دخلت العقوبات الدولية على إيران حيّز التنفيذ مجددًا صباح اليوم الأحد، في خطوة مثيرة تعيد إلى الواجهة التوترات بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط قلق أوروبي متزايد من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة.

فقد أعلنت كلٌّ من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المعروفة بـ«الترويكا الأوروبية»، إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد انتهاء مهلة «آلية الزناد» أو «سناب باك». وبرّرت العواصم الأوروبية الثلاث هذه الخطوة بما وصفته إخفاق طهران في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وفي بيان مشترك، دعا وزراء خارجية الترويكا إيران إلى «الامتناع عن أي خطوات تصعيدية والعودة الفورية للالتزام بتعهداتها الدولية»، مشدّدين على أن إعادة فرض العقوبات ليست نهاية المسار الدبلوماسي، بل خطوة اضطرارية لحماية الأمن الدولي ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية «في أي وقت مستقبلا». كما ناشد البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق هذه العقوبات بشكل كامل وسريع، لضمان فعاليتها على الأرض.
 

الموقف الأميركي
الولايات المتحدة، التي لطالما دفعت باتجاه تشديد الضغط على إيران، رحّبت بهذه الخطوة الأوروبية. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتبر أن إعادة العقوبات الأممية رسالة واضحة بأن العالم «لن يرضخ لابتزاز طهران»، مؤكّدًا أن بلاده تظل منفتحة على خيار الدبلوماسية.

وقال روبيو في بيان رسمي: «قرار مجلس الأمن يعكس موقفًا دوليًا موحدًا بأن إيران يجب أن تُحاسَب على خروقاتها. الرئيس ترامب كان واضحًا بأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحًا، وأن الوصول إلى اتفاق جديد وشامل يمثل الخيار الأفضل للشعب الإيراني وللعالم بأسره».

كما طالب الوزير الأميركي دول العالم كافة «بالتنفيذ الفوري والفعلي» للعقوبات، معتبرًا أن أي تهاون سيُضعف موقف المجتمع الدولي ويقوّض الجهود الرامية لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي العسكري.
 

خلفية القرار
إعادة فرض العقوبات جاءت بعد أن فعَّلت الترويكا الأوروبية «آلية الزناد» في أواخر أغسطس الماضي، وهي الآلية التي تتيح تلقائيًا استعادة العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015. ورغم مساعٍ روسية وصينية مشتركة لعرقلة هذه الخطوة وتمديد المهلة، فإن مجلس الأمن أعطى الضوء الأخضر لإعادة القيود، مما أدى إلى دخول العقوبات حيّز التنفيذ صباح اليوم.

وتشمل العقوبات الأممية الجديدة حظرًا صارمًا على تصدير واستيراد الأسلحة، إلى جانب قيود اقتصادية ومالية واسعة النطاق، وذلك بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب الاتفاق النووي السابق.
 

رد الفعل الإيراني
في المقابل، أبدت طهران غضبًا شديدًا من هذه التطورات، حيث استدعت الخارجية الإيرانية سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «للتشاور والاحتجاج»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي علّق على المستجدات الجمعة الماضية، أكّد أن بلاده «لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي»، في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن إيران «لن تقبل بسياسات الإملاء والابتزاز».