فجّر تحرك برلماني جديد أزمة مركبة داخل أروقة السلطة التنفيذية بعد تقديم طلب إحاطة يلاحق قرارات وزيرة الإسكان القاضية بشطب عشرات العقارات التاريخية من سجلات الحفظ، بالتزامن مع قرار وزارة الثقافة مضاعفة إيجارات مسارح قصور الثقافة أمام الفرق المستقلة.
وكشفت هذه القرارات المتزامنة عن توجه رسمي يسعى إلى تسييل الأصول التاريخية والثقافية لسد العجز المالي المتفاقم، متجاهلاً القيمة الحضارية للعمارة التراثية في المحافظات، ومطيحاً بحق الأقاليم في ممارسة الفنون المسرحية بعيداً عن منطق الجباية التجارية المفروضة مؤخراً.
شطب المباني التراثية يمهد لتسليم الأراضي للمضاربين
وبدأت فصول الأزمة العمرانية بتوقيع وزيرة الإسكان قرارات إدارية تقضي بإخراج مبانٍ ذات طراز معماري متميز من قوائم الحماية في محافظتي القاهرة والإسكندرية و 4 محافظات أخرى، مما يرفع الحظر القانوني المفروض على هدمها ويفتح الباب أمام الأبراج الخرسانية.
وفي هذا السياق، استندت الوزارة إلى تقارير فنية صيغت بعجالة للتغطية على إهمالها المتعمد في صيانة تلك العقارات طوال السنوات الماضية، متذرعة بتهالك الهياكل الإنشائية لتبرير عجزها عن توفير مخصصات الترميم وتفضيلها عوائد البيع السريع للمستثمرين العقاريين.
علاوة على ذلك، تتسارع وتيرة إزالة الطوابع المعمارية الفريدة في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، حيث تحولت المناطق التاريخية إلى ساحات مفتوحة للاستثمار الريعي الذي يطيح بالذاكرة البصرية للمدن المصرية مقابل تحصيل رسوم تراخيص الهدم والبناء الجديد.
ومن جانبه، أوضح أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج أن إخراج العقارات التاريخية من مظلة القانون رقم 144 لسنة 2006 يمثل تفريطاً في ثروة قومية لا تعوض، محذراً من خطورة تغليب المنفعة المالية العاجلة على القيمة التاريخية للمدن.
كما أضاف الخبير العمراني أن لجان الحصر والتظلمات تفتقر إلى الشفافية عند إصدار قرارات الشطب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لافتاً إلى أن غياب الرقابة المستقلة يسهل تمرير مصالح شركات المقاولات الكبرى الراغبة في اقتناص الأراضي المتميزة بقلب المحافظات.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت أحياء تاريخية عريقة عمليات إخلاء قسري للملاك والسكان تمهيداً لهدم عقارات يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من مائة عام، الأمر الذي يطمس الهوية المعمارية المتنوعة ويحول المراكز الحضرية القديمة إلى كتل أسمنتية مشوهة وفاقدة للروح.
ونتيجة لتلك السياسات، فقدت المحافظات المصرية مئات المباني المسجلة خلال الأعوام الـ 5 الأخيرة دون محاسبة المسؤولين عن تركها عرضة للتآكل والمياه الجوفية، لتتحول قرارات الشطب الوزارية إلى أداة رسمية تشرعن محو التاريخ العمراني بدلاً من حمايته وصيانته.
تسعير مسارح الثقافة الجماهيرية يقصي الفرق المستقلة
وعلى صعيد موازٍ، انتقلت عدوى الجباية الحكومية من قطاع الإسكان إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث فرضت الوزارة لائحة مالية جديدة ترفع القيمة الإيجارية لقاعات العرض المسرحي بنسب تتجاوز 3 أضعاف التسعيرة السابقة في مختلف الأقاليم المصرية.
وجاء هذا القرار الوزاري ليغطي على الفشل الإداري في استغلال أصول وزارة الثقافة وتناقص ميزانيتها الفعلية، إذ لجأت القيادات إلى تحميل الفرق المسرحية الشابة فاتورة العجز المالي للمؤسسات الرسمية عبر تحويل المنابر التثقيفية العامة إلى قاعات استثمارية تهدف للربح.
وبناءً على تلك الزيادات، باتت الفرق الحرة والهواة مطالبة بسداد آلاف الجنيهات عن الليلة الواحدة أو عن ساعات البروفات داخل قصور الثقافة، وهو ما يتناقض جذرياً مع الدور التأسيسي لهذه المراكز التي أنشئت لرعاية المواهب في القرى والمحافظات المهمشة.
وفي هذا الصدد، أكد الناقد المسرحي الدكتور عمرو دوارة أن فرض رسوم باهظة على مسارح الدولة يجهض الحركة المسرحية في الأقاليم ويحرم الشباب من مساحات الإبداع الآمنة، مشيراً إلى أن الثقافة خدمة عامة وليست سلعة تجارية تخضع لمعايير السوق.
فضلاً عن ذلك، بيّن المؤرخ المسرحي أن أغلب الفرق المستقلة تعتمد على التمويل الذاتي المحدود ولا تمتلك رعاة رسميين، موضحاً أن القرارات الصادرة في شهر مارس الجاري ستؤدي حتماً إلى توقف عشرات العروض المسرحية وتسريح مئات الفنانين والفنيين الشباب.
علاوة على ما سبق، تعاني خشبات مسارح الأقاليم من تدهور شديد في أجهزة الإضاءة والصوت وغياب الصيانة الدورية منذ أكثر من 3 سنوات، مما يجعل مضاعفة رسوم إيجارها بمثابة تحصيل أموال قسري مقابل خدمات متردية وبنية تحتية شبه معطلة.
تلاقي سياسات الهدم والتسليع يجفف المجال العام
ومن زاوية أوسع، يكشف تزامن قرارات وزارتي الإسكان والثقافة داخل طلب الإحاطة البرلماني عن نهج حكومي واحد يتعامل مع التراث المعماري والإبداع الفني كعبء مالي يجب التخلص منه، سواء عبر الهدم المباشر أو عبر فرض رسوم تعجيزية تطفئ النشاط.
إلى جانب ذلك، يعكس هذا التوجه أزمة السيولة الخانقة التي تدفع أجهزة الدولة في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلى الجور على الحقوق الثقافية والعمرانية للمواطنين، سعياً وراء تحصيل إيرادات سريعة تسد فجوات الديون المتراكمة في الموازنة العامة.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن إلى أن تجريف الذاكرة المعمارية بالتزامن مع تضييق الخناق المالي على المسارح يفضي إلى صحراء ثقافية، مؤكداً أن السلطة تخشى الفضاءات المفتوحة التي تنمي الوعي الجمعي والانتماء.
كما لفت الباحث السوسيولوجي إلى أن إغلاق منافذ التعبير الفني في المحافظات عبر الحواجز المالية يدفع الشباب نحو العزلة والاغتراب، منبهاً إلى أن تدمير القوى الناعمة للمجتمع المصري يعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
ورغم تصاعد الغضب في الأوساط المعمارية والفنية منذ شهر أكتوبر الماضي، تواصل اللجان البرلمانية تداول طلبات الإحاطة ببطء شديد يمنح الوزارات المعنية وقتاً كافياً لفرض الأمر الواقع، سواء بهدم العقارات المشطوبة أو بتحصيل الرسوم الجديدة من الفرق المسرحية المضطرة.
وهكذا تلتقي مطارق الهدم مع لوائح الجباية في مسار واحد يستهدف تفريغ المحافظات المصرية من معالمها التاريخية ومنابرها التنويرية، ليبقى التراث العمراني والمسرح الجماهيري ضحيتين لسياسات رسمية لا ترى في الثقافة والتاريخ سوى أرقام مالية قابلة للبيع والتحصيل.
