أصدرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر بيانًا عامًا دعت فيه الشعب المصري وكافة القوى الوطنية إلى التضامن من أجل المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ذويهم المحتجزين، مؤكدين أنهم لم يُدانوا في أي جرائم جنائية، وإنما تم سجنهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية واجتماعية مشروعة.
وشدد البيان، الذي وقّع عليه عدد من الشخصيات البارزة من أكاديميين وسياسيين وصحفيين، على أن استمرار حبس الآلاف من الأبرياء يمثل "جريمة مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى أن التزام الصمت لم يعد مقبولًا في ظل ما وصفوه بـ"الظلم الفادح" الواقع على هؤلاء المعتقلين.
وجاء في نص البيان: "بينما تتحدث الدولة عن بناء الجمهورية الجديدة، فإن آلاف الأبرياء يقبعون خلف القضبان، وهو ما يشكل وصمة عار لا يمكن تجاهلها، ويقوّض أي حديث عن العدالة أو سيادة القانون".
وأكد الموقعون أن الإفراج عن سجناء الرأي والسياسة يمثل خطوة أولى وأساسية نحو المصالحة الوطنية، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتهيئة مناخ حقيقي للإصلاح السياسي.
كفى صمتًا"
وقال ذوو المعتقلين: "نحن أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي، نصدر هذا البيان ونحن مثقلون باثنتي عشرة سنة من الألم والمعاناة، عشناها في ظل الصمت المفروض، نكابد خلالها فراق أبنائنا وآبائنا وأزواجنا، دون ذنب أو محاكمة عادلة، سوى أنهم عبروا عن رأي، أو حملوا فكرًا لم يرضَ عنه النظام القائم".
وأضاف البيان أن مئات الأسر المصرية تحولت حياتها إلى "جراح مفتوحة لا تندمل"، بفعل الاعتقالات التعسفية والأحكام الجماعية التي وُصفت بالجائرة، والتي أكدت منظمات حقوق الإنسان الدولية أنها افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وشابها كثير من الانتهاكات القانونية والإنسانية.
أكد الموقعون أن استمرار احتجاز المعتقلين بعد مرور أكثر من عقد على الأحداث التي أُوقفوا على خلفيتها٬ يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.
وقد حدد البيان مجموعة من المطالب العادلة التي وصفها بأنها "الحد الأدنى لتحقيق الإنصاف"، وجاءت على النحو التالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
- مراجعة شاملة لملفات المعتقلين، خاصة من صدرت بحقهم أحكام جماعية أو أُدينوا بناءً على تحريات أمنية دون أدلة مادية.
- وضع ضمانات حقيقية تحول دون إعادة اعتقال الأفراد على خلفيات سياسية أو فكرية.
- التحقيق الجاد في الانتهاكات التي تعرّض لها السجناء داخل أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا البيان إلى تنظيم إضراب رمزي عن الطعام يوم الجمعة من كل أسبوع، تعبيرًا عن التضامن مع السجناء المضربين حاليًا في قطاع (2) بسجن بدر (3)، الذين يخوضون احتجاجًا مفتوحًا ضد ظروف احتجازهم، وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي، ومنع من الزيارة، وسوء في الرعاية الصحية، وتدوير متواصل للقضايا.
وطالب الموقعون المشاركين في الإضراب الرمزي بتوثيق مشاركتهم علنًا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "الصمت اليوم يعني استمرار الظلم غدًا، وأن السعي إلى العدالة هو الطريق الوحيد لمستقبلٍ حر وآمن لهذا الوطن".
إن صمتنا الأن، يعني استمرار الظلم غدًا
إن سعينا لتحقيق العدالة الأن، هو ما يكتب مستقبل هذا الوطن
الحرية لسجناء الرأي.. الكرامة لكل انسان
الموقعون من أسر السجناء والمتضامنين معهم:
- أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية
- أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة
- أحمد سعيد، أستاذ العلوم الاقتصادية
- أمين محمود، ناشط سياسي
- بهيجة حسين، كاتبة صحفية
- تميم البرغوثي، شاعر وأستاذ العلوم السياسية
- جمال الجمل، كاتب صحفي
- حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية
- حمدين الصباحي، الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
- دعاء حسن، إعلامية
- سليم عزوز، كاتب صحفي
- طارق الزمر، رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
- عبد العظيم حماد، كاتب صحفي
- عبد الله السناوي، كاتب صحفي
- علي محمد رفاعة، محامي
- عمار علي حسن، كاتب وروائي وباحث السياسي
- فاتن مرسي، أستاذة جامعية
- كارم يحيى، كاتب صحفي
- كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق
- ماجدة عدلي، طبيبة وحقوقية
- محمد عبد القدوس، كاتب صحفي
- محمد محسوب، أستاذ جامعي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية الاسبق
- محمود وهبة، أستاذ الاقتصاد السابق، بجامعة نيويورك، ورجل أعمال
- معصوم مرزوق، سياسي وسفير سابق
- مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية
- ممدوح حمزة، أستاذ جامعي ومهندس استشاري
- ماجدة رفاعة، باحثة في العلوم السياسية
- مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- مدحت الحداد، رئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا
- نجلاء سلامة، فنانة تشكيلية
- نوار محمد رفاعة ، موظفة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق
- سناء عبد الجواد، زوجة المعتقل د. محمد البلتاجي، والدة المعتقل أنس البلتاجي
- صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق
- حسام بهجت، المبادرة المصرية للحقوق والحريات
- حافظ الميرازي، كاتب واعلامي
- حسن العزبي، عضو نقابة المهندسين، بور سعيد
- طارق العوضي، محامي
- أحمد دومة، شاعر
- قطب العربي، كاتب صحفي
- مسعد البربري، حقوقي وإعلامي
- هشام جعفر، باحث وصحفي
- محمد هلال، إعلامي
- منى عبد العظيم أنيس، صحفية
- كمال مغيث، خبير تربوي
- عبد المجيد المهيلمي، كاتب ومترجم
- إلهامي الميرغني، باحث اقتصادي
- جليلة القاضي، أستاذة جامعية
- محمد كمال، حقوقي
- يحيى فكري، كاتب وناشر
- علي حجازي، طبيب بكندا
- هشام أحمد، مترجم ومستشار
- أحمد عابدين، صحفي
- أدهم حسانين، صحفي
- منى هلال، ربة منزل
- جلال جادو، صحفي
- عادل واسيلي، مهندس
- نجلاء عبد الجواد، باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر
- حذيفة حمزة، صحفي
- نادية الجندي، أستاذ مساعد، جامعة القاهرة
- هشام العقباوي، طبيب
- أميرة النجار، حقوقية
- شاهيناز مشعل، ناشطة سياسية
- خالد اسماعيل، صحفي
- ريم يوسف، مواطنة مصرية
- هدى حسن، مواطنة مصرية
- خلف بيومي، محامي وحقوقي
- كمال الكفراوي، مواطن مصري
- رانية فهمي، محامية
- عبد الرحمن أحمد، مهندس مدني
- السعيد العبادي، باحث وصحفي
- عزة محمد عبد المتعال، مواطنة مصرية
- المنشاوي رزق، محامي لدى محكمة النقض
- جمال جودة السيد، طبيب
- هنا فريد، مواطنة مصرية
- جمال جبر، مواطن مصري
- هشام البسيوني، صحفي
- عصام فريد، مواطن مصري
- أحمد سعيد، مدير مشتريات
- شريف صديق، سكرتير عام مجموعة تكنوقراط مصر
وفي ختام البيان، شدد أهالي المعتقلين على أن كرامة الإنسان لا ينبغي أن تكون رهنًا بتوجه سياسي، وأن الدولة العادلة تُبنى على الحرية لا القمع، وعلى الإنصاف لا الانتقام.
لمطالعة البيان كاملاً:
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1151881223652990&set=a.617177613790023&type=3&ref=embed_post
