يوافق يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، الذكرى الرابعة والأربعين لميلاد الدكتور أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مناسبة مؤلمة تمر عليه داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من الاعتقال المتواصل.
وقد قضى معظم هذه السنوات في الحبس الانفرادي الطويل، تحت إجراءات عقابية شديدة تنتهك أبسط الحقوق التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اعتقال تعسفي ومسار احتجاز عقابي
تم اعتقال الدكتور أحمد عارف فجر 22 أغسطس 2013، وأودع في البداية سجن العقرب شديد الحراسة (1)، حيث خضع لسلسلة من سياسات العزل والتنكيل والحرمان.
ومع ترحيله لاحقًا إلى مركز بدر 3، استمرت ذات السياسات العقابية دون أي تغيير جوهري في ظروف احتجازه، في مخالفة صارخة لمفهوم “الإصلاح والتأهيل” الذي يفترض أن تتبناه مراكز الاحتجاز.
حبس انفرادي مطوّل يرقى إلى التعذيب
قضى الدكتور أحمد عارف سنوات طويلة في زنزانة انفرادية، محرومًا من الاختلاط الإنساني، ومن التريض المنتظم، ومن أشعة الشمس والهواء النقي.
ويعد هذا النوع من الاحتجاز، وفق المعايير الدولية، شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية، لما يسببه من آثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية، خاصة عند استخدامه لفترات طويلة وبدون أي رقابة قضائية فعالة.
حرمان ممنهج من التواصل العائلي
تعرض الدكتور أحمد عارف لحرمان شبه كامل من الزيارات العائلية لما يقارب تسع سنوات، إضافة إلى منعه من المراسلات والتواصل مع العالم الخارجي.
ولم يقتصر هذا الانتهاك على حقوقه الشخصية فحسب، بل امتد ليطال أسرته، التي حُرمت من حقها الإنساني في الاطمئنان عليه، ما يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ الكرامة الإنسانية وروابط الأسرة التي يحميها القانون.
حكم بالإعدام في محاكمة مثيرة للجدل
في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقه و11 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقد أثارت هذه القضية انتقادات حقوقية واسعة، بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واعتمادها على إجراءات جماعية افتقرت إلى معايير الاستقلال والحياد والإنصاف.
انتهاك متواصل للحقوق الدستورية والإنسانية
على مدار سنوات اعتقاله، حُرم الدكتور أحمد عارف من حقوقه الأساسية، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية الملائمة.
- التريض والتعرض للشمس.
- التواصل مع أسرته ومحاميه بانتظام.
- الحماية من العزل الطويل والمعاملة المهينة.
كل ذلك تم دون أي سند قانوني أو قرار قضائي مبرر، في انتهاك صارخ للتزامات الدولة الدستورية والدولية.
إدانة ومطالب حقوقية
تُدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض له الدكتور أحمد عارف من انتهاكات جسيمة وممنهجة، مؤكدة أن ما يحدث يمثل نموذجًا للعقاب الانتقامي ضد المعتقلين السياسيين، بعيدًا عن سيادة القانون ومعايير العدالة.
وتطالب الشبكة بـ:
- وقف الحبس الانفرادي فورًا وتمكينه من حقوقه الإنسانية الكاملة.
- السماح الفوري بالزيارات والتواصل العائلي المنتظم، وتعويض أسرته عن الضرر الواقع.
- توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة للحفاظ على كرامته وسلامته.
- إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وفق معايير المحاكمة العادلة والالتزامات الدولية.
تؤكد الشبكة أن استمرار احتجاز الدكتور أحمد عارف بهذه الظروف القاسية، وهو يرتدي بدلة الإعدام الحمراء داخل زنزانة انفرادية، يشكل وصمة عار حقوقية وانتهاكًا صارخًا لا يمكن تبريره، ويستدعي تحركًا عاجلًا لإنصافه وإنصاف أسرته بعد سنوات طويلة من القهر والمعاناة.
