تتقلص المساحات الرملية على امتداد ساحل الإسكندرية مع تزايد مخاطر التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الشتوية، في وقت تتجه فيه مصر إلى دراسة استخدام الرمال المستخرجة من قاع البحر لإعادة تشكيل الشواطئ وحمايتها. وبين رهانات استعادة الشواطئ والتحذيرات البيئية، يظل السؤال مطروحًا: هل تمثل هذه التقنية حلًّا مستدامًا لإنقاذ عروس البحر المتوسط، أم أنها مجرد وسيلة لتأجيل مواجهة مخاطر الغرق والتآكل؟
شواطئ الإسكندرية تحت ضغط التآكل
لم تعد شواطئ الإسكندرية تحتفظ بالمساحات الرملية التي عرفها سكان المدينة وزوارها قبل عقود، إذ تراجعت الرمال في قطاعات ساحلية مختلفة، وأصبحت الأمواج تقترب من الطرق والمنشآت الساحلية، خصوصًا خلال النوات الشتوية والعواصف البحرية التي تتكرر كل عام.
وتحدث ظاهرة تآكل الشواطئ بصورة طبيعية نتيجة حركة الأمواج والرياح والتيارات البحرية التي تنقل الرمال والرواسب من مكان إلى آخر. لكن المشكلة تبدأ عندما تتجاوز كميات الرواسب المفقودة ما يصل إلى الشاطئ، فيتحرك خط الساحل إلى الداخل وتتقلص المساحات الرملية.
وتزداد حدة الظاهرة بفعل التدخلات البشرية، ومنها إنشاء الموانئ والحواجز والمنشآت الساحلية التي قد تعترض حركة الرمال وتغير اتجاه التيارات، فضلًا عن استخراج الرواسب وتدهور الكثبان الرملية والمناطق الرطبة التي تمثل خطوط دفاع طبيعية أمام الأمواج.
وفي الإسكندرية، تتداخل هذه العوامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والهبوط النسبي للأرض، والتعرض للعواصف البحرية، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل المناطق الساحلية، خاصة في سيدي بشر والمندرة والعصافرة ولوران.
وتشير تقديرات إلى تراجع بعض الشواطئ بمعدلات تتراوح بين 3.5 و5 أمتار سنويًا، وفقدان نحو 40% من شواطئ المدينة خلال السنوات الـ25 الماضية، فضلًا عن تعرض نحو 7 آلاف مبنى لمخاطر تسرب مياه البحر وتآكل التربة.
لكن الدكتور محب مينا إسكندر، أستاذ هندسة السواحل ورئيس قسم الهيدروديناميكا بمعهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه، يرى أن التعامل مع ساحل الإسكندرية باعتباره منطقة واحدة تتعرض للتآكل بالمعدل نفسه لا يعكس طبيعتها الجيومورفولوجية المعقدة.
ويوضح أن المدينة تضم مجموعة من الخلجان المحمية برءوس صخرية، إلى جانب ثلاث مجموعات من السلاسل الصخرية الموجودة في قاع البحر والموازية للشاطئ، على أعماق تتراوح بين 5 و15 مترًا، ويظهر بعضها فوق سطح المياه في صورة جزر صغيرة، مثل أبو الدهب وميامي ونلسون.
وتسهم هذه التكوينات في الحد من فقد الرمال خارج الخلجان، إذ تتحرك الرواسب بمحاذاة الشاطئ وبين الرءوس الصخرية، كما تنتقل عموديًا باتجاه البحر حتى السلاسل الصخرية القاعية.
ويشير محب إلى أن عددًا من شواطئ المدينة يتمتع باتزان ديناميكي، تتحرك خلاله الرمال ذهابًا وإيابًا على مدار العام، قبل أن تعود إلى أوضاعها السابقة بعد انتهاء النوات. ويربط التراجع طويل الأمد في بعض القطاعات بالتدخلات البشرية وهبوط الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولا تقتصر المخاطر على الإسكندرية، إذ تحذر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من التآكل والعواصف البحرية على امتداد الساحل الشمالي لدلتا النيل، حيث وصل تراجع خط الساحل في بعض المناطق إلى نحو 50 مترًا.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية في ظل وجود نحو 45% من سكان مصر في المنطقة الساحلية الشمالية، بما فيها دلتا النيل. وتحذر دراسات من أن ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا واحدًا قد يؤثر في نحو 10 ملايين شخص، فضلًا عن تهديد الأراضي الزراعية والمياه الجوفية وزيادة ملوحة التربة.
كيف تعود الرمال إلى الشاطئ؟
في مواجهة تراجع المساحات الرملية، تتجه الأنظار إلى تقنية تغذية الشواطئ بالرمال، التي تقوم على إضافة رواسب جديدة تتوافق خصائصها مع طبيعة الشاطئ الأصلي، بهدف زيادة عرضه أو رفع منسوبه واستعادة قدرته على امتصاص طاقة الأمواج.
وتختلف هذه الطريقة عن الحواجز الخرسانية والصخرية، التي تستهدف حماية المنشآت الواقعة خلفها، لكنها لا تعيد بالضرورة تكوين الشاطئ الرملي المفقود. أما التغذية بالرمال فتضيف مواد جديدة إلى النظام الساحلي، بما يسمح باستعادة المساحات الرملية المستخدمة في الأنشطة الترفيهية ويساعد الشاطئ على التكيف مع حركة البحر.
ويوضح مارتن بابتيست، العالم الأول في مجال البيئة البحرية بمعهد فاخينينغن للأبحاث البحرية بهولندا، أن التغذية بالرمال تمثل وسيلة تكيفية يمكن تعديلها وفقًا للظروف الساحلية المتغيرة، على عكس المنشآت الصخرية التي تكون شبه دائمة أو دائمة، وقد تعالج التآكل في منطقة محددة بينما تنقل المشكلة إلى مناطق أخرى.
أما الرمال المستخدمة، فيمكن استخراجها من رواسب بحرية قبالة الساحل أو من قنوات الملاحة أو مصادر برية، ثم نقلها إلى الشاطئ باستخدام كراكات الحفر أو خطوط الأنابيب أو الصنادل أو الشاحنات.
ويشرح غاري زاريلو، الباحث في قسم هندسة وعلوم المحيطات بمعهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الرمال المضافة تشكل مساحة إضافية تستطيع الأمواج استهلاك جزء من طاقتها أثناء عبورها، فتعمل بمثابة حاجز طبيعي قابل للتشكل والتآكل، يقلل من وصول طاقة الأمواج إلى المنشآت الساحلية.
لكن تنفيذ هذه العملية لا يبدأ بإلقاء الرمال على الشاطئ بصورة عشوائية، بل يتطلب دراسات تفصيلية لتضاريس الساحل وقاع البحر، وقياس الأعماق واتجاهات الأمواج والتيارات ومعدلات انتقال الرواسب، ثم تحديد الكميات المطلوبة ومواقع ضخها، مع مراعاة العواصف ومعدلات التآكل.
وفي يوليو 2026، أعلنت وزارة الموارد المائية والري دراسة مقترحات لإدخال تكنولوجيا تعتمد على استخدام جرافات ذاتية الدفع لشفط الرمال من قاع البحر ونقلها إلى الشواطئ، وذلك بعد مباحثات مع الجانب الهولندي للاستفادة من خبراته في هذا المجال.
وتبرز مسألة توافر الرمال المناسبة باعتبارها أحد العوامل المهمة في تحديد فرص نجاح المشروع. فقد كشف رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، محمد حسن غطاس، أن المسوحات قبالة ساحل الدلتا أظهرت وجود أكثر من 3.5 مليارات متر مكعب من الرمال، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في معالجة التآكل ورفع مناسيب الشواطئ.
وأشار إلى أن الدراسات تبحث استخراج هذه الرمال من أعماق تقارب 16 مترًا، وعلى مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترًا من الساحل، بما يحقق اعتبارات اقتصادية وبيئية.
وسبق أن حددت دراسة علمية منشورة عام 2010 نطاقًا من الرواسب الرملية الخشنة قبالة الإسكندرية، يمتد على مساحة تقارب 54 كيلومترًا مربعًا، وعلى مسافات تتراوح بين كيلومتر واحد و10 كيلومترات من الساحل، وبأعماق تتراوح بين 10 و70 مترًا، واعتبرته مصدرًا محتملًا لتغذية الشواطئ.
ويؤكد محب توافر رمال بحرية قبالة المدينة تتشابه أحجام حبيباتها مع الرمال الساحلية، مشيرًا إلى أن طبيعة الخلجان المحمية نسبيًا قد تساعد على الاحتفاظ بالرمال المضافة.
ومع ذلك، فإن وجود مخزون رملي كبير لا يعني إمكانية استخراج جميع كمياته، أو صلاحيتها لكل الشواطئ، إذ يتعين التأكد من خصائص الرواسب وتوافقها مع الشاطئ المستهدف، إلى جانب دراسة تأثير استخراجها في البيئة البحرية والاتزان الرسوبي لقاع البحر.
مشروعات لحماية شواطئ المدينة
ليست تغذية الشواطئ بالرمال تجربة جديدة في الإسكندرية، فقد سبق استخدامها في مناطق مثل ستانلي وأبو قير والمندرة، كما جرى دمجها مع حواجز الأمواج المغمورة في مشروع حماية القطاع الممتد من بئر مسعود إلى المحروسة، بهدف استعادة الشاطئ وحماية الكورنيش والمنشآت المجاورة.
ويشير محب إلى تنفيذ مشروعات للتغذية بالرمال في المدينة خلال الفترة من 1986 إلى 1995، أعاد معهد بحوث الشواطئ تقييمها ضمن دراسات تناولت حركة الرواسب وتغير خط الساحل خلال الفترة من 1956 إلى 2025، لتحديد المواقع المناسبة للتغذية والكميات المطلوبة لكل منها.
وفي أغسطس 2026، استعرضت الحكومة مخططًا لاستعادة شواطئ الإسكندرية باستخدام هذه التقنية، يتضمن تقسيم الساحل البالغ طوله نحو 176 كيلومترًا إلى ستة قطاعات، تبدأ من أبو قير وتمتد حتى الميناء الشرقي، مع استهداف توفير عرض رملي لا يقل عن 50 مترًا في مناطق التغذية المقترحة.
ولا تقتصر مشروعات الحماية على الإسكندرية، إذ تتجه الجهود في دلتا النيل إلى استخدام حلول مرنة مستوحاة من الطبيعة، من بينها إنشاء حواجز رملية تحاكي الكثبان الطبيعية للحد من طاقة الأمواج وحماية المناطق المنخفضة والأراضي الزراعية والتجمعات السكنية من الفيضانات الساحلية.
كما طُرحت تطبيقات التغذية الاصطناعية بالرمال ضمن بدائل حماية ساحل مصرف كيتشنر بمحافظة كفر الشيخ، وتُدرس خيارات استخدام مواد طبيعية في دمياط ومناطق أخرى من ساحل الدلتا، إلى جانب نقل الرمال من مناطق تراكمها إلى الشواطئ المتآكلة في الساحل الشمالي الغربي، ومنها مارينا والعلمين.
لكن اختلاف الخصائص الطبيعية لكل منطقة يجعل نجاح التقنية في موقع ما غير كافٍ لضمان نجاحها في مواقع أخرى.
وفي هذا السياق، يحدد محب الخلجان والشواطئ شبه المحمية، مثل المندرة والعصافرة وميامي وسيدي بشر وستانلي والشاطبي، باعتبارها مواقع أكثر ملاءمة للتغذية بالرمال، بينما يرى أن المناطق الصخرية المعرضة لطاقة موجية مرتفعة، مثل بئر مسعود، لا تناسب هذا النوع من المشروعات.
تجارب دولية تكشف حدود الحل
تقدم التجربة الهولندية نموذجًا مهمًّا في إدارة الشواطئ باستخدام الرمال، إذ تعتمد البلاد على هذه التقنية منذ عام 1990 لحماية سواحلها من التآكل.
ويوضح برام سيمين، مستشار الاتصالات الإستراتيجية للبنية التحتية المستدامة بهيئة إدارة المياه الهولندية، أن الهيئة تقيّم حالة خط الساحل سنويًا وتقارنه بخط مرجعي لتحديد كميات الرمال المطلوبة ومصادرها وطرق إضافتها.
ويشير إلى أن بعض المناطق المعرضة للتآكل تحتاج إلى تغذية شواطئها بالرمال مرة كل أربع إلى ست سنوات في المتوسط، وفقًا لطبيعة كل قطاع ساحلي.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد شواطئ ميامي على مشروعات واسعة للتغذية بالرمال منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن غاري زاريلو يؤكد أن هذه التقنية لا توفر حماية دائمة، لأن الأمواج والتيارات والعواصف تواصل إعادة توزيع الرواسب.
ومن ثم، يتطلب الحفاظ على الشواطئ إدارة مستمرة للرمال ورصدًا لحركتها وتخطيطًا طويل الأمد قد يمتد من 30 إلى 50 عامًا.
ويحذر زاريلو من نقل تجربة ميامي إلى الإسكندرية بصورة حرفية، نظرًا لاختلاف طبيعة الساحل المصري، الذي يتسم بالخلجان والمنشآت الساحلية والتكوينات الجيومورفولوجية المتنوعة، ويرى أن التغذية الموجهة إلى قطاعات ساحلية منفصلة، مع إمكانية دمجها بحواجز أمواج مغمورة، قد تكون أكثر فاعلية.
وتدعم هذه الرؤية دراسة علمية منشورة عام 2025 في مجلة «إيريسز فيوتشر»، تناولت مستقبل ساحل الإسكندرية، وأشارت إلى استخدام التغذية بالرمال بالفعل في مناطق محدودة من المدينة، لكنها حذرت من احتياج التقنية إلى إمدادات متكررة من الرمال، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها عند تطبيقها على مساحات واسعة.
أضرار بيئية وتكاليف مستمرة
رغم الفوائد المحتملة لتغذية الشواطئ بالرمال، فإن استخراج ملايين الأمتار المكعبة من قاع البحر قد يترك آثارًا بيئية لا تقل أهمية عن المخاطر التي تستهدف المشروعات معالجتها.
ويوضح مارتن بابتيست أن عمليات التكريك تغير تضاريس قاع البحر، وتؤثر في حركة المياه ونقل الرواسب، كما قد تؤدي إلى تدمير موائل الكائنات التي تعيش في الطبقات العليا من الرواسب البحرية.
وتختلف فترات تعافي هذه الكائنات وفقًا لطبيعة البيئة، فقد تستغرق بضع سنوات في المناطق ذات الرمال المتحركة، بينما يمكن أن تمتد إلى عقود في البيئات البحرية الأكثر استقرارًا، مثل قيعان الحصى.
كما قد يؤدي ضخ الرمال إلى طمر الكائنات التي تعيش داخل رواسب الشاطئ، في حين تزيد الرواسب العالقة أثناء التكريك من عكارة المياه، بما قد يؤثر في الموائل البحرية الحساسة، ومنها مناطق تعشيش السلاحف.
ويحذر مارتن من تراكم هذه الأضرار مع تكرار عمليات الاستخراج والتغذية، خصوصًا عندما تكون فترات التعافي البيئي أطول من الفواصل الزمنية بين العمليات.
ويتفق محب مع ضرورة التأكد من خلو الرمال المستخرجة من الملوثات والمواد العضوية، وتوافق أحجام حبيباتها مع الشاطئ المستهدف، مع ضمان عدم الإضرار بالاتزان البيئي أو زيادة القوى الهيدروديناميكية على المنطقة الساحلية والتأثير في التنوع البيولوجي.
وتظل استدامة الحماية تحديًا آخر، فالرمال التي تضاف إلى الشاطئ اليوم قد تنتقل إلى مناطق أخرى بفعل الأمواج والتيارات، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة شدة العواصف قد يفرضان إضافة كميات جديدة بصورة متكررة.
ويؤكد زاريلو أن التغذية بالرمال لا تعالج وحدها مشكلات تسرب المياه عبر شبكات الصرف، أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية، أو هبوط الأرض، أو ضعف أساسات المباني، ولذلك لا يمكن اعتبارها بديلًا عن منظومة متكاملة لإدارة الساحل والحماية من الفيضانات.

