للعام السابع على التوالي، لا يزال مصير الشاب السيناوي حسام صالح سليمان سليم عقيل مجهولًا، بعد اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ صيف عام 2019، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الأمنية الخاصة مثل محافظة شمال سيناء.

ووفقًا لتوثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حسام، البالغ من العمر 30 عامًا، ينحدر من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اختفى قسرًا بعد توقيفه من قبل قوة أمنية تابعة للقوات المسلحة المصرية أثناء عبوره معدية القنطرة شرق، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019، دون إبداء أسباب أو توجيه اتهامات قانونية بحقه.

اعتقال بلا مذكرة واختفاء بلا أثر

بحسب شهادات متطابقة لشهود عيان حضروا واقعة التوقيف، أوقفت قوة تُعرف باسم أمن المجرى الملاحي لقناة السويس الشاب حسام عقيل أثناء عبوره المعدية، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت كافة سبل التواصل معه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته.

ورغم مرور سنوات على الواقعة، تؤكد منظمات حقوقية أن حسام لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، ولم يصدر بحقه أي قرار حبس أو اتهام، في مخالفة صريحة للدستور المصري والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القانون.

إنكار رسمي ومعاناة إنسانية

على مدار سبع سنوات، اصطدمت محاولات أسرة حسام لمعرفة مصيره بجدار من الإنكار الرسمي، حيث ترفض الجهات الأمنية الاعتراف بوجوده رهن الاحتجاز، أو الإفصاح عن مكانه، وهو ما يفاقم من معاناة ذويه النفسية والإنسانية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية وحياته.

وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النمط من الإنكار يتكرر في عشرات الحالات المشابهة، حيث تتحول حياة الأسر إلى دائرة مغلقة من القلق والانتظار، دون أي مسار قانوني واضح.

مراكز احتجاز غير رسمية وانتهاكات ممنهجة

في سياق متصل، تلفت منظمات حقوقية الانتباه إلى استخدام سجن العزولي داخل معسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية كمكان احتجاز غير رسمي. وقد أدلى عدد من المفرج عنهم سابقًا بشهادات تؤكد تعرض محتجزين داخله لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والاحتجاز المطول دون محاكمة.

وتشير هذه الشهادات إلى أن هذه الممارسات تتم خارج أي رقابة قضائية، بما يخالف القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز المخاوف من أن يكون مصير حسام عقيل مرتبطًا بهذه المنظومة غير الرسمية للاحتجاز.

مطالب بالكشف والمحاسبة

في ختام تقريرها، تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بالكشف الفوري عن مكان احتجاز حسام صالح سليمان سليم عقيل، وضمان عرضه على جهة قضائية مختصة، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما تدعو إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في ملف الإخفاء القسري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي تُصنّف وفق القانون الدولي كـجرائم ضد الإنسانية عندما تُمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.