أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة قرارات حازمة تستهدف العلاقات التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما وصفته مدريد بـ"ضرورة الانتصار للقانون الدولي وحقوق الإنسان" وسط حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة العامين.
وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أكد أن بلاده أقرت حظراً شاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، متضمناً وقف مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
وأوضح أن الحظر لن يقتصر على المجال العسكري، بل سيمتد ليشمل منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.
تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي
قرار مدريد يأتي في وقت تشهد فيه العواصم الأوروبية تصاعداً في الضغوط الشعبية والسياسية ضد إسرائيل. فقد خرجت مظاهرات في بلجيكا وإيرلندا وألمانيا وفرنسا مطالبةً بوقف إمدادات السلاح ومحاسبة الشركات المتورطة في دعمه.
على المستوى الرسمي، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بينما لوّحت دول مثل بلجيكا وإيرلندا بفرض عقوبات اقتصادية محددة على شركات إسرائيلية، في حال استمرار الانتهاكات في غزة.
موقف إسبانيا: "لن نصمت أمام الإبادة"
في موازاة القرارات الاقتصادية، تبنّت مدريد خطاباً سياسياً صريحاً. فقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي نظمته الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية، إن حلّ الدولتين مستحيل في ظل إبادة جماعية تُرتكب بحق الفلسطينيين.
وأضاف سانشيز أن التاريخ "سيصدر حكماً لا هوادة فيه على من يلتزمون الصمت أو يغضون الطرف عن الوحشية في غزة"، مؤكداً أن بلاده اختارت ألا تصمت بل أن تتحرك.
ووجه رئيس الوزراء انتقاداً مباشراً لإسرائيل، معتبراً أن ما يجري في غزة هو تصفية ممنهجة للشعب الفلسطيني، تشمل قتل النساء والأطفال وكبار السن، مؤكداً أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات متتالية ضد إسرائيل حتى تتوقف "المجزرة".
ومن بين أبرز النقاط التي شدد عليها سانشيز، ضرورة أن تحظى فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، بما يمنحها حقوقاً مساوية لباقي الدول الأعضاء. وأكد أن "الأمل لا يزال موجوداً لشعب غزة وفلسطين"، إذا ما توفرت الإرادة الدولية للضغط على إسرائيل ووقف العدوان.
