منذ اندلاع الحرب السودانية قبل نحو ثلاثة أعوام، ظلّ المشهد السياسي والعسكري في حالة جمود، وسط تغوّل مليشيا “الدعم السريع” المدعومة إماراتياً، وتباطؤ المجتمع الدولي في تقديم حلول جدية، فيما احتكرت واشنطن وبعض حلفائها الإقليميين الملف السوداني لخدمة أجنداتهم الضيقة.
في هذا السياق، يبرز مقترح تحريك القضية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة كمناورة سياسية قادرة على قلب الموازين وفتح آفاق جديدة أمام السودان لاستعادة زمام المبادرة.
حرب بالوكالة وتدخل خارجي
تحولت الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا “الدعم السريع” إلى صراع بالوكالة، لعبت فيه الإمارات دوراً محورياً بتمويل وتسليح المليشيا ونقل المرتزقة لدعمها. هذا التدخل الخارجي أجّج النزاع وأفشل فرص الحل السياسي. في المقابل، طرحت واشنطن مقترحات تصب في تكريس وجود مليشيا موازية تحت مسمى “إصلاح أمني”، وهو ما أبقى السودان رهينة صراعات إقليمية ودولية.
كسر الفيتو عبر الجمعية العامة
فشل مجلس الأمن في إصدار قرار حاسم بسبب الانقسامات واستخدام الفيتو، لذلك يمثل نقل الملف إلى الجمعية العامة نقلة نوعية، إذ يتيح طرح القضية أمام جميع الدول الأعضاء بعيداً عن قيود الفيتو، ورغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة، إلا أن لها قوة سياسية وأخلاقية وإعلامية، كما أثبتت تجارب تاريخية عديدة.
بناء تحالفات دولية
يعتمد نجاح هذه المناورة على حشد دعم ثلث أعضاء الجمعية العامة (64 دولة)، وهو هدف ممكن عبر تفعيل الكتل التي ينتمي إليها السودان مثل الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، مجموعة الـ77 + الصين، وحركة عدم الانحياز.
خطاب وطني جامع
المعركة في الأمم المتحدة لا تقتصر على الأصوات، بل على الخطاب أيضاً.
على السودان أن يقدّم روايته الوطنية بنفسه عبر ثلاثة محاور:
- توثيق جرائم الدعم السريع ودور الإمارات في دعمه.
- طرح رؤية وطنية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
- الدعوة إلى تضامن دولي يضغط لوقف الحرب.
المكاسب السياسية والإعلامية
مجرد انعقاد جلسة خاصة عن السودان سيعيد قضيته إلى صدارة الأجندة الدولية، ويمثل إدانة معنوية للدعم السريع وحلفائه الإقليميين، ويمنح السودان فرصة لتشكيل تحالفات جديدة قائمة على المصالح المشتركة.
