عمر سمير
كاتب وباحث مصري
استيقظت مصر قبل أيام على فاجعة جديدة من فواجع السكة الحديد التي لا تنتهي ولا تفارق خيال المصريين، في بلدهم صاحب ثاني أقدم شبكة سكك حديد في العالم، وواحدة من أطول الخطوط المستخدمة، سواء لنقل الركاب أو البضائع، فإن الناس تتوقع أن تكون ضمن الأكثر تطوّرًا والأقل خطورة، لكن الواقع غير ذلك على الإطلاق، مع شديد أسفنا، نحن المواطنين المصريين، نستعمل تلك الخطوط وننتظر دومًا مستقبلًا أفضل لبلادنا بأقل تكلفةٍ بشريةٍ ممكنة، ولا نعتقد أن هذا المستقبل يجب أن يُترك لمن يحملون الكوارث للمصادفات والأقدار من دون محاسبة أو مسؤولية.
خلف الحادث سبع ضحايا و125 جريحًا، بالرغم من مئات المليارات التي أنفقت لتطوير مرفق السكة الحديد، وأغلبها ديون داخلية وخارجية يدفع كلفتها المواطنون والدولة المصرية التي لم تتوان كل هيئاتها عن تقديم كل الدعم الممكن للوزير، بوصفه أحد المقرّبين من الرئيس، حتى إنه من فرط ثقته فيه سلّمه حقيبة الصناعة، بالإضافة إلى النقل أو رئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي دخلت بقوة في كل مشاريع التطوير للسكة الحديد وغيرها من قطاعات النقل، كما تدخّلت بكل شيء منذ عقد تقريبًا.
وكما هو الحال عند كل حادث، يبادر المسؤولون بالحديث عن حجم الإنفاق الهائل على تطوير السكك الحديدية. وفي هذه المرّة، طلع رئيس هيئة السكة الحديد، في مداخلة مع قناة فضائية، استعرض فيها أشكال التطوير في القطاع، ليقول إن حجم الإنفاق على التطوير بلغ 366 مليار جنيه (نحو 6.8 مليارات دولار)، في حين تفيد الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل، بأن إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة بمختلف هيئاتها من 2014 إلى 2024 ما يعادل نحو 37 مليار دولار تقريبًا وفق سعر الصرف الوارد في بيانات رسمية. يتحدّث هؤلاء وكأن الإنجاز والتطوير يقاس بحجم الإنفاق فقط، بغض النظر عن مصادر تمويل هذا الإنفاق، ونتائجه الملموسة بالنسبة للمواطن المصري.
وقبل هذا الوزير كان هناك من يظن أن عسكرة مؤسسات الدولة سوف تزيد الانضباط والكفاءة، فرأينا عبر عقد أن أكثر المؤسّسات التي يحكمها ذوو الخلفية العسكرية هي التي لا يرضى المصريون عن أدائها، سواء ما يتعلق بالسكة الحديد ووزارة النقل بشكل عام أو جهاز مستقبل مصر ومزاحمته لصغار تجار الفواكه والخضراوات والبقالين في كل ميدان، من دون تأثير حقيقي بخفض الأسعار أو حتى الحفاظ عليها وتثبيتها. والمشترك الأساسي في كل تعاقدات السكة الحديد منذ تولي كامل الوزير لمسؤوليته في وزارة النقل هو تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولجان من الكلية الفنية العسكرية لمسؤولية الإشراف على التعاقدات التي تخصّ توريد القطارات الجديدة، سواء الجرّارات أو العربات، وهو الثابت خلال أكبر الصفقات التي جرت منذ توليه المسؤولية.
يأتي الحادث هذه المرّة بعد أيام قليلة من استقالة وزير النقل الإسباني بسبب حادث، والتي انتشرت أخبارها على مواقع التواصل، ما أدّى إلى مقارنات كثيرة بين حياة المواطنين هنا وحياتهم في إسبانيا التي تستدعي تحمّل المسؤول للمسؤولية السياسية، وأن أحدًا يجب أن يدفع الثمن، ولو رمزيًا، بالاستقالة خطوة أولى على طريق المحاسبة، لكن الثابت عندنا أن المسؤول غير مسؤول دومًا إلا عن البحث عن ضحايا خارج دائرته المقرّبة، فتارة نحمل سائقي القطار وتارة عمّال المزلقانات ومحطات الإشارة. والثابت أن لا مؤسّسة مسؤولة أو مسؤول يساءل فعلًا، وهو وضع مضحك ومبكٍ، تؤكّده كل الأوراق الرسمية المصرية تقريبًا التي تذيل عادة بعبارة بلهاء في آخرها تقول إن "هذه الوثيقة أعطيت للمذكور بناء على طلبه ومن دون أدنى مسؤولية على الجامعة... المدرسة... الوزارة... الوحدة المحلية... إلخ"، فمن المسؤول، إذن، عندما تكون الدولة ومسؤولوها غير مسؤولين؟.
وكما هو معتاد عقب كل حادث، يبادر بعضهم أيضًا بالقول إن المحاسبة وحدها لا تكفي، وإن إقالة الوزير ليست حلًّا. وبالطبع، إقالة وزير هنا أو هناك لن تحل مشكلات مصر، وليست هي النهاية لمشكلات السكة الحديد، وإقالة أي مسؤول في أي بلد ليس كافيًا لحل المشكلات الموجودة في المؤسّسات ما لم يكن ضمن خطط أوسع للإصلاح الجذري. ومع ذلك، يقال المسؤولون في كل الدول عقب حوادث أصغر من هذا أحيانًا؟. ولكن إن كان هناك محاسبة فالإقالة أولى خطواتها، المحاسبة هي أحد شروط وجود السياسة في الدول الحديثة، إن لم تكن شرطًا بنيويًا لوجود الدولة نفسها وبقائها. وهي فكرة تستبطن حضور الشعب، وتؤكد ضمنًا أنه قادر على محاسبة المسؤولين، وأنهم يعملون عند المواطن. وإحساس هذا المواطن بأنه قادر على محاسبة المسؤول، حتى ولو بالإقالة فقط، يعزّز فكرة للمسؤولية السياسية التي هي جزء مهم من عمليات تعيين (وعزل) الوزراء ومهامهم وتوزيع السلطة. ولذلك الإقالات هي رسائل سياسية إلى الناس أن من في أعلى هرم السلطة يسمعون غضبهم ويهمهم أرواحهم أكثر من بقاء المسؤول في منصبه.
حصل المصريون في فترته الطويلة على تذاكر أغلى بشدة مما كانت عليه، وهي بالتأكيد مرتفعة مقارنة بأجورهم. وتراجعت أعداد مستخدمي السكك الحديدية التي تراكمت ديونها، ولا يجد المواطنون قطارات منتظمة، وما زالت الازدحامات شديدة، وعدد الوقوف في كثير من القطارات أكثر من أعداد القاعدين على الكراسي. وما زلنا عند كل عيد نواجه أزمات حجز التذاكر والتي ما تزال، رغم التطوير، غير متاحة بالكلية للحجز الإلكتروني مثل بقية البلدان، فلا بد أن تعرج على المحطة ولن تجد حجزًا قبل موعد أغلب القطارات بيوم أو يومين، قلل الرجل موظفي الهيئة، والحل الأسهل لديه التشكيك في ولاءات الموظفين وانتماءاتهم للخلاص من أكبر عدد منهم عقب كل حادث.
التطور اللافت بيانات النعي الصادرة عن الخارجية المصرية لحوادث في بلدان أخرى، بالإضافة إلى تصريحات وزير النقل المثيرة للسخرية بعد الحادث أخيرًا، فالرجل نشر أن أحدهم أرسل إليه رسالة أن "حادث الميكروباص يموت فيه 13 فكيف يموت سبعة فقط في حادث قطار إلا إذا كان الوزير يحمّل نفسه أكثر من طاقتها". والتأكيد المستمر منه عقب كل حادث أنه لن يستقيل ولن يهرب من المسؤولية، وكأن بقاءه علامة المسؤولية الوحيدة. هذا بخلاف تصريحاته في مناسبات عدة، عقب حوادث شهدها قطاع النقل، أنه لا يفكر في الاستقالة، وأنه مستمر في أداء مهمته طوال حياته، ما يثير تساؤلات بشأن حدود المحاسبة والمسؤولية السياسية للوزير عن الحوادث في فترة توليه الوزارة التي جاءها عقب استقالة وزير سابق.
لم يعد مأمولًا أن يقال وزير محمّلًا بالمسؤولية السياسية، بل أن نشهد تغييرًا في السياسات وتقليلًا للحوادث والخسائر في الأرواح، وتقديرًا أكبر للمواطنين باعتبارهم دافعي ضرائب في دولةٍ لا يستجدون المحاسبة، وأن يقدّم وزير النقل يومًا كشفًا بأوجه إنفاق القروض والمخصصات الضخمة التي حصلت عليها الوزارة، والمخصّص منها لتطوير منظومة الأمان والسلامة والإشارات والصيانة وأوجه القصور الحقيقية، وأن يستطيع المواطن أن يجد تذكرة في أي وقت وأن يصل إلى بيته سالمًا، فالتغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث من دون محاسبة حقيقية يؤدّي إلى استمرار الأزمة. إلى أن يحدُث هذا فليرحم الله الضحايا ويَشفِ الجرحى.

