في مشهد يعكس تفاقم البيروقراطية وتزايد معاناة أصحاب ذوي الهمم، تستمرأزمة توقف تراخيص سيارات المعاقين التي صُرفت بعد رمضان الماضي وحتى الآن، تحت حجج متكررة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي تتعلق بالتحقق من استحقاق أصحاب هذه السيارات لبرامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، رغم تقديم المستندات التي تثبت عدم تقاضيهم أي دعم مالي.

ورغم وضوح اللوائح، تتعمد الجهات المسؤولة إطالة فترة الانتظار، ما جعل مئات الأسر عالقة أمام أبواب المرور والموانئ بلا أفق للحل.
 

غضب الأهالي واتهامات بسطو المخابرات على السيارات
الغضب الشعبي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، حيث تحدث عدد من أهالي ذوي الإعاقة عن "أعمال سطو" تمارسها جهات سيادية على السيارات المستوردة المخصصة لهم، إذ يتم الاستيلاء عليها قسرًا من ساحات الميناء والمنطقة الحرة بحجة "الدواعي الأمنية".

يقول والد أحد المستفيدين: "سيارة ابني محجوزة في الميناء من 4 شهور..قدمنا كل الأوراق المطلوبة، وفجأة يقال لنا إن فيه مراجعات أمنية. اللي بنسمعه إن فيه سيارات بتروح لناس كبار في البلد. لو الكلام ده صحيح يبقى فضيحة."

آخرون أكدوا أن التعنت الحكومي أصبح ممنهجًا، وأن التأخير ليس لأسباب إجرائية بل لتوجيه السيارات إلى جهات نافذة، وهو ما أثار سخطًا واسعًا على مواقع التواصل تحت وسوم مثل #حق_المعاقين_فين.
 

عسكرة الدولة وتغول السلطة
يرى محللون أن هذه الأزمة لا يمكن فصلها عن نهج السيسي في إحكام القبضة العسكرية على مفاصل الدولة منذ 2013. هذا النهج لم يقتصر على القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل المقاولات والوقود، بل امتد حتى إلى ملفات اجتماعية وإنسانية.

يؤكد الباحث السياسي محمد أمين أن: "ما يحدث يعكس عقلية السيطرة التي تحاول إخضاع كل شيء لسلطة الأجهزة الأمنية والجيش، حتى في أمور يفترض أن تكون خاضعة لوزارة التضامن أو النقل. هذه السياسة تؤدي إلى فساد ممنهج وإهدار حقوق المواطنين."

هذا التحليل يتقاطع مع تقارير حقوقية أشارت إلى أن استيلاء جهات سيادية على السيارات المخصصة لذوي الهمم يكشف كيف تحولت الدولة إلى كيان يحتكر كل الموارد، ما يعزز الانتقادات الموجهة لنظام السيسي بأنه لا يكتفي بعسكرة الاقتصاد بل يمتد إلى خنق أي مساحة للعدالة الاجتماعية.
 

تعنت بلا مبرر
الخبير القانوني عماد النجار انتقد استمرار التعطيل، قائلاً: "القانون واضح: ذوو الهمم لهم الحق في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك دون مماطلة. استمرارالتوقف بحجج الاستعلام الاجتماعي مخالف للدستور ويشكل تمييزًا ضد شريحة من المواطنين."
من جانبه، اعتبر خبير الاقتصاد الاجتماعي أحمد بدوي أن هذه الأزمة تضيف عبئًا نفسيًا وماديًا على أسر المعاقين، قائلاً: "هذه السيارات ليست رفاهية، بلوسيلة ضرورية للحياة اليومية. عندما تفشل الدولة في تسهيل هذا الحق، فإنها تعطي رسالة
سلبية عن التزامها بالعدالة الاجتماعية."
 

أزمة إنسانية أم فساد مقنن؟
بينما تتحدث الحكومة عن "إجراءات للتأكد من الاستحقاق"، يرىالأهالي أن الحقيقة تكمن في منظومة فاسدة تستغل حقوق الفئات الأضعف لمصالح خفية. ومع
استمرار الأزمة دون حلول، تبقى صورة الدولة أمام ذوي الإعاقة والمجتمع أكثر قتامة،في مشهد يجسد الهوة العميقة بين شعارات النظام وواقع حقوق الإنسان في مصر.
 

تجربة مريرة: دفعت نحو 249 ألف أرضيات ورسوم إضافية والسيارة تنتظر الترخيص!!
ويروي أحد المعاقين لنافذة مصر – أ  م ع" ونحتفظ باسمه الحقيقي لدواعي أمنية: أنه دفع  في أبريل الماضي 202 ألف جنيه أرضيات و19 ألف جنيه رسوم تخزين و 5 آلاف جنيه لاستعادة سياراته من المهمل، بجانب 8 آلاف جنيه أخرى وحصل على سيارته بأعجوبة وهو مبلغ زاد على ثمن سيارته الأساسي، ورغم ذلك ترفض الجهات الأمنية بادارة مرور القاهرة الموافقة على ترخيص السيارة، بحجج انتظار رد التضامن بعدم تقاضي المعاق معاش تكافل وكرامة، على الرغم من تقديمه تلك الأوراق قبل استلام السيارة بجمرك بورسعيد، وهو ما يصفه المعاق وأسرته بأنه "تلاكيك" لشل حياة المعاق المرتبطة بتلك السيارة، حيث ما تزال السيارة مركونة أسفل منزلهم بلا حركة ما يعرضها للمشاكل الفنية علاوة على مخاطر السرقة ، حيث توجد بلا أي أرقام ما يسهل سرقتها وبيعها كقطع غيار.
وختم المعاق حديثه مع "نافذة مصر" بالدعاء عل كل من تسبب بخسارته المالية وتعريض سيارته للعطب وحرمانه من التمتع بأمواله والتحرك بسيارته!!