واجهت قرية النول بسوهاج، أو ما يُعرف بقرية النساجين في حي الكوثر، شبح الاندثار رغم امتلاكها 287 بيتاً لصناعة النسيج اليدوي، إذ رفعت تكاليف الإنتاج المتصاعدة أسعار المنتجات وقلصت هامش الربح، بينما تراجعت المهنة التي توارثتها الأجيال وارتبطت تاريخياً بمدينة أخميم.
​
​
ورغم امتلاك قرية النول بنية إنتاجية تضم مئات بيوت الأنوال، فإن هذه الصناعة التراثية تواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع أسعار الخامات وضعف التسويق ونقص العمالة المدربة وتراجع إقبال الشباب على تعلم المهنة.
​
​


أخميم.. مانشستر ما قبل التاريخ
​
​
وتعود جذور صناعة النسيج اليدوي في سوهاج إلى مدينة أخميم، التي اشتهرت منذ العصور المصرية القديمة بإنتاج المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية، حتى اكتسبت شهرة واسعة باعتبارها أحد أقدم مراكز صناعة النسيج في مصر.
​
​
واستمراراً لهذا التراث، أُنشئت قرية النول أو النساجين بحي الكوثر عام 1991، بمساعدة كندية، بهدف توفير بيئة مناسبة للحرفيين وتجميعهم في مكان واحد وتوفير ورش مجهزة، والحفاظ على المهنة من الاندثار.
​
​
وفي شهادته على الحرفة، قال الحاج عبد الصبور هريدي، شيخ النساجين بسوهاج، إن النسيج اليدوي ما زال قادراً على المنافسة إذا حظي بالدعم والتسويق اللازمين، مؤكداً أن منتجات النول وصلت إلى مدن سياحية مثل الجونة والغردقة، كما صُدرت إلى دول عربية وأوروبية بفضل جودتها.
​
​
ومن جانبه، أوضح هريدي أن أخميم ضمت في أوج ازدهارها أكثر من 4000 نول يدوي يعمل عليها ما يزيد على 10000 نساج، مشيراً إلى أن المهنة تراجعت تدريجياً نتيجة ضعف التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير أنماط الصناعة الحديثة.
​
​
وفي السياق ذاته، لفت هريدي إلى أن الأوضاع تغيرت بعد عام 2011، حيث توقفت العديد من الجمعيات عن العمل وتراجع الدعم المقدم للنساجين، بينما حُلّت جمعية النسيج بالقرية عام 2021، فتفاقمت معاناة أصحاب الورش مع ارتفاع أسعار الخامات وضعف التسويق.
​
​
وفي المقابل، تعتمد القرية على الأنوال اليدوية في إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات، تشمل الكوفرتات والمفارش والشيلان والطرح والستائر والأقمشة القطنية والحريرية، إلى جانب المنتجات التراثية وقطع الديكور المتنوعة والملابس.
​
​
وباحتساب الوحدات، تضم القرية الأولى 150 بيت نول، بينما تضم القرية الثانية 122 بيت نول، بالإضافة إلى 15 نولاً جديداً، ليصل إجمالي الوحدات والأنوال المعلنة إلى نحو 287، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادرة في ديسمبر 2025.
​
​
وفي المحصلة، لا يعكس عدد الوحدات بالضرورة حجم الإنتاج الفعلي، إذ لا تتوافر إحصاءات رسمية حديثة تحدد عدد الأنوال العاملة بصورة منتظمة أو إجمالي الإنتاج السنوي بالقطع أو الأمتار أو القيمة المالية للمبيعات.
​
​


خامات غالية وسوق غائبة
​
​
وتأتي زيادة أسعار المواد الخام في مقدمة الأزمات التي تواجه النساجين، خاصة الخيوط القطنية والحريرية والصوفية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يرفع أسعار المنتجات ويقلص هامش الربح، خصوصاً أن صناعة النسيج اليدوي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين قبل خروج المنتج النهائي.
​
​
وفي المقابل، تتمثل المشكلة الثانية في ضعف التسويق، حيث يعتمد عدد من أصحاب الأنوال على البيع المباشر والمعارض الموسمية، دون وجود شبكة تسويقية دائمة تضمن تصريف الإنتاج بصورة منتظمة، وهو ما دفع العاملين إلى المطالبة بإقامة معارض ثابتة في القاهرة والإسكندرية وسوهاج.
​
​
وبناءً عليه، كشفت تقارير صحفية منشورة عام 2018 عن إغلاق نحو 100 نول من إجمالي الأنوال الموجودة بالقرية آنذاك، نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات وصعوبة تسويق المنتجات وتراجع العائد الاقتصادي، كما أشار أصحاب المهنة إلى صعوبة الحصول على التمويل والقروض اللازمة لتطوير المعدات وتوسيع النشاط.
​
​
وفي قراءته للأزمة، قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الفتاح إن تنفيذ أهداف تطوير الحرف اليدوية يواجه تحديات اقتصادية، أبرزها نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الافتقار للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتجات.
​
​
ومن جانبه، اقترح عبد الفتاح توفير التمويل اللازم من خلال برامج إقراض ميسرة للمشروعات الحرفية، والعمل على بناء شراكات قوية مع جهات دولية ومنظمات ترويج التجارة لفتح قنوات تصدير جديدة، والتركيز على التدريب المهني للحرفيين لرفع مستوى جودة منتجاتهم لتتوافق مع المعايير الدولية.
​
​
وفي الإطار ذاته، لا تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والتسويقية، بل تمتد إلى نقص الحرفيين المهرة القادرين على التعامل مع الأنوال وإنتاج المنسوجات بالمستوى الفني المطلوب، بينما تحتاج المهنة إلى سنوات من التدريب لاكتساب مهارات إعداد النول وترتيب الخيوط واختيار الألوان وتنفيذ التصميمات.

ومن زاوية أخرى، دفع تراجع العائد الاقتصادي بعض الأسر إلى عدم تشجيع أبنائها على تعلم الحرفة والاتجاه إلى وظائف أخرى أكثر استقراراً، بينما تظل المهنة بلا جيل جديد يحملها، فتتسع الفجوة بين الأنوال القائمة والأيدي القادرة على تشغيلها.
​
​
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير نشرته صحيفة الوطن في ديسمبر 2023 أن عدد من يجيدون صناعة النسيج على النول لم يكن يتجاوز 70 شخصاً على مستوى محافظة سوهاج، وهو ما يعكس المخاوف من تراجع المهارات الحرفية، وإن كان لا يمثل إحصاءً رسمياً حديثاً للعمالة.
​
​


من الترميم إلى السوق
​
​
وفي نوفمبر 2022، أعلنت محافظة سوهاج تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة 3 ملايين جنيه، شملت تحسين الأنوال وترميم ودهان واجهات بيوت النول وتنسيق الموقع العام، إلى جانب أعمال الإنترلوك والبلدورات لعدد 272 وحدة.
​
​
ومن جانب آخر، أُعلن عن إنشاء 10 بيوت جديدة للأنوال بتكلفة 3.5 مليون جنيه، مع بدء إنشاء 5 وحدات إضافية، ضمن جهود دعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وتوفير بيئة عمل أفضل للحرفيين.
​
​
وفي 19 ديسمبر 2025، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج قرية النساجين، وأكدت الوزارة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في رفع كفاءة القرية ودعم تطوير الأنوال والمنتجات وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق والمعارض.
​
​
وفي قراءتها للفرصة، قالت الخبيرة السياحية والفندقية الدكتورة داليا هلال إن السائح لم يعد يبحث عن زيارة المعالم والتقاط الصور، بل أصبح يتطلع إلى معايشة ثقافة المجتمع المحلي واقتناء منتجات تعبر عن هويته، وهو ما يمنح المنتجات التراثية فرصة استثنائية للوصول إلى شرائح واسعة.
​
​
ومن جانبها، أوضحت هلال أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، محققة نمواً بلغ 21% مقارنة بعام 2024، بينما تظل منتجات قرية النول بعيدة عن هذا السوق، رغم أن التصميمات اليدوية والزخارف المتنوعة تمنحها قيمة فنية مختلفة عن المنتجات المصنعة آلياً.
​
​
وفي الإطار ذاته، تضمنت جهود التطوير دعم التدريب وإنشاء معرض دائم لعرض منتجات النسيج اليدوي، بما يساعد على زيادة فرص التسويق والتعريف بالحرفة، بينما تمتلك القرية مقومات للتحول إلى مركز متكامل لصناعة المنسوجات التراثية، إذا تجاوزت مرحلة تطوير المباني والأنوال إلى معالجة المشكلات الاقتصادية.
​
​
وفي النهاية، يبقى مستقبل الصناعة مرتبطاً بقدرتها على توفير دخل عادل للحرفيين وتشجيع الشباب على تعلم المهنة، عبر خامات بأسعار مناسبة وتمويل ميسر ومنافذ بيع دائمة وتسويق إلكتروني وتصدير، وإطلاق علامة تجارية موحدة للمنسوجات الأخميمية تضمن الجودة وتحافظ على الهوية التراثية.