كشفت شهادة السيدة سناء عبد الجواد زوجة الدكتور المعتقل محمد البلتاجي عن فصول جديدة من التنكيل الممنهج داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر، مسلطة الضوء على جرائم إغراق الزنازين بالمياه خلال موجة البرد القارس للتغطية على العجز السياسي المتفاقم.
وعلاوة على ذلك، فجرت هذه الاستغاثة موجة غضب واسعة بين أهالي المعتقلين الذين يواجهون هذا الصلف الأمني منذ 13 سنة، حيث عمدت إدارة السجن إلى إيداع كبار السن والمرضى في غرف التأديب الانفرادية لإخضاعهم وكسر إرادتهم الصامدة.
إغراق الزنازين بالمياه وتأديب المرضى
ومن جانبها، أكدت السيدة سناء عبد الجواد عبر حسابها الرسمي أن الأخبار المتواترة من داخل سجن بدر تفضح ممارسات تعذيب وحشية تطال نخبة المجتمع من أطباء ومهندسين وأكاديميين، متسائلة بحرقة عن موعد توقف هذا الظلم المستمر ضد الأبرياء.
https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/3540769296128216?ref=embed_post
وفي السياق ذاته، أقدمت قوات الأمن على ضخ المياه الباردة داخل الزنازين المغلقة في ذروة الصقيع الشتوي، مستهدفة تحويل أماكن الاحتجاز إلى بؤر للأمراض الفتاكة ومصادرة أبسط مقومات الحياة الآدمية، للانتقام من المعتقلين العزل وحرمانهم من النوم والراحة.
وبالتزامن مع تلك الانتهاكات، زجت إدارة السجن بالمعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة وشيخوخة متقدمة داخل زنازين التأديب الضيقة، متجاهلة أوضاعهم الصحية الحرجة وما يترتب على هذا العزل القاسي من مخاطر تهدد حياتهم بشكل مباشر في ظل غياب الرعاية.
ومن ناحية أخرى، تهاوت مزاعم وزارة الداخلية حول تطوير المنظومة العقابية التي روجت لها سلطة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتجميل صورتها الحقوقية دوليا، بعدما ثبت بالدليل القاطع أن المجمع الجديد يمثل مسلخا بشريا يتفوق في قسوته على سجن العقرب.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في الشؤون الحقوقية ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن إغراق الزنازين بالمياه في البرد وزج الشيوخ بالتأديب يمثلان جريمة قتل بطيء، مشيرا إلى أن النظام يستخدم هذه الأساليب للتغطية على فشله السياسي.
فضلا عن ذلك، شدد خلف بيومي على أن استهداف الكفاءات العلمية من أطباء ومهندسين وصحفيين داخل محبسهم يعكس عقدة النقص لدى المنظومة الأمنية، مؤكدا على أن حرمان هؤلاء العلماء من التدفئة والدواء يبرهن على سقوط كافة الأقنعة القانونية الزائفة.
وعلى صعيد متصل، تواصل إدارة السجن فرض حصار معلوماتي مطبق لمنع تسرب أخبار هذه الجرائم إلى العالم الخارجي، مستخدمة قطع الزيارات ومنع التريض كأدوات عقاب جماعي، لإجبار المعتقلين على الاستسلام التام والقبول بواقع الموت البطيء خلف الأسوار الموصدة.
استنزاف الكفاءات العلمية طوال 13 سنة
وبالانتقال إلى أمد هذه المأساة، يدخل المعتقلون عامهم الـ 13 خلف القضبان دون سقف زمني ينهي هذه المعاناة القاسية، حيث تحولت أحكام السجن المسيسة وإجراءات الحبس الاحتياطي المطول إلى عقوبات أبدية، تهدف إلى تغييب العقول المصرية الفاعلة عن المشهد العام.
علاوة على ما سبق، يضم سجن بدر بين جدرانه مائة بل وألف قامة علمية رفيعة في مجالات الطب والهندسة والصحافة والجامعات، والذين جرى اختطافهم من ساحات العمل والإنتاج، ليدفعوا ثمن مواقفهم الوطنية الرافضة لتغول المؤسسة العسكرية على مقدرات البلاد.
إلى جانب ذلك، يعاني الدكتور محمد البلتاجي ورفاقه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الطبي المتعمد طوال سنوات الاحتجاز، لافتا النظر إلى حجم الكارثة الأخلاقية التي يرتكبها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بحق رموز برلمانية وأكاديمية شهد لها الجميع بالكفاءة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي الدكتور محمد محسوب أن احتجاز العلماء والأطباء طوال 13 سنة في ظروف غير إنسانية يشكل جريمة ضد الإنسانية، موضحا أن السلطة تنتقم من النخبة لتجريف المجتمع وتمرير سياساتها الفاشلة دون معارضة.
واستكمالا لهذه الرؤية، أشار الدكتور محمد محسوب إلى أن تحويل السجون إلى مقابر للأحياء عبر التجويع والإغراق بالمياه يعري ادعاءات الحوار الوطني، مشددا على أن غياب المحاكمات العادلة يثبت توظيف القضاء كأداة قمعية بيد الأجهزة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضاعف معاناة أسر المعتقلين الذين يتحملون أعباء نفسية ومادية تفوق الطاقة منذ أكثر من عقد كامل، حيث يواجه الأهالي تعنتا أمنيا مستمرا يحول دون اطمئنانهم على ذويهم، مما يجعل العائلة بأكملها رهينة لسياسات العقاب الجماعي الممنهج.
ورغم هذا القهر المتواصل، تتمسك عائلات المعتقلين بحق ذويهم الكامل في الحرية والكرامة الإنسانية عبر إطلاق حملات التدوين لكسر جدار الصمت، مؤمنة بأن هذا الطغيان لن يدوم مهما طال الزمن، وأن صمود المعتقلين سيسقط رهانات السلطة على كسر إرادتهم.
تواطؤ رقابي وانعدام المحاسبة القانونية
ومن زاوية أخرى، يكشف استمرار التعذيب داخل سجن بدر عن تواطؤ كامل من قبل النيابة العامة التي تتجاهل البلاغات المقدمة من أهالي الضحايا، متخلية عن دورها الدستوري في الرقابة والتفتيش المفاجئ، للتغطية على جرائم ضباط الأمن الوطني وحمايتهم من المساءلة.
كما أن المجالس القومية لحقوق الإنسان التابعة للسلطة تؤدي دورا وظيفيا يقتصر على تبييض صفحة النظام أمام المحافل الدولية، متعمدة تنظيم زيارات صورية معدة سلفا تتجنب عنابر التأديب والزنازين المغرقة بالمياه، لتصدير تقارير مضللة تخفي بشاعة الواقع المعاش بالداخل.
وفي مقابل هذا التعتيم، وثقت المنظمات الحقوقية المستقلة عشرات الشهادات المماثلة لما ذكرته السيدة سناء عبد الجواد خلال الشهور الماضية، كاشفة عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة التي تدار بقرارات عليا، لإخراس أي صوت يطالب بالحقوق الأساسية داخل السجون.
وتعليقا على تلك الممارسات، أكد الباحث الحقوقي والمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي أن التغاضي الرسمي عن جرائم التعذيب في سجن بدر يمنح الضباط حصانة مطلقة، لافتا إلى أن غياب الرقابة القضائية يحول السجون إلى مناطق خارج القانون.
وعلاوة على ذلك، أوضح محمد لطفي أن لجوء إدارة السجن لإغراق الزنازين وعزل المرضى بالتأديب يعكس حالة الارتباك والعجز عن إدارة الملف الحقوقي، مشيرا إلى أن الدعاية الرسمية حول المجمعات التأهيلية الحديثة قد سقطت تماما أمام استغاثات الأهالي الموثقة.
وبناء على ما تقدم، تتحمل سلطة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المسؤولية الجنائية والسياسية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد البلتاجي وكافة المعتقلين في سجن بدر، حيث تمثل هذه الممارسات انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب والمعاملة القاسية.
وفي النهاية، يبقى صمود المعتقلين وأسرهم رغم مرور 13 سنة من البطش والتنكيل شاهدا على فشل المنظومة الأمنية في تطويع الأحرار، لتظل كلمات السيدة سناء عبد الجواد وثيقة إدانة تاريخية تلاحق الجناة وتفضح عجزهم الأخلاقي والسياسي أمام الرأي العام.
