تشهد سواحل رأس غارب بالبحر الأحمر كارثة بيئية مستمرة بسبب تسرب بترولي وقع نتيجة كسر مفاجئ في أحد خطوط رأس الشقير النفطية، ، وتحديدًا بمنطقة رأس شقير على بُعد 20 كيلومترًا من مدينة رأس غارب، حادث تلوث بترولي، نتيجة كسر مفاجئ في أحد خطوط نقل الزيت القديمة، الأمر الذي تسبب في تلوث مائي خطير وظهور مواد ضارة تتجاوز كل المعايير الدولية المسموح بها. هذا التلوث لم يُسجل فقط بأجهزة وزارة البيئة، التي كشفت في تحاليلها وجود تركيز عالي للمواد الكيميائية والملوثات في التربة والمياه، بل تعدى ذلك ليشل حركة الصيادين ويهدد سبل عيشهم من جهة، ويتلف أعدادًا كبيرة من الأسماك والعوائل الطبيعية من جهة أخرى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن إحدى السفن اصطدمت بخط النفط التابع لإحدى شركات البترول الكبرى العاملة في المنطقة، ما تسبب في حدوث ثقوب وكسر بالخط، أدى بدوره إلى تسرب الزيت إلى المياه.

إهمال حكومة مصطفى مدبولي وتفاقم الأزمة البيئية
يقف إهمال حكومة مصطفى مدبولي على رأس أسباب هذه الأزمة التي تشهدها المنطقة، حيث لم تتم معالجة خطوط النفط والتسربات المحتملة بالصورة السليمة والفعالة، مع تأخر في الاستجابة الطارئة لحماية البيئة البحرية. هذا الإهمال أدى إلى اتساع رقعة التلوث وامتداده في المياه والسواحل، ما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المحلي وللصيادين الذين يعتمدون على البحر مصدر رزق رئيسي لهم.

الفشل في اتخاذ إجراءات وقائية أو تعويضات مناسبة أدخل المجتمع البحري في وضع مأساوي، حيث يعاني الصيادون من شلل تام في مهنتهم نتيجة نفوق الأسماك ورفض الأحياء البحرية للحياة في المياه الملوثة.

نتائج تحليل وزارة البيئة والمخاطر الصحية

كشفت تحاليل تربة ومياه أجرتها وزارة البيئة عن مستويات ملوثة للمواد الكيميائية تفوق الحدود العالمية المقبولة، تشمل ملوثات نفطية خطيرة وقابلة للتراكم في الأنسجة البحرية، مما يهدد الصحة العامة للسكان الذين يعتمدون على المنتجات البحرية الغذاءً رئيسياً. هذه المواد الضارة تؤدي إلى تأثيرات سلبية طويلة الأمد على النظام البيئي وتخلق كارثة بيئية وإنسانية لا تقل خطورة عن أحداث التلوث الكبرى في التاريخ.
 

شكاوى الصيادين

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى الصيادين من رأس غارب، ومعاناتهم من فقدان مصادر دخلهم وتضرر عائلاتهم بسبب توقف نشاط الصيد القسري، الذي أصبح يتحول إلى أزمة اجتماعية كبيرة.

هؤلاء الصيادون يعبرون عن غضبهم الشديد من تقاعس حكومة مدبولي عن ممارسة دورها وحماية حقوقهم وتأمين معيشة كريمة لهم.

مطالبات متكررة لوكالات البيئة ومحطات النفط بضرورة التحرك السريع لاحتواء التسرب، وتحقيق تعويض عادل للصيادين المتضررين، لكنها تذهب أدراج الرياح وسط صمت رسمي متواصل.
 

مسؤولية الإهمال وتداعيات الكارثة

تُظهر هذه الأزمة حجم التدهور الذي يحصل في إدارة الموارد الطبيعية تحت حكومة مصطفى مدبولي، حيث تتزايد الكوارث البيئية دون وجود خطط حاسمة لإدارتها أو معاقبة المتسببين. تلوث رأس غارب ليس مجرد مشكلة بيئية فحسب، بل هو أزمة اقتصادية واجتماعية تعلن عن فشل المنظومة الحاكمة في حماية الحياة والصحة والموارد الوطنية.

من المتوقع أن تتفاقم الكارثة إذا لم تتخذ إجراءات جذرية وفورية تشمل إصلاحات في البنية التحتية لشبكات النفط، وتعزيز دور الرقابة البيئية، مع ضمان تعويضات مناسبة للصيادين الذين دُمرت موارد رزقهم بسبب الإهمال الحكومي