انخفضت كميات الغاز المسال التي استقبلتها مصر وأعادت تغويزها خلال نوفمبر بنحو 33% على أساس سنوي، لتسجل قرابة 1.2 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 1.8 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ارتفاع تكلفة الاستيراد وتقليص الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى المصانع.
إلى جانب ذلك، يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في مقابل احتياجات محلية تقدر بنحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعني عجزًا يوميًا يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب تعمل الحكومة على تغطيته بالاستيراد.
شحنات الغاز تتراجع الثلث
من جانب آخر، تراجع عدد شحنات الغاز المسال التي وصلت إلى مصر وخضعت لعمليات إعادة التغويز خلال نوفمبر الجاري إلى نحو 8 شحنات، مقابل 12 شحنة خلال نوفمبر الماضي، فيما وفرت الشحنات الثماني نحو 25.43 مليار قدم مكعب من الغاز بعد تحويله إلى الحالة الغازية.
في المقابل، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور رمضان أبو العلا أن الفجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه باتت هيكلية، لافتًا إلى أن تراجع الشحنات بنسبة 33% يكشف عجز الوزارة عن تأمين اكتشافات جديدة كبيرة تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
على نحو متصل، وفرت شحنات نوفمبر الماضي نحو 38.14 مليار قدم مكعب من الغاز بعد التغويز، ما يعني أن الكميات تراجعت بالثلث خلال عام واحد، فيما ربط مصدر مطلع على ملف التغويز بوزارة البترول هذا الانخفاض بارتفاع أعباء استيراد الغاز المسال.
في وقت لاحق، يأتي هذا التراجع في ظل ضغوط متزايدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ سبتمبر الماضي، مع تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.
في ضوء ذلك، أكد الدكتور رمضان أبو العلا أن مصر تمتلك أسطولًا من 4 سفن تغويز بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مؤكدًا أن المشكلة ليست في البنية التحتية بل في غياب عقود طويلة الأجل تؤمن الإمدادات بأسعار محتملة.
بالتوازي مع ذلك، تتمركز 3 سفن من الأسطول في ميناء العين السخنة، وهي: هويغ جاليون وإنيرجوس إسكيمو بميناء سوميد، وإنيرجوس باور بميناء سونكر، بينما ترسو السفينة الرابعة في ميناء دمياط، وتستقبل هذه السفن الشحنات المستوردة وتحولها إلى الحالة الغازية قبل ضخها في الشبكة القومية.
على الجانب الآخر، يوفر الغاز المعاد تغويزه احتياجات محطات الكهرباء والأنشطة الصناعية، فبدا تراجع الكميات الواردة تهديدًا مباشرًا لاستقرار الإمدادات في وقت ترتفع فيه تكلفة كل شحنة جديدة تصل إلى الموانئ المصرية.
مصانع الأسمدة تدفع الثمن
في السياق ذاته، خفضت الحكومة كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل أن ترفع نسبة الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات مواجهة نقص الإمدادات التي طالت عددًا من القطاعات الصناعية خلال الشهر الجاري.
في الأثناء، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف أن اتفاقية حقل أفروديت القبرصي مع الشركة المصرية للغازات تتيح شراء الغاز القبرصي في حالته الغازية بسعر يقل عن تكلفة الغاز المسال المستورد، لافتًا إلى أن خفض إمدادات الأسمدة كان يمكن تجنبه بعقود أرخص.
في أعقاب ذلك، تزامن خفض الإمدادات مع قرار زيادة أسعار الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة بنحو 50% قبل أيام، فبدا القرار ضربة مزدوجة للمصانع التي فقدت ثلث إمداداتها ثم طُلب منها دفع نصف السعر زيادة على ما تبقى لها من غاز.
من جهة ثانية، ربط المصدر المطلع على ملف التغويز الانخفاض بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من القطاعات الصناعية بنسبة وصلت إلى 33% خلال الشهر الجاري، وهو ما لم يحدث خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
بناءً على ما سبق، أكد المهندس مدحت يوسف أن اتفاقية أفروديت تمثل ركيزة استراتيجية لتأمين إمدادات الطاقة في مصر لمدة 15 عامًا مقبلة، مؤكدًا أن الاعتماد على عقود طويلة الأجل أجدى من خفض إمدادات المصانع كلما ارتفعت الأسعار العالمية.
في مرحلة لاحقة، يهدد خفض إمدادات الغاز مصانع الأسمدة التي تزود الزراعة المصرية بمدخلاتها الأساسية، فبدا القرار حلقة جديدة في سلسلة ضغوط تطال الإنتاج المحلي في وقت تتحدث فيه الحكومة عن دعم الصناعة والتصدير.
في مسار موازٍ، تطابقت نسبة خفض إمدادات المصانع مع نسبة تراجع الواردات نفسها، 33%، فبدا أن الحكومة تنقل العجز من موانئ الاستيراد إلى خطوط الإنتاج مباشرة، وتترك المصانع تواجه النقص بدلًا من معالجة أسبابه.
فاتورة تقفز ودعم يتبخر
في هذا الإطار، ارتفع سعر استيراد المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري إلى نحو 30 دولارًا، شاملة مصروفات النقل والتأمين والتغويز، مقابل قرابة 12 دولارًا خلال العام الماضي، ما يعني أن تكلفة الشحنة الواحدة تضاعفت أكثر من مرتين.
وفي تطور جديد، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن فاتورة استيراد الغاز المسال ارتفعت خلال نوفمبر الجاري بنحو 185% على أساس سنوي، لافتًا إلى أنها وصلت إلى قرابة 2.21 مليار دولار نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.
وفي مرحلة تالية، تعمل الحكومة على تغطية العجز اليومي البالغ 3 مليارات قدم مكعب عبر استيراد الغاز المسال أو الحصول على إمدادات من خلال خطوط الأنابيب مع إسرائيل ودول الجوار، فبدا الاعتماد على الخارج هو القاعدة لا الاستثناء في ملف الطاقة.
وفي سياق متصل، تزامنت زيادة أعباء استيراد الغاز مع خفض الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، ما يعني أن الدعم تراجع إلى نحو خمس قيمته السابقة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور مصطفى بدرة أن المواطن يدفع ثمن الفجوة مرتين: مرة عبر فاتورة استيراد قفزت 185%، ومرة عبر دعم بترولي تراجع إلى نحو الخمس، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك المعلن يخفي تحميل كلفة العجز للمواطنين والمصانع معًا.
ومن ناحية أخرى، تبلغ فاتورة استيراد الغاز في نوفمبر وحده قرابة 2.21 مليار دولار، بينما خصصت الحكومة لدعم المواد البترولية في العام المالي الجاري كله نحو 15.8 مليار جنيه، فبدا أن كلفة شهر واحد من الاستيراد تبتلع ما تبقى من منظومة الدعم.
أمام هذا المشهد، يبقى السؤال معلقًا: إذا كانت 8 شحنات فقط وصلت في نوفمبر بسعر 30 دولارًا للمليون وحدة حرارية وفاتورة 2.21 مليار دولار، فمن الذي يدفع ثمن العجز المقبل: المصانع التي فقدت ثلث غازها أم المواطنون الذين فقدوا أربعة أخماس الدعم؟

