قالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية، إن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر التي سيتم تفعيلها في العام المقبل - وهي الأكبر من نوعها بقيمة 35 مليار دولار-، بعد أن أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا سيكون لها تداعيات على الاحتياطات الإسرائيلية من الغاز.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تحفز الاتفاقية التوسع في عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، وأن تُخفّض السعر المحلي. إلا أنها تُلحق ضررًا بالغًا بالاحتياطيات، إذ أنه بموجبه سيتم تصدبر 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان (13-15 بالمائة من احتياطيات الغاز الإسرائيلية) حتى عام 2040، ما سيُدرّ على الخزينة الإسرائيلية حوالي 58 مليار شيكل، ومبلغًا مماثلًا لشركاء الحقل.

كما توقعت أن تضمن الصفقة أسعارًا منخفضة نسبيًا للغاز في السوق المحلية، وهو القرار الذي اتُخذ بعد توقيع اتفاقية التصدير في أغسطس الماضي، ما يُضعف الاستقرار التنظيمي وقد يُؤخر عمليات استكشاف الغاز الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية المذكورة في أغسطس الماضي، لكن قبيل إصدار الموافقة النهائية، عرقلت وزارة الطاقة هذه الخطوة، بسب انهيار اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء "الإسرائيلية" وحقل تمار، الذي كان من المفترض أن يكون ركيزة أساسية لتزويد السوق المحلية بالغاز. إلا أن القوة السوقية الكبيرة للحقل، بالإضافة إلى سعي بعض الشركاء لرفع أسعار الغاز إلى أقصى حد، أدت إلى فشل الصفقة.

وتابعت: "لذا قررت وزارة الطاقة استغلال رغبة مصر في توقيع اتفاقية، وطالبت بمزيد من المزايا في اللحظات الأخيرة"، لافتة إلى أن شركة ليفياثان وافقت على بيع الغاز بسعر أقل قليلاً، والالتزام بتزويد الاقتصاد المحلي به أولاً وقبل كل شيء في أي وقت، لكنها اشترطت في المقابل الموافقة على كامل طاقة التصدير المنصوص عليها في الاتفاقية (130 مليار متر مكعب).

وتوقعت الصحيفة أن يُسرّع هذا بشكل كبير من بناء محطات توليد الطاقة بالغاز في "إسرائيل"، والتي تُعدّ ضرورية للمنافسة في قطاع الإنتاج المحلي وللحفاظ على أسعار كهرباء منخفضة نسبيًا.

هل يُعدّ هذا الاتفاق مفيدًا لـ "إسرائيل"؟

وفق الصحيفة، فإن المؤيدين يرون أن الصفقة لن تُدرّ أرباحًا طائلة على خزائن الدولة فحسب، بل ستُمكّن أيضًا من تطوير حقل ليفياثان، ما سيُساهم بشكل غير مباشر في زيادة إنتاج الغاز في الاقتصاد.

يُضاف إلى ذلك الأثر الجيوسياسي، إذ يُعزّز اتفاقيات السلام ويُخفّف التوترات مع مصر في ظلّ الحرب على غزة. كل ذلك بمباركة الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتمامًا بتشجيع هذا النوع من التجارة بين حلفائها في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن اتفاقية تصدير بهذا الحجم تقلل من فرص التقارب في مجال الطاقة بين مصر وقطر، أكبر مورد للغاز في المنطقة، والتي يمكنها تزويد مصر بالغاز الطبيعي المسال. وعلى الرغم من أن هذا الغاز أغلى ثمنًا، إلا أن مصر تحتاج إلى الغاز من مصدر ما، تمامًا كالهواء الذي تتنفسه، بحسب تعبير الصحيفة.

في الوقت نفسه، قالت إن صادرات الغاز ستُحفّز شركات الغاز على توسيع أنشطتها الاستكشافية، للعثور على مكامن إضافية تُبرر أسعار الغاز التي تقترب من مستويات نظيرتها في الغرب.

بيع حصة كبيرة لمصر

في المقابل، قالت الصحيفة إن معارضي الصفقة يرون أن هذه الخطوة تستنزف جزءًا كبيرًا من احتياطيات الغاز في "إسرائيل". وتقدر الشركات المشغلة للمكامن أنها تمتلك ما يزيد قليلاً عن 1000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما تتبنى وزارة الطاقة نهجًا أكثر تحفظًا، إذ تقدر الاحتياطيات بنحو 850 مليار متر مكعب فقط.

ومن المتوقع أن تبيع "إسرائيل" 130 مليار متر مكعب من هذه الاحتياطيات إلى مصر، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من استهلاكها من الغاز. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه مع تزايد استهلاك الكهرباء في "إسرائيل" (وفي جميع أنحاء العالم)، يُتوقع أن تصبح "إسرائيل" مستوردًا رئيسًا للغاز خلال 20 إلى 23 عامًا.

وتوقعت الصحيفة على ضوء ذلك، أن "إسرائيل" ستنضطر إلى استيراد الغاز، مقابل ثمن باهظ.

لذا، تساءلت: أيّهما أفضل؟ أجرى المجلس الاقتصادي الوطني حساباتٍ خلصت إلى أنه بحلول عام 2048، سيجني الاقتصاد الإسرائيلي 11.5 مليار دولار إضافية إذا صدّر الغاز مقارنةً باحتفاظه للاستهلاك المحلي فقط. بعد ذلك، لن يكون هناك فرقٌ يُذكر بين السيناريوهين، لأن الربح الفوري المُخفّض يُساوي أكثر من الخسارة المُحتملة.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001530070