أثارت حادثة سقوط سقف حضانة غير مرخصة في العجمي بالإسكندرية، وإصابة 4 أطفال، غضباً سياسياً وبرلمانياً، مع الإعلان عن وجود 32 ألف حضانة غير مرخصة من بين حوالي 48 ألف حضانة تعمل في جميع المحافظات.
​
وفي هذا السياق، قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، عضو مجلس الشيوخ، إن خطورة الحادث تتجاوز حدود كونها حادثاً فردياً، لأن الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026 تكشف عن وجود حوالي 48 ألفاً و225 حضانة على مستوى الجمهورية.
​
سقف ينهار وأربعة أطفال يصابون
​
من جانب آخر، سقط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، وأصيب 4 أطفال، فكشف الحادث عن خلل خطير في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، وأثار تساؤلات لا يمكن تجاهلها حول مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال.
​
في المقابل، أوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي أن سقوط سقف على أطفال في حضانة غير مرخصة يكشف غياب الحد الأدنى من شروط السلامة، لافتة إلى أن الحادث لم يكن قضاء وقدراً بل نتيجة لترك منشآت تستقبل الأطفال دون رقابة.
​
على صعيد متصل، نتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وفقاً لبيانات الوزارة، أي أننا أمام مسؤولية وطنية ضخمة، لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث.
​
في تطور لاحق، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن حماية ملايين الأطفال وأسرهم تبدأ من التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها قبل فتح أبوابها، مؤكدة على أن السؤال عن أين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش قبل سقوط السقف وإصابة الأطفال الأربعة بالعجمي يلخص الأزمة كلها.
​
في ضوء ذلك، طالب باسل عادل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإجابات واضحة ومعلنة عن مجموعة من التساؤلات، ومنها: ما العدد الحالي للحضانات غير المرخصة في مصر، وهل لا يزال قريباً من رقم 32 ألف حضانة الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي.
​
بالتوازي مع ذلك، تساءل رئيس حزب الوعي: من بين 32 ألف حضانة غير مرخصة، كم حضانة تم تقنين أوضاعها بالفعل، وكم حضانة تم إغلاقها، وكم حضانة ما زالت تعمل وتستقبل الأطفال حتى الآن.
​
على الجانب الآخر، شدد عضو مجلس الشيوخ على أن المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، ولكن مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، وعدم انتظار تكرار الحوادث حتى تتحرك الجهات المعنية.
​
32 ألف حضانة بلا ترخيص
​
في السياق ذاته، تعني تلك الأرقام أن حوالي ثلثي الحضانات التي شملها الحصر الوطني تعمل دون ترخيص، وهي نسبة تفرض وقفة جادة ومساءلة واضحة حول ما اتخذته التضامن من إجراءات فعلية لحماية ملايين الأطفال وأسرهم.
​
في خطوة تالية، أوضحت عضو مجلس النواب ولجنة التعليم الدكتورة سكينة سلامة أن وجود 32 ألف حضانة غير مرخصة من بين 48,225 حضانة يعني أن الرقابة غابت عن ثلثي المنظومة، لافتة إلى أن الحصر وحده لا يحمي طفلاً ما لم يتبعه إغلاق أو تقنين أوضاع.
​
في أعقاب ذلك، تساءل رئيس حزب الوعي عن نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026، وما عدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها، وكيف تعمل حضانات دون ترخيص داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بشكل استباقي.
​
في غضون ذلك، أكدت الدكتورة سكينة سلامة أن السؤال عن المسؤول عن الرقابة الميدانية على هذه المنشآت يبقى بلا إجابة، مؤكدة على أن غياب قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء يترك الرقابة عمياء.
​
بناء على ما سبق، تثار تساؤلات عن آليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات، وهل هناك تفتيش دوري على المباني التي تستقبل الأطفال، ولماذا لم تنجح الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات في إنهاء هذه الأزمة حتى الآن.
​
في مرحلة لاحقة، يبقى السؤال عن الجدول الزمني المستهدف للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة بلا إجابة، فيما تستقبل هذه المنشآت أطفالاً يومياً، فبدا غياب الجدول الزمني إقراراً ضمنياً باستمرار الخطر.
​
في مسار موازٍ، أكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة إعلان وزارة التضامن الاجتماعي خطة عاجلة تتضمن حصراً محدثاً وشاملاً لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية.
​
رقابة غائبة ومبانٍ بلا تفتيش
​
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026 عن وجود حوالي 48 ألفاً و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها حوالي 32 ألف حضانة غير مرخصة، فبدا الإعلان اعترافاً رسمياً بحجم الأزمة قبل وقوع الحادث بأشهر.
وفي تطور جديد، تشمل الخطة المطلوبة وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات، والإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطراً على حياة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام.
​
وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ الهندسة الإنشائية الدكتور محمد نجيب أبو زيد أن انهيار المباني لا يحدث بشكل مفاجئ، بل تسبقه مؤشرات واضحة تبدأ بظهور شروخ في الجدران، لافتاً إلى أن سقوط سقف حضانة في الإسكندرية كان يمكن توقعه لو جرى تفتيش دوري على المبنى.
​
وفي مرحلة تالية، تتضمن المطالب إنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة للعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية، فبدا غياب هذه الآلية هو الثغرة التي تعيد إنتاج الحادث نفسه في محافظة أخرى.
​
وفي سياق متصل، يثير الحادث تساؤلات عن اشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات، فالحضانة التي تستقبل أطفالاً من عمر صفر إلى أربع سنوات تحتاج إلى مخارج طوارئ ووسائل إطفاء وسلامة إنشائية، لا إلى ورقة ترخيص معلقة على الجدار.
​
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد أن الطبيعة الجغرافية لمدينة الإسكندرية، باعتبارها مدينة ساحلية، تزيد من خطورة الوضع، حيث تتعرض المباني بشكل مستمر لعوامل الرطوبة وصدأ الحديد، مؤكداً على أن غياب الصيانة الدورية يجعلها أكثر عرضة للتشقق والانهيار.
​
في نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي طرحه باسل عادل معلقاً: كيف يمكن أن يكون لدينا 32 ألف حضانة غير مرخصة، بينما تستقبل هذه المنشآت أطفالاً يومياً، ومن المسؤول عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها قبل أن يسقط سقف آخر.