أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، النظر في الطعن المقدم ضد قرار نزع ملكية سكان برج "لؤلؤة سموحة" إلى 29 ديسمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للمحافظة ومجلس الوزراء لتقديم مذكراتهما ومستنداتهما، وفق ما أفاد محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حمدي خلف.

وتشهد الأزمة تصاعدًا بعد قيام موظفين من شركة مياه الإسكندرية، برفقة قوة من قسم شرطة سيدي جابر، بقطع مياه الشرب عن السكان، بزعم تنفيذ قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وهو إجراء وصفته المبادرة بأنه "مخالف للقانون ويمثل ضغطًا إداريًا غير مشروع لإخلاء السكان قسريًا لصالح إنشاء فندق سياحي".

وقال خلف إن الطعن المقدم للمحكمة تضمن مذكرتين تؤكدان أن القرار يمثل انحرافًا للسلطة، مستندًا إلى تصميمات منشورة لمشروع "فرندة سموحة" التابع لشركة سوليك، والتي تضم أبنية فاخرة يتم عرض بعضها للبيع، ما ينفي صفة المنفعة العامة المعلنة لتوسعة الشارع.

ويتيح قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 إمكانية نزع العقارات لأغراض المنفعة العامة فقط، مثل إنشاء الطرق والشوارع والمشروعات العامة من مياه وصرف صحي ونقل ومواصلات، إضافة إلى تحسين المرافق العمرانية. إلا أن المخطط لإنشاء فندق سياحي على الأرض محل النزاع يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من القرار، بحسب المبادرة.

وأضاف خلف أن القرار اتخذ دون أي حوار مجتمعي مع السكان أو حتى مجلس محلي، ويأتي في سياق تجديد مستمر للقرار منذ 2019، على الرغم من أن القانون ينص على سقوط قرار نزع الملكية بعد مرور ثلاث سنوات دون تنفيذه.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أزمة مشابهة في محافظة الإسكندرية نفسها، حيث يواجه أهالي طوسون قرارًا مماثلًا بهدم أكثر من 300 منزل ودور عبادة، وسط اتهامات باستخدام إجراءات النزع كأداة للتهجير القسري، وفق ما أوضح محامي الأهالي محمد رمضان، الذي وصف القرار بأنه "يمس حقًا أصيلًا في السكن ويهدد نسيجًا اجتماعيًا تشكّل عبر عقود طويلة".

وأشارت المبادرة إلى استمرار الإجراءات التصعيدية ضد السكان، مثل نزع الملصقات التي عبروا من خلالها عن رفضهم للتهجير، والقبض على متحدث باسم الأهالي، ما يعكس حجم التوتر القانوني والاجتماعي المحيط بقضايا نزع الملكية في المحافظة.