تتصاعد الأصوات الحقوقية في مصر مطالبة بإنقاذ حياة الطفل أسامة هشام (16 عامًا) من محافظة الفيوم، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه، وفق ما أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان التي تتابع قضيته بقلق بالغ، مؤكدة أن ما يتعرض له يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويمثل وجهًا آخر لمعاناة المعتقلين السياسيين في البلاد.

وذكرت المنظمة في بيانها أن أسامة، الطالب بالصف الأول الثانوي، جرى اعتقاله في الثاني من مايو 2024، على خلفية تعبيره السلمي عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، وتمت إحالته إلى القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، دون أن توجه إليه تهم واضحة أو يُمكَّن من حقه في الدفاع.
 

تدهور صحي خطير وحرمان من التعليم
بحسب شهادة أسرته، فإن الطفل خضع لعملية جراحية أثناء فترة احتجازه نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، إلا أنه لم يتلق بعدها الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، ما أدى إلى تفاقم حالته وتدهور وضعه الجسدي بشكل ملحوظ.

وأضافت الأسرة أن أسامة يعاني من ضعف عام وآلام مزمنة، في ظل ما وصفته بـ“إهمال طبي متعمد”، وسط غياب أي متابعة صحية جادة أو إشراف طبي متخصص.

ولم تقف الانتهاكات عند حدود الإهمال الطبي؛ إذ أكدت الأسرة أن نجلها حُرم من حقه في التعليم بعد منعه من أداء الامتحانات لعامين متتاليين، ما اضطره إلى إعادة الصف الأول الثانوي مرتين، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز القاسية وبعده التام عن أقرانه.
 

مأساة إنسانية للأسرة
وفي مشهد مؤلم آخر، تعاني والدة أسامة من جلطة دماغية أصابتها نتيجة الضغوط النفسية والإنهاك العصبي الذي تعيشه منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين.
وقالت الأم – وفق بيان المنظمة – إن ابنها “يذبل يومًا بعد يوم داخل السجن”، مضيفة أن “حالته الصحية تتدهور بسرعة، ولا أحد يستجيب لنداءاتنا أو يتحمل مسؤولية ما يجري له”.

وأكدت الأسرة أن كل محاولاتها لمخاطبة الجهات الرسمية لتمكينه من العلاج والرعاية اللازمة باءت بالفشل، مشيرة إلى أن الزيارات تُقيد بشدة وأن التواصل معه محدود للغاية، مما يزيد من قلقهم على وضعه داخل مكان الاحتجاز.
 

“عدالة” تحمل السلطات المسؤولية وتطالب بالتحقيق
من جانبها، حمّلت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أسامة هشام، محذّرة من أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الحصول على العلاج والرعاية الصحية والتعليمية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها، بما يتوافق مع القوانين المصرية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.

كما شددت المنظمة على أن استمرار احتجاز طفل في هذه السن بسبب التعبير السلمي عن الرأي يمثل “انتهاكًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر”، داعية المجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذه ووضع حد لحالات مشابهة تتكرر بحق القُصّر في السجون.

https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1145538801036996?ref=embed_post