رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر 2025 مجموعة واسعة من الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، تزامنت مع استمرار حالات الإخفاء القسري، والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسجناء، خاصة السياسيين منهم. توثق المؤسسة أبرز القضايا المتعلقة بالمعتقلين، استنادًا إلى استغاثات ورسائل وردت من داخل الزنازين، وشهادات أقرباء السجناء المحبوسين قسرًا.
الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية
رصد تقرير الشهاب استمرار حالات الإخفاء القسري بحق عشرات، من بينهم الطالب الفلسطيني مالك الضياء أبو سنينة الذي اختفى بعد اعتقاله في مايو 2025 على يد الأمن الوطني المصري، ولا يزال مصيره مجهولًا. تم التحقيق في 106 حالة اعتقال منذ بداية يوليو لكن لم تنته جميعها بتحقيقات حقيقية أو معلومات واضحة عن الوضع القانوني للمعتقلين.
تتطرق المؤسسة إلى كثير من القضايا الملفقة كما في حالة الرياضيات هدى عبد المنعم التي خاضت 3 محاكمات رغم انتهاء مدة العقوبة عليها، وأخرى كإبراهيم متولي الذي يُدار قضيته باستمرار لمضايقة المعارضين.
حالات الوفاة والإهمال الطبي داخل السجون
وثق التقرير عدة حالات وفاة لمعتقلين، منها وفاة صقر عيد إبراهيم إثر أزمة قلبية حادة أثناء وجوده في سجن وادي النطرون، مع حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة. كما سجلت حالات تدهور صحي خطير لعدد من السجناء السياسيين، الذين يُحرمون من العلاجات الضرورية، في أجواء تنعدم فيها أبسط حقوق الإنسان وسبل العلاج[مؤسسة الشهاب].
من أبرز الاستغاثات، رسائل تفيد بسوء ظروف الحبس، حرمان من التريض، ومنع الزيارات، وغياب الرعاية الطبية لأمراض مزمنة كالضغط، القلب، والسكري بينهم.
الانتهاكات ضد السجينات السياسيّات
أوضح التقرير أن الانتهاكات تشمل السجينات أيضًا، حيث تعاني سيدات اعتقلن على خلفية قضايا سياسية من حرمان من التريض، والتعرض للتنكيل، وتقليل فترات الزيارة، إضافة إلى ظروف الحبس القاسية والتعسفية التي تهدد سلامتهن الجسدية والنفسية بشكل مستمر.
تأثير الانتهاكات على عائلات المعتقلين
تعكس الاستغاثات قلق الأسر حول صحة ذويهم المعتقلين، حيث تعبر أمهات، زوجات، وأبناء المعتقلين عن استيائهم من انقطاع أخبار المحبوسين وإجراءات الزيارات المتشددة، مع مطالب مستمرة بالإفراج الصحي وحق المحامين في التواصل مع موكليهم.
المنظمات الحقوقية تطالب بتحرك عاجل
تدعو مؤسسة الشهاب إلى تحقيق عاجل وشفاف بشأن الانتهاكات في السجون، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين يعانون أوضاعًا صحية حرجة، مع ضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين.
كما تطالب المنظمات بإطلاق حوار وطني حقيقي حول إصلاح منظومة السجون، ووضع حد لممارسات الاختفاء القسري، والإهمال الطبي السياسي.
وأخيرا فإن الانتهاكات التي وثقتها مؤسسة الشهاب تعد جزءًا من نمط متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون المصرية، خصوصًا بحق المحتجزين السياسيين والمعارضين، مما يعكس حاجة ملحة لإصلاحات جذرية ومساءلة القائمين على إدارة السجون والجهات الأمنية. يستمر الوضع في التدهور ما لم يحصل تحرك جاد من السلطات المحلية والدولية لتحسين أوضاع المحتجزين وإعادة الحقوق المسلوبة.
