أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنّ محاكم مصر أصدرت في يوليو الماضي أحكاماً بالإعدام بحق 28 متهماً في 21 قضية، فيما أحالت النيابة أوراق 27 آخرين إلى المفتي في 17 قضية أخرى، مؤكدة أنّ هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الموثق عبر شهادات عائلات المتهمين وتغطيات الإعلام المحلي، ولا تعكس الحصيلة النهائية الرسمية.

وأشارت المبادرة إلى أنّ حصيلة يوليو وحده تأتي ضمن سياق أوسع من تصاعد أحكام الإعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل نهج قضائي يواصل إصدار وتنفيذ هذه الأحكام بوتيرة مرتفعة.

وتراقب منظمات حقوقية محلية ودولية، اتجاهات إصدار الأحكام والإحالات للمفتي، وتُنقل بانتظام بيانات شهرية وسنوية منها ما يُظهر زيادة ملموسة في عدد الصكوك القضائية التي تتضمن عقوبة الإعدام.

وسبق أن وثّقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) صدور 269 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من عام 2025، في 194 قضية، بينها 17 حكمًا نهائيًا لا تقبل الطعن، كما طُرحت أوراق 197 متهمًا على المفتي في 137 قضية خلال الفترة نفسها، وهي أرقام اعتبرت "الحد الأدنى الذي أمكن توثيقه" اعتمادًا على مصادر أسرية وإعلامية. 

وفقًا لتقارير رصد محلية، سجّل عام 2024 ما لا يقلّ عن 380 حكمًا بالإعدام، مقابل نحو 348 حكمًا في 2023، مع تنفيذ وإخطار بأحكام إعدام في سنوات سابقة. وتُظهر المتابعات أن هذا الرقم مرتفع نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، كما سبق أن لوّحت بعض التقارير بارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الأحكام التي قد تُفضي إلى التنفيذ في حال تأييدها نهائيًا. هذه الأرقام تعكس تغييرًا في الملاحقات القضائية ومجالات توجيه الاتهامات، لا سيّما في قضايا يتداخل فيها "الأمن القومي" أو "الآداب العامة" أو اتهامات ذات طابع جنائي خطير.

كما تثير منظمات حقوقية دولية ومحلية، مخاوف متكرّرة حول غياب الضمانات القضائية في كثير من ملفات الإعدام؛ فالتقارير تشير إلى محاكمات جماعية، وقضايا استندت إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب أو بعد احتجاز طويل دون وصول موثوق للمحامين، فضلًا عن استخدام قوانين واسعة التعريف (مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها) في توجيه اتهامات قد تُعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

كذلك، فإنّ منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثّق هذه المخاطر، وتدعو إلى مراجعة شاملة لإجراءات المحاكمة، والحدّ من تطبيق عقوبة الإعدام بخصوص ملفات تفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

يشار إلى أنّه في النظام القضائي المصري، تُحال قضايا الإعدام عادةً إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي شرعي غير ملزم قضائيا قبل أن تصدر المحاكم أحكامًا قابلة للدفع أمام محكمة النقض. لكن بيانات الرصد تُظهر أن إحالات الأوراق للمفتى كثيفة في عدد من القضايا، ما يطيل أمد القضايا ويزيد من المخاطر على حياة المتهمين إن قرّرت المحاكم التأييد النهائي لاحقًا، كما أن النشر المحدود لأسباب الأحكام والأسانيد القانونية في كثير من الملفات يُصعّب إمكانية الرقابة العامة أو الطعن الدولي.

ولا تزال مؤسّسات الرقابة والمجتمع المدني، تطالب بمراجعة شفافة لإجراءات المحاكمات، وضمانات قانونية تحمي الحق في محاكمة عادلة، ووقف تنفيذ الأحكام حتّى التأكد من خلوّها من مظاهر التعذيب أو المحاكمات الجائرة.

لمطالعة التقرير كاملًا:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1225408946279616&set=a.643680164452500