أقر مجلس النواب نهائيًا، أمس الأربعاء 2 يوليو 2025، تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الرفض الشعبي والسياسي المتصاعد، واحتجاج نواب المعارضة الذين انسحبوا من الجلسة البرلمانية، مؤكدين عدم وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون، وافتقاده إلى بيانات دقيقة تبرر تمريره.

من بين أبرز الأصوات المعارضة للقانون جاء السياسي المعروف ممدوح حمزة، الذي شنّ هجومًا لاذعًا على الحكومة والبرلمان، عبر تدوينات حادة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس". في تدوينته الأولى قال حمزة:

"الضرر الأول للمستأجرين والضرر الثاني والأخطر للملاك بعد مصادرة أملاكهم لصالح الملاك الجدد... ونقابل كل من المستأجرين والملاك على باب السيدة نفيسة يشحتون الدرهم من الملاك الجدد".

https://x.com/Mamdouh_Hamza/status/1940426121725763739

وفي تدوينة أخرى، عبّر عن صدمته من تسارع الحكومة نحو تطبيق القانون، قائلاً:

"لا تأملون في عدم التصديق!!؟؟ مدبولي أصدر اليوم تصريحًا بطرح مباني وسط البلد بعد أقل من 24 ساعة من التصويت على إمرار القانون... فيلم سمج بإخراج حسن الإمام، قال إيه: ديمقراطية!"

https://x.com/Mamdouh_Hamza/status/1940714719016636528

انسحاب المعارضين.. وتصويت رغم التحفظات

خلال الجلسة العامة التي أُقرت فيها التعديلات، انسحب نواب من المعارضة والمستقلين، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تمرير القانون في غياب التوافق الوطني"، بينما طالب النائب أحمد الشرقاوي بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفر بيانات دقيقة.

ورغم هذه التحفظات، مضى البرلمان في إقرار مشروع القانون بتعديلاته، بما في ذلك المادة الثامنة التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث تنص على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، قبل عام على الأقل من الإخلاء، على أن يتم تقديم إقرار بالإخلاء لاستلام وحدة بديلة.

حمزة: القانون لا يراعي أصحاب الحقوق

يأتي موقف حمزة امتدادًا لتوجه سياسي يرى أن القانون لا يخدم الفئات المهمشة، بل يرسخ لهيمنة قلة مستفيدة على حساب المواطنين، سواء المستأجرين القدامى أو الملاك التقليديين.

ووصف حمزة القانون بأنه "عملية ممنهجة لنقل الثروة العقارية من طبقة إلى أخرى دون تعويض عادل"، مشيرًا إلى أن تصرف الدولة في وحدات وسط البلد بعد ساعات من التصويت "يفضح نوايا خفية تتعلق بالمضاربات العقارية".

حبس متحدث رابطة الدفاع عن المستأجرين

في سياق مرتبط، ألقت السلطات القبض على المحامي أيمن عصام، المتحدث باسم رابطة الدفاع عن المستأجرين، في 19 يونيو 2025، أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي للرابطة في الإسكندرية. ووجّهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

ووصف زهدي الشامي، رئيس الرابطة ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما حدث بأنه "محاولة لتكميم أفواه المعارضين"، مضيفًا:

"رغم كل الأصوات الشريفة المدافعة عن حقوق الشعب، البرلمان يبرهن على ولائه للحكومة، ويصوت لصالح مشروعها للإيجار الذى يفضي لتشريد الملايين، وبدون أي تعديلات، بعد انسحاب النواب المعارضين."

وأضاف الشامي في تصريحاته:

"نقول لكل من صوت ضد مصالح الناس للمرة المئة أو المئتين، عسى أن يكون يوم الحساب قريبًا... معركتنا مستمرة لإسقاط هذا القانون الظالم وكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للأقلية والمعادية للشعب."

القانون الجديد.. ملخص لأبرز البنود

مدة سريان العقود: تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، و5 سنوات لعقود غير السكن.

زيادة الإيجارات: رفع القيمة الإيجارية حتى 20 ضعفًا حسب المنطقة، مع حد أدنى لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

إخلاء مشروط: يُلزم المستأجر بالإخلاء في حالات ترك الوحدة دون مبرر أكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة.

وحدات بديلة: تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية قبل عام من الإخلاء، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء المسبق.

إلغاء القوانين القديمة: تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.