كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معلومات وشهادات جديدة تتضمن تفاصيل خطيرة بشأن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الكاتب الصحفي أحمد سبيع، عضو نقابة الصحفيين، داخل سجن بدر 3، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامته الجسدية والنفسية واستمرار تعرضه لانتهاكات داخل محبسه.

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز، تعرض سبيع، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لاعتداء عنيف بدأ بإغراق زنزانته بالمياه، ثم توجيه المياه إليه بصورة مباشرة، قبل إخراجه من الزنزانة وتقييد يديه.

وقال إن عناصر من القوات الخاصة وقوات أمن السجن انهالت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تقوم بسحله من الطابق الرابع حتى الطابق الأرضي، مع مواصلة الاعتداء عليه وتوجيه ضربات عنيفة إلى جسده.

وأضافت المعلومات أنه جرى اقتياده بعد ذلك إلى إحدى زنازين التأديب، حيث تم حلق شعر رأسه، وتركه داخل الزنزانة بملابسه المبتلة، دون تمكينه من الحصول على أدويته الخاصة، في ظروف احتجاز قاسية تهدد سلامته وصحته.

واستمر احتجازه داخل غرفة التأديب حتى يوم السبت 14 نوفمبر 2026، قبل إعادته إلى زنزانته، بحسب المعلومات الواردة.

أسماء الضابط المشاركين في التعذيب

وذكر المركز أسماء عدد من عناصر إدارة السجن والأمن باعتبارهم مشاركين في الاعتداء، وهم:

أحمد عويس: رئيس مباحث سجن بدر 3.

كريم الرفاعي: ضابط بقوات الأمن.

علاء عثمان: مخبر بالسجن.

أحمد فكري: ضابط وردت معلومات عن وقوع الاعتداء بحضوره.

مخاوف حقوقية من التعذيب وسوء المعاملة

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء هذه المعلومات، مؤكدًا أن الوقائع المبلغ عنها، حال ثبوتها، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين، وقد ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحذر المركز من خطورة الاعتداء الجسدي على سبيع، وتركه بملابس مبتلة داخل زنازين التأديب وحرمانه من أدويته، وما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

مطالب عاجلة لنقابة الصحفيين والنيابة العامة

وناشد مركز الشهاب لحقوق الإنسان نقابة الصحفيين المصرية، وعلى رأسها نقيب الصحفيين، التدخل العاجل للوقوف على حقيقة الاعتداءات المبلغ عنها بحق عضو النقابة أحمد سبيع، واتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة لحمايته وضمان سلامته.

كما طالب النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الواقعة، وسماع أقوال الصحفي أحمد سبيع، والتحقيق مع جميع من وردت أسماؤهم في المعلومات المتعلقة بالاعتداء، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

وشدد المركز على ضرورة تمكين الصحفي أحمد سبيع من إجراء فحص طبي مستقل، وتوفير أدويته وعلاجه اللازم دون تأخير، وضمان عدم تعرضه لأي اعتداءات أو إجراءات انتقامية داخل محبسه.

وأكد ن سلامة المحتجزين مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق السلطات المختصة، وأن جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة تستوجب تحقيقًا جادًا ومستقلًا.