كشف وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش أن سلطات الاحتلال صادقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في وقت تستعد فيه إسرائيل لإقرار دفعة جديدة من المشاريع الاستيطانية المثيرة للجدل.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيصادق في جلسته المقبلة على إنشاء 1973 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنات الضفة الغربية، لتضاف إلى سلسلة المشاريع التي تشهد تسارعاً غير مسبوق في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريتش في تصريحاتٍ نقلتها وسائل الإعلام العبرية إنه “فخور” بما تحقق من تقدم في مجال الاستيطان، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية “هي الأكثر التزاماً بتعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
خطة “E1”.. خطوة فاصلة في خارطة الاستيطان
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة الرسمية على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية، التي تعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية منذ عقود، نظراً لما تمثله من تحول استراتيجي في الجغرافيا السياسية للضفة الغربية.
وتقضي الخطة ببناء نحو 3400 وحدة سكنية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وهو ما يعني فصل شمال الضفة عن جنوبها بشكل كامل، وتحطيم أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في المستقبل.
وتعود جذور المشروع إلى تسعينيات القرن الماضي، حين أكّد رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون في عام 1990 على "الأهمية الأمنية والديموغرافية" للمشروع، لربط القدس الكبرى بالمستوطنات المحيطة بها. وقد تبنّى رؤساء حكومات لاحقون مثل إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو نية تنفيذ الخطة، لكن الضغوط الدولية حالت دون ذلك على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
العودة مع إدارة ترامب الجديدة
ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، عادت الخطة إلى الواجهة مجدداً. وأشرف كلٌّ من وزير المالية ووزير الجيش بتسلئيل سموتريتش على تفعيل فرق هندسية وقانونية لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، ما أسفر عن منح الخطة الصلاحية الرسمية لأول مرة منذ طرحها.
ويُنظر إلى تفعيل خطة “E1” على أنه تتويج لأجندة اليمين الإسرائيلي الساعية إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، يقضي فعلياً على فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.
ردود فعل دولية غاضبة وتحذيرات من تداعيات خطيرة
قوبلت الخطوة بموجة إدانات عربية ودولية واسعة. فقد أعرب الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر عن رفضهم القاطع للقرار الإسرائيلي، مؤكدين أنه يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن"، ومحذرين من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأصدرت الخارجية الأردنية بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي"، مؤكدة أن استمرار البناء في الأراضي المحتلة "يُقوّض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
أما الخارجية المصرية فوصفت القرار بأنه "تصعيد خطير يُفاقم التوتر ويفتح الباب أمام موجات عنف جديدة في المنطقة".
في المقابل، رحّبت الإدارة الأميركية الجديدة بالقرار، ووصفت على لسان متحدث رسمي باسم البيت الأبيض الخطوة بأنها "تعزز من استقرار المنطقة وتدعم أمن إسرائيل"، في موقفٍ أثار صدمةً وانتقاداتٍ واسعة في الأوساط الدولية، لما يمثله من انحيازٍ كامل للموقف الإسرائيلي.
