أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الإثنين، أحكامًا وصفت بـ"المشددة" بحق 30 مواطنًا، بينهم قُصّر، ضمن وقائع القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الجوكر"، والتي تضم في طياتها 103 متهمين، بينهم المقاول والفنان المقيم بالخارج محمد علي.
وأتت الأحكام الجديدة لتُشكّل فصلاً قضائيًا إضافيًا في واحدة من أكثر القضايا جدلاً على الصعيدين المحلي والدولي منذ عام 2019، بعد خروج دعوات تظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، رافقتها حملة اعتقالات واسعة، قوبلت بإدانات حقوقية داخل مصر وخارجها.
تفاصيل الأحكام الجديدة:
بحسب منطوق الحكم الصادر اليوم عن المحكمة، جاءت الأحكام كما يلي:
- السجن المشدد 10 سنوات لـ10 متهمين.
- السجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين.
- السجن المشدد 3 سنوات لـ14 متهمًا.
- الحبس لمدة سنة واحدة لـمتهمين اثنين.
البراءة لـ7 متهمين
كما شمل الحكم إدراج كافة المحكوم عليهم، باستثناء القُصّر، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لفترات تساوي مدة العقوبة المحكوم بها.
محاكمة القُصّر تثير الجدل:
محاكمة عدد من القُصّر ضمن هذه القضية أمام دائرة الإرهاب الخاصة بالبالغين فجّرت موجة من التساؤلات القانونية والحقوقية، خصوصًا بعد اعتراض هيئة الدفاع التي وصفت الخطوة بـ"الانتهاك الصارخ للقانون المحلي والدولي"، مشيرة إلى أن القُصّر ينبغي أن يُحاكموا أمام محاكم الأحداث وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وليس ضمن الدوائر الاستثنائية.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "محاكمة القُصّر ضمن دوائر الإرهاب، وصدور أحكام بالسجن المشدد ضدهم، يعدّ تجاوزًا صارخًا لأبسط قواعد العدالة، كما أنه يُعد مخالفة واضحة لالتزامات مصر باتفاقيات حقوق الطفل الدولية".
خلفية القضية وتطوراتها:
القضية التي حملت رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا تعود وقائعها إلى أعقاب موجة دعوات على الإنترنت للخروج في تظاهرات ضد النظام، كان أبرز وجوهها محمد علي، المقاول الذي عمل سابقًا مع مؤسسات سيادية ونشر مقاطع فيديو اتهم فيها جهات عليا بالفساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت في جلسة سابقة بتاريخ 15 يناير 2023، أحكامًا غيابية ضد محمد علي و102 آخرين، وجاءت كالتالي:
- السجن المؤبد لـ38 متهمًا، بينهم محمد علي.
- السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين.
- السجن 5 سنوات لـ16 متهمًا.
- تبرئة 21 متهمًا.
- أحكام بالسجن بين 5 و15 سنة لـ23 طفلًا.
تسببت هذه الأحكام حينها بموجة واسعة من الانتقادات الحقوقية، لا سيما على صعيد محاكمة الأطفال، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
الاتهامات وفقًا للنيابة:
نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيقات، وجّهت إلى المتهمين اتهامات خطيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، تضمنت:
- الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور.
- نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
- الترويج لأهداف جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة إرهابية بموجب قرار حكومي.
- تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
- التواصل مع جهات خارجية بهدف إسقاط الدولة والنيل من مؤسساتها الأمنية والقضائية.
وأضافت النيابة أن المتهمين، وفق ما ورد في التحريات، بثّوا محتوى تحريضيًا ومضلّلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار "مخطط إعلامي وتحريضي منسق" يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
الدفاع يرد: لا أدلة مادية والتوقيف كان عشوائيًا
من جهتها، نفت هيئة الدفاع كافة الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن أغلب المعتقلين تم توقيفهم "عشوائيًا" عقب احتجاجات محدودة شهدتها بعض المناطق عام 2019، دون أن تتوفر أدلة مادية ضدهم، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة تعتمد فقط على تحريات الأمن الوطني، دون ما وصفوه بـ"سند قانوني ملموس".
