شهدت محافظة بني سويف تطورًا جديدًا في قضية المواطن محمود علي رباح محمد، بعد أن حصلت الشبكة المصرية على نبأ إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، وذلك عقب أيام من الجدل الواسع حول احتجازه غير القانوني وما رافقه من اتهامات بتعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية داخل مركز شرطة الواسطى.

القضية بدأت عندما تلقت الشبكة المصرية استغاثة عاجلة من أسرة المواطن، أفادت فيها بتعرضه لانتهاكات جسيمة تمس سلامته الجسدية والنفسية، رغم صدور حكم قضائي نهائي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ووفقًا لرواية الأسرة، فقد تم القبض على "رباح" بناءً على بلاغات كيدية، وبتواطؤ بعض المسؤولين داخل قسم شرطة الواسطى، وعلى رأسهم رئيس المباحث المقدم عماد عثمان، ومعاون المباحث عماد حمدي، حيث جرى تلفيق قضية حيازة مخدرات وسلاح له، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.

إلا أن المحكمة، وبعد نظرها أوراق الدعوى والاستماع إلى دفاع المتهم، قضت ببراءته الكاملة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، مؤكدة عدم وجود أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليه.

ورغم ذلك، لم يُنفَّذ الحكم على الفور، واستمر احتجازه داخل مركز الشرطة، في انتهاك صريح لأحكام القضاء والدستور، ما أثار مخاوف أسرته والمنظمات الحقوقية بشأن سلامته الجسدية واحتمال تلفيق قضايا جديدة له لإطالة مدة احتجازه.

وأوضحت الأسرة أن نجلها تعرض للتعذيب البدني والنفسي الشديد داخل مكان احتجازه، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض في الكلى وأن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة الحرمان من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى مكتب وزير الداخلية والنائب العام، طالبة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي تعرض لها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج المناسب، إلى جانب تنفيذ حكم البراءة والإفراج الفوري عنه.

من جانبها، اعتبرت الشبكة المصرية أن ما حدث مع المواطن محمود رباح يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وللمواد الدستورية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية، فضلًا عن مخالفة التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت الشبكة في بيانها أنها تحمّل وزارة الداخلية والقيادات الأمنية بمركز شرطة الواسطى المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن، داعية النائب العام إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ حكم القضاء، وفتح تحقيق جنائي شامل مع كل من تورط في احتجازه وتعذيبه أو التستر على تلك الانتهاكات.

ومع إعلان إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، أعربت الأسرة عن شكرها لكل الجهات التي تضامنت معها، مطالبة في الوقت ذاته بـ استمرار التحقيقات لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع بحق أي مواطن آخر.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، بما يضمن احترام سيادة القانون وكرامة الإنسان المصري التي أكد عليها الدستور.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/847486730965721?ref=embed_post