قررت المحكمة الجزائية العليا بالعاصمة السعودية الرياض، تأجيل جلسة محاكمة المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالمملكة إلى يوم 30 من شهر ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف دراسة أوراق القضية بشكل أوسع، بحسب ما أكده منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين.

ويأتي هذا التأجيل بعد سنوات من معاناة المحتجزين وعائلاتهم، إذ لم يتم إخطار الأهالي أو المحتجزين أنفسهم بموعد نظر القضية، واقتصر الأمر على إخطار المحامين الذين مثلوا النوبيين خلال درجتي التقاضي الأولى والثانية، وهو ما أثار حالة من الغضب والقلق بين الأسر التي تترقب مصير ذويها خلف القضبان.
 

خلفية القضية
تعود جذور الأزمة إلى يوليو 2020، حين قضت المحكمة الجزائية السعودية بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10 و18 عامًا، بعد اتهامهم بـ"الشروع في إقامة ندوة احتفالية بانتصار حرب أكتوبر 1973 عام 2019" دون الحصول على إذن رسمي، إلى جانب "إنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض" دون موافقة السلطات المختصة.
ورغم أن الرابطة قائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود وتعمل في إطار اجتماعي وثقافي بحت، إلا أن السلطات السعودية اعتبرت نشاطها مخالفًا، ما فتح الباب أمام محاكمة وُصفت بأنها قاسية وغير متناسبة مع طبيعة التهم.
 

مناشدات وقلق متصاعد
منذ صدور الأحكام، لم يتوقف النوبيون وأهالي المحتجزين عن مطالبة حكومة عبدالفتاح السيسي، بالتدخل الفوري لإنقاذ أبنائهم من قضاء سنوات طويلة في السجون السعودية، مؤكدين أن ذويهم لم يرتكبوا أي جرائم "جنائية" أو "إرهابية"، لا في مصر ولا في السعودية. كما رفعوا مناشدات مباشرة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لإصدار عفو ملكي استثنائي عنهم.

وقد تزايدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات الحقوقية والسياسية لإنهاء هذه الأزمة، حيث يرى مراقبون أن استمرار احتجاز النوبيين يشكل جرحًا إنسانيًا وسياسيًا، خاصة في ظل الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض، والعلاقات العميقة بين الشعبين.
 

موقف الأحزاب السياسية
وفي هذا السياق، أصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا، الخميس الماضي، دعا فيه جميع أبناء الشعب المصري، بمختلف توجهاتهم، إلى دعم مطلب العفو الملكي عن النوبيين المحتجزين. وناشد الحزب كافة الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات، خصوصًا في دوائر الجنوب والنوبة والصعيد، إلى تبني القضية والدفاع عنها باعتبارها "اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامهم بقضايا أهلهم".