في خطوة جديدة تعكس تصاعد الغضب الشعبي في أوساط الجاليات المصرية والعربية في أوروبا، أعلن الناشط المصري البارز أنس حبيب إعادة تفعيل نشاط فرع هولندا لحركة الاحتجاجات المعارضة للنظام المصري، بالتوازي مع فرع لندن، مع العمل على فتح فروع جديدة في عواصم أوروبية أخرى. الهدف، بحسب تصريحه، هو إيصال الصوت إلى كل المحافل الدولية، والضغط على النظام المصري للاستجابة لمطالب وصفها بأنها "عادلة ومرتبطة بالكرامة الوطنية".

التحركات تأتي بعد انقضاء مهلة الـ24 ساعة التي كان قد منحها النشطاء للنظام المصري قبل أيام، دون أن تتحقق أي من المطالب المعلنة سابقًا. بل على العكس، وفقًا لحبيب، "الظروف ازدادت سوءًا، ما استدعى رفع سقف المطالب لتصبح ثلاثة محاور رئيسية لا تقبل التفاوض".

المطلب الأول: قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

أولى هذه المطالب، تتعلق بوقف "صفقة العار" بين القاهرة وتل أبيب. وأوضح أن الهدف هو إنهاء كل أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل، وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.

يأتي هذا المطلب في ظل تزايد الانتقادات الدولية لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وسط اتهامات متصاعدة للنظام المصري بالتواطؤ من خلال استمرار التنسيق الأمني والاقتصادي، بل والتربح من معاناة الفلسطينيين. النشطاء يؤكدون أن الاستمرار في العلاقات الطبيعية مع الاحتلال في وقت "يُباد فيه شعب كامل على مرأى العالم" يمثل وصمة عار على جبين أي نظام يدّعي الدفاع عن القضايا العربية.

المطلب الثاني: فتح معبر رفح بالقوة وإيقاف سرقة الأموال

المطلب الثاني ركّز على فتح معبر رفح بشكل كامل، على مدار الساعة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعيدًا عن القيود التي تفرضها السلطات المصرية تحت مسمى "التنسيق الأمني". أنس حبيب اتهم بشكل مباشر شركات تابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرّب من دوائر السلطة، بالاستفادة من هذه الأزمة عبر احتكار دخول المساعدات مقابل رسوم باهظة، وهو ما وصفه بـ"سرقة أموال الفلسطينيين في وضح النهار".

هذه الاتهامات ليست جديدة؛ إذ سبق أن أثارت تقارير إعلامية الجدل حول دور شركات خاصة في إدارة المعبر وتحصيل رسوم ضخمة من أهالي غزة الراغبين في العبور، في الوقت الذي يعيش فيه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

المطلب الثالث: تبييض السجون من معتقلي الرأي

المطلب الثالث والأكثر حساسية داخليًا هو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في السجون المصرية. ويشير النشطاء إلى أن "تبييض السجون" – وفق التعبير الذي استخدمه حبيب – يجب أن يشمل كل المعارضين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو خلفياتهم الفكرية.

بحسب منظمات حقوقية، لا يزال آلاف المعتقلين يقبعون في السجون المصرية منذ سنوات، في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية، مع تزايد التقارير عن الإهمال الطبي والتعذيب. هذا المطلب يُعدّ بمثابة تحدٍ مباشر للنظام، الذي اعتاد استخدام ملف المعتقلين كورقة تفاوضية في علاقاته الدولية.

خلفية التحركات وأهدافها المستقبلية

أنس حبيب شدّد في تصريحاته على أن هذه التحركات ليست رمزية، بل تهدف إلى تشكيل ضغط فعلي على النظام عبر تدويل المطالب، من خلال التظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية في أوروبا. وأكد أن التوسع في العواصم الأوروبية يهدف إلى خلق جبهة ضغط شعبية وإعلامية، تضع النظام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي.

النشطاء يستعدون، وفقًا للتصريحات، لتنظيم وقفات احتجاجية بالتوازي في لندن، أمستردام، وبرلين خلال الأسابيع المقبلة، مع خطة لإشراك منظمات حقوقية دولية لإبراز قضايا المعتقلين والموقف المصري من حرب غزة.

المواجهة مفتوحة

في ظل تجاهل النظام المصري لهذه المطالب، ومع استمرار الانتقادات بشأن دوره في معاناة الفلسطينيين، يبدو أن هذه الاحتجاجات مرشحة للتصعيد. فالقضية لم تعد تقتصر على معبر رفح أو العلاقات مع الاحتلال، بل باتت ترتبط بمستقبل الحريات العامة في مصر، وبصورة النظام أمام المجتمع الدولي. وبينما يراهن النشطاء على الضغط الخارجي، يظل السؤال الأهم: هل ستبقى السلطة متمسكة بموقفها، أم تدفعها الضغوط المتزايدة لتقديم تنازلات ولو شكلية؟