءً على توصية لجنة العفو الرئاسي. لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، استدعته نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، عقب حديثه في وسائل الإعلام عن الصعوبات الاقتصادية والقيود الأمنية التي يواجهها المعتقلون السياسيون السابقون بعد الإفراج عنهم. وظل الروبي محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة لأكثر من عامين ونصف العام، قبل الإفراج عنه في أبريل 2026.

وتتيح شهادات مصطفى أحمد وأحمد دومة وشريف الروبي وغيرهم رصد أنماط القمع المتكررة، وفهم الممارسات المتبعة داخل أماكن الاحتجاز على نحو أفضل. وربما تكون النقطة الأكثر حساسية أن الشهادات التي تُجمع اليوم قد تتحول مستقبلًا إلى مصادر مهمة للأبحاث والتوثيق الحقوقي. كما يمكن أن تشكل أدلة في مساعٍ مستقبلية لتحقيق المساءلة، وكشف الحقيقة، وضمان جبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.

ويساعد ذلك أيضًا على تفسير تصاعد الضغوط على المؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى توثيق الفجوة بين الرواية الرسمية والتجارب الفعلية للمحتجزين. ومن الأمثلة على ذلك استجواب لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل، بشأن مقال وثّق موجة من الاحتجاجات بين المعتقلين. وتكرر النمط نفسه مع عاملين آخرين في المجتمع المدني شاركوا في توثيق أوضاع السجون والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز.

حين يصبح الصمت جزءًا من العقوبة.. من يملك ذاكرة السجن؟

يصعب قياس مدى نجاح جهود الحكومة المصرية لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان وإعادة تأهيل صورة منظومة السجون، لا سيما حين تستخدم القمع نفسه لتحقيق هذه الأهداف. لكن أخطر النتائج المترتبة على استهداف من يتحدثون عن تجاربهم، وربما أقلها ظهورًا، تتمثل في مناخ الخوف الذي تخلقه هذه الممارسات. فعلى خلاف الاعتقالات والتحقيقات القضائية، نادرًا ما ينعكس هذا الخوف في ملفات القضايا أو قرارات النيابة أو التقارير الحقوقية.

وقد يقرر المعتقلون السابقون الذين يشاهدون آخرين يخضعون للتحقيق أو يعودون إلى السجن بسبب حديثهم عن تجاربهم، عدم توثيق تجاربهم الشخصية من الأساس. وربما يمتنعون عن التحدث إلى الصحفيين، أو يترددون في التواصل مع المنظمات الحقوقية، أو يحذفون منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها، أو يختارون عدم مشاركة بعض التفاصيل إلا مع أفراد أسرهم وأصدقائهم. وبهذه الطريقة، تمتد آثار السجن إلى ما هو أبعد بكثير من أسواره.

ففي السجن، عزلت الجدران والأبواب المغلقة المحتجزين عن المجتمع، وبعد الإفراج عنهم يعيد الخوف إنتاج العزلة نفسها. وحين يصمت أصحاب التجارب المباشرة، يفقد المجتمع أحد أهم مصادر المعلومات عن مؤسسات يصعب الوصول إليها. ونتيجة لذلك، يجد الصحفيون والباحثون والمحامون والمنظمات الحقوقية والمجتمع بأسره صعوبة في تكوين فهم مستقل لما يحدث داخل أماكن الاحتجاز.

ويُعد حق المعتقلين السابقين في الحديث عن تجاربهم ضمانة أساسية للحيلولة دون محو الذاكرة الجماعية والتهرب من المساءلة. ويتطلب حماية هذا الحق إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الشهادات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز، بدلًا من ترهيب من يكشفون هذه الممارسات أو ملاحقتهم قضائيًا. كما ينبغي أن يتمكن المعتقلون السابقون من الحديث بحرية وتوثيق تجاربهم دون الخوف من الانتقام.

وتعني حماية هذا المجال أيضًا ضمان عدم استخدام النصوص القانونية الفضفاضة، ولا سيما تلك المتعلقة بـ«نشر أخبار كاذبة»، لإسكات النقاش العام حول أوضاع السجون. وينبغي كذلك منح منظمات المجتمع المدني والصحافة وهيئات الرقابة المستقلة دورًا حقيقيًا في توثيق الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز والتحقق منها.

وما لم يتمكن من عانوا السجن من الحديث بحرية عن تجاربهم، فلن تنتهي عقوبتهم عند بوابات السجون، بل ستستمر في صورة حكم غير مكتوب بالصمت، يحرمهم من حقهم في التعبير حتى بعد استعادة حريتهم.

https://timep.org/2026/11/13/the-limitations-of-freedom-restrictions-on-former-political-prisoners-in-egypt/