بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى القيود المصرفية في سوريا، وذلك بهدف دعم إنعاش اقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب، بشرط أن يلتزم قيادتها الجديدة بمسار يفضي إلى مستقبل سلمي.
فرض الاتحاد الأوروبي في عام 2011 تجميدًا للأصول وحظر سفر على مسؤولين سوريين ومؤسسات مالية وهيئات أخرى، ردًا على حملة القمع التي شنها بشار الأسد ضد المتظاهرين، والتي تصاعدت لاحقًا إلى حرب أهلية.
لكن بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف في ديسمبر الماضي، تولت "هيئة تحرير الشام"، الفصيل المعارض الرئيسي الذي أصبح الآن في السلطة، إدارة مؤقتة، معلنةً أن حكومة جديدة سيتم تشكيلها من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
إجراءات تخفيف العقوبات
في محاولة لدعم القيادة الجديدة، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى قطاع النقل، وخاصة الطيران. كما سيتم إعادة تمكين بعض المعاملات المالية لخمس بنوك سورية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيف القيود المفروضة على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.
وجاء قرار رفع العقوبات بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا أن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتحقيق تعافٍ اقتصادي سريع، وإعادة الإعمار والاستقرار".
مراقبة التطورات في سوريا
أوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا لتقييم إمكانية رفع مزيد من العقوبات، لكنه أبقى خيار إعادة فرض العقوبات في حال انحرفت القيادة الجديدة عن المسار المأمول.
