أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك موسعة على 4 مسارات رئيسية لمواجهة هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية، محاولاً تصدير مشهد يوحي بالقدرة على حشد موقف دولي حازم، غير أن هذه الخطوة تعكس عجزاً واضحاً عن فرض معادلات ردع حقيقية على الأرض وتغطية للفشل العسكري والسياسي المستمر منذ سنوات طويلة.
وتكشف هذه التحركات الدعائية عن محاولة يائسة للهروب من استحقاقات الأزمة اليمنية وتداعياتها الإقليمية، إذ يكتفي البرلمان بإصدار البيانات ومخاطبة العواصم الكبرى دون امتلاك أدوات ضغط فعلية، متجاهلاً أن استمرار الهجمات ضد المنشآت الحيوية يرتبط بغياب رؤية استراتيجية شاملة تعالج جذور الصراع بدلاً من التسول الدبلوماسي في المحافل الدولية.
عجز المسار الدبلوماسي والسياسي الأوروبي
وفي هذا السياق، تركز الخطة المعلنة على التواصل المباشر مع برلمانات الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، سعياً لتسويق رواية رسمية تفتقر إلى أوراق القوة الحقيقية، بينما تدرك تلك العواصم أن المؤسسات البرلمانية العربية مجرد واجهات شكلية لا تملك قرار السلم أو الحرب في المنطقة العربية على الإطلاق.
علاوة على ذلك، يتجه التحرك نحو مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، طمعاً في استجداء قرار يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية على القوائم الأوروبية، وهو ما يظهر حجم الارتهان للخارج والفشل الذريع في بناء منظومة أمن إقليمي قادرة على حماية السيادة الوطنية دون وصاية دولية.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد أن هذه التحركات البرلمانية تفتقر إلى التأثير الفعلي في دوائر صنع القرار الغربي، مشيراً إلى أن البرلمانات الأوروبية تبني مواقفها على المصالح الاستراتيجية وتوازنات القوى الميدانية وليس استجابة لخطابات إنشائية تصدرها كيانات تابعة للأنظمة الحاكمة في المنطقة.
فضلاً عن ذلك، فإن الرهان على توسيع نطاق العقوبات وتجميد الأصول عبر المؤسسات الأوروبية يصطدم بواقع معقد من الحسابات السياسية للدول الكبرى، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل الاحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة مع مختلف أطراف الصراع اليمني، مما يجعل مساعي البرلمان العربي مجرد للاستهلاك الإعلامي المحلي لتبرير التراجع الإقليمي.
وبناءً على ما تقدم، فإن محاولة تصوير هذه الجولات والرسائل البرلمانية كإنجاز دبلوماسي يحاصر الجماعة المسلحة تمثل تضليلاً للرأي العام العربي، حيث تستمر التهديدات للملاحة البحرية والجوية وسلاسل الإمداد العالمية دون توقف، مؤكداً أن غياب الإرادة السياسية المستقلة يحول هذه الخطط إلى حبر على ورق لا يغير من الواقع شيئاً.
إلى جانب ذلك، تكشف المطالبة المستمرة للدول الغربية باتخاذ إجراءات حازمة عن تناقض صارخ في الأداء الرسمي العربي، إذ تفرط الأنظمة في أوراق الضغط الاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها، مكتفية بدور المتفرج الذي ينتظر تدخل القوى الدولية لحماية أمنه القومي ومنشآته الاقتصادية الحيوية من الهجمات المتكررة عبر الحدود.
أوهام الملاحقة القضائية الدولية للحوثيين
وعلى صعيد متصل، يزعم البرلمان العربي عزمه تفعيل آليات العدالة الدولية عبر إعداد ملف قانوني شامل يتضمن الانتهاكات الحوثية لتقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تستهدف التغطية على الإخفاق في إدارة الملف الحقوقي والقانوني طوال سنوات الحرب التي استنزفت الموارد والقدرات دون حسم واضح.
كما أن الاستناد إلى أحكام نظام روما الأساسي في هذا التوقيت يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه الإجراءات الشكلية، نظراً لأن تفعيل الاختصاص القضائي للمحكمة يتطلب شروطاً قانونية وإجرائية معقدة لا تتوافر في التحرك البرلماني الحالي، مما يجعل هذا المسار مجرد مناورات إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي من استمرار الخسائر.
وفي هذا الصدد، يوضح أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يخضع لضوابط صارمة يحددها نظام روما الأساسي، مبيناً أن الجهات البرلمانية الإقليمية لا تملك الصفة القانونية المباشرة لتحريك الدعاوى الجنائية أمام المحكمة دون إحالة من مجلس الأمن أو دولة طرف في المعاهدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحديث عن ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب يصطدم بحقيقة غياب آليات التنفيذ الدولية الفعالة، مشدداً على أن إصدار مذكرات التوقيف الدولية يستغرق سنوات طويلة من التحقيقات المستقلة التي قد تطال أطرافاً متعددة، وهو ما تتجاهله البيانات الرسمية التي تروج لحلول قضائية سريعة.
ونتيجة لذلك، يتحول المسار القضائي المعلن في الخطة البرلمانية إلى أداة دعائية تفتقر للأسس القانونية المتينة التي تضمن قبول البلاغات أمام جهات التحقيق الدولية، كاشفاً عن قصور واضح في فهم طبيعة القضاء الدولي الذي لا يتحرك بالبيانات السياسية، بل يتطلب أدلة جنائية موثقة وإرادة دولية تتجاوز رغبات البرلمان العربي.
ومن ثم، فإن محاولة تسويق هذا التحرك القانوني كخطوة رادعة ستوقف الهجمات المسلحة تعكس استخفافاً بعقول المتابعين، حيث تدرك القيادات الميدانية أن التهديد بالمحاكم الدولية لن يغير من موازين القوى على الأرض، طالما بقيت الأنظمة الإقليمية عاجزة عن فرض سيطرتها وحماية مجالها الحيوي بقدراتها الذاتية.
وتأسيساً على ذلك، يبقى الرهان على المساءلة القانونية الدولية عبر قنوات غير مختصة مجرد محاولة لإلقاء المسؤولية على المجتمع الدولي، هرباً من الاعتراف بالفشل في بناء استراتيجية دفاعية وقانونية متكاملة تحفظ السيادة الوطنية وتمنع تكرار الاعتداءات التي باتت تهدد البنية التحتية والاقتصادية بشكل يومي ومستمر.
فشل تجفيف منابع التمويل والتسليح
أما فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي، فتدعي الخطة السعي لحشد دعم إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل وتسليح الحوثيين وملاحقة شبكات التهريب والواجهات التجارية، وهو اعتراف ضمني بفشل السياسات الأمنية والاقتصادية المتبعة طوال السنوات الماضية في قطع شرايين الإمداد المالي والعسكري التي تغذي العمليات المسلحة في المنطقة.
إذ إن استمرار تدفق الأسلحة والأموال عبر شبكات التهريب الإقليمية والدولية رغم الحصار المفروض يكشف عن ثغرات أمنية واقتصادية فادحة عجزت الأنظمة عن سدها، مما دفع البرلمان العربي إلى إطلاق نداءات استغاثة للمجتمع الدولي للقيام بهذه المهمة، في مشهد يلخص حالة الضعف والانكشاف الاستراتيجي غير المسبوق.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن ملاحقة التحويلات المالية والواجهات التجارية المرتبطة بالجماعات المسلحة تتطلب رقابة مصرفية صارمة وتنسيقاً استخباراتياً معقداً، لافتاً إلى أن البيانات البرلمانية لا تملك أي سلطة تنفيذية لتعقب حركة الأموال العابرة للحدود أو إغلاق الشركات الوهمية في الأسواق العالمية.
وكذلك، فإن الحديث عن حماية إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية يهدف بالأساس إلى استثارة مخاوف القوى الكبرى لدفعها نحو التدخل المباشر، موضحاً أن ربط الأمن القومي العربي بمصالح التجارة العالمية يعكس تراجع الثقة في القدرات الذاتية على تأمين الممرات الملاحية الحيوية والمنشآت النفطية الاستراتيجية.
وبالمثل، تظل شبكات الاقتصاد الموازي وتهريب الوقود والسلاح تعمل بكفاءة عالية مستفيدة من الفوضى الإقليمية وتضارب المصالح بين الدول الفاعلة، معتبراً أن الاكتفاء بتشكيل لجان برلمانية لمخاطبة المؤسسات الدولية لن يوقف تدفق الموارد المالية التي تعتمد على مسارات غير رسمية تتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية الخاضعة للرقابة الدولية.
وعليه، فإن محاولة البرلمان العربي ربط الهجمات الحوثية بتهديد السلم والأمن الدوليين لا تعدو كونها ورقة ضغط ضعيفة لتدويل العجز الإقليمي، حيث تفضل القوى الاقتصادية الكبرى إدارة الأزمة بما يخدم مصالحها الخاصة في أسواق الطاقة والسلاح، دون الاكتراث بمطالبات برلمانية تفتقر لأي ثقل اقتصادي أو سياسي حقيقي.
وفي نهاية المطاف، تتجلى حقيقة هذه الخطة البرلمانية باعتبارها غطاءً سياسياً وإعلامياً لتبرير الإخفاق المستمر في حسم الصراع وحماية الأراضي والمنشآت الحيوية، لتبقى المسارات 4 المعلنة مجرد شعارات تستهلك الوقت، بينما تتعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية في ظل غياب الإرادة الحقيقية والقدرة الفعلية على تغيير المعادلة الإقليمية.
