استمرارا لسياسات الانقلاب الاقتصادية الفاشلة، أعلن حكومة الانقلاب الجمعة حصولها على الشريحة الثانية من قرض يموله البنك الإفريقي التنمية، وقيمتها 500 مليون دولار.

وقالت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب، في بيان لها، إن هذه الشريحة هي جزء من "تمويل (قرض) تبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

وزعمت الوزارة أن "هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين".

يذكر أن السياسة الاقتصادية المتبعة من رئيس عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة، هي الاقتراض ولا غير، يأتي ذلك على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي تلقاها السيسي من دول الخليج الداعمة للانقلاب والتي لم يجد لها المواطن المصري أي أثر على حياته ومعيشته اليومية، بل على العكس قفزت الأسعار بصورة جنونية، ورُفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية.