شهدت محافظة القليوبية، خلال الأسبوع الجاري، تصاعدًا في الإجراءات القضائية على خلفية مزاعم تتعلق بنقل معدات وأدوات بناء وطوب إلى جزيرة الوراق.
حيث أقدمت نيابة أمن الدولة العليا على حبس 10 مواطنين على الأقل، جميعهم من المحافظة، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وبحسب ما رصدته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وجاءت عمليات القبض على المتهمين في 18 ديسمبر 2025، حيث اقتادتهم قوات جهاز الأمن الوطني من منازلهم إلى مقر الجهاز بشبرا الخيمة (الفيلا)، وقضوا أربعة أيام في احتجاز غير قانوني، خضعوا خلالها لتحقيقات موسعة حول مزاعم نقل معدات البناء والطوب إلى جزيرة الوراق في ليلة 15 ديسمبر.
وفي خطوة قضائية لاحقة، عرضت النيابة المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، التي استندت في توجيه الاتهامات إلى تحريات جهاز الأمن الوطني. وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار متابعة القضية لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالأحداث والاتهامات الموجهة.
وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة، ومدى احترام حقوق المواطنين في سياق التحقيقات المتعلقة بالأنشطة المدنية على جزيرة الوراق، في ظل تكرار حوادث الحبس الاحتياطي والاتهامات الجنائية المرتبطة بالمشاركة في تجمعات وأنشطة مجتمعية.
