تتواصل أزمة عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية، مع مرور أكثر من 100 يوم على منع أكثر من 800 عامل وعاملة من دخول مقر الشركة وممارسة أعمالهم، في تطورات أثارت مخاوف حقوقية بشأن مستقبل العمال ومصير واحدة من الشركات الصناعية الكبرى في قطاع الغزل والنسيج، وسط تساؤلات عن احتمالات تصفية الشركة والتصرف في الأراضي التابعة لها.
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار منع العمال من العودة إلى وظائفهم منذ 8 أغسطس الماضي، محذرة من تداعيات القرار على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في ظل شكاوى من انتقاص الأجور والاستعانة بعمالة يومية لأداء المهام الإنتاجية نفسها التي حُرم العمال الأصليون من ممارستها.
وقالت المفوضية، في بيان صدر، إنها وثقت شهادات لعدد من العمال بشأن أوضاعهم منذ إغلاق أبواب الشركة أمامهم، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكًا لحقوق أساسية، تشمل الحق في العمل والحصول على أجر عادل وكامل، والحق في الإضراب السلمي والتفاوض الجماعي، فضلًا عن الحق في الأمان الوظيفي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يكون وقف الإنتاج مقدمة لتغييرات أوسع في مستقبل الشركة، لا سيما مع وجود كيان استثماري عقاري أنشأه بنك مصر، المالك للشركة، للتعامل مع الأراضي التابعة لها، بالتزامن مع توسع المشروعات السكنية في المناطق المحيطة بالمصنع.
إغلاق المصنع بعد إضراب العمال
تعود بداية الأزمة الحالية إلى 6 أغسطس الماضي، عندما قررت إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وقف تشغيل الأقسام الإنتاجية لأجل غير مسمى، مبررة القرار بالحاجة إلى إجراء أعمال صيانة وجرد للمخازن، قبل أن تغلق أبواب الشركة أمام العاملين، وتمنعهم من استئناف عملهم.
وجاء القرار بعد سلسلة من الاحتجاجات العمالية، كان أبرزها إضراب العمال اعتراضًا على طريقة احتساب العلاوة الخاصة، إذ طالبوا بتطبيق نسبة 12% من الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي، باعتبار أن الطريقة التي اعتمدتها الإدارة تقلص القيمة الفعلية للمستحقات المالية التي يحصلون عليها.
واعتبر عمال تحدثوا إلى موقع المنصة وقتها أن إغلاق الشركة ومنعهم من الدخول يمثلان إجراءً عقابيًّا بسبب استمرار احتجاجاتهم، وليس مجرد إجراء مؤقت مرتبط بأعمال الصيانة أو الجرد، خصوصًا مع عدم تحديد موعد واضح لعودة التشغيل أو استئناف العمل بصورة طبيعية.
ومع استمرار إغلاق أبواب المصنع، وجد مئات العمال أنفسهم خارج مواقع عملهم، دون وضوح بشأن مستقبل وظائفهم أو آلية حصولهم على مستحقاتهم المالية، بينما امتدت الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر، لتتحول إلى قضية تتجاوز الخلاف حول العلاوة والأجور، وتمس مستقبل العمال والمنشأة الصناعية بالكامل.
عمالة يومية تثير تساؤلات الإنتاج
ومن أبرز النقاط التي أثارتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيانها، الاستعانة بعمالة يومية للقيام بأعمال إنتاجية داخل الشركة، في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من 800 عامل وعاملة ممنوعين من العودة إلى وظائفهم.
واعتبرت المفوضية أن هذه الشهادات تضع المبررات التي استندت إليها الإدارة لإغلاق الأقسام الإنتاجية موضع مساءلة جدية، إذ إن وجود عمالة بديلة تؤدي المهام نفسها يشير إلى إمكانية استمرار النشاط الإنتاجي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن أسباب استمرار استبعاد العاملين الأصليين.
وحذرت من تحويل العمالة اليومية إلى وسيلة لإحلال علاقات عمل غير مستقرة محل الوظائف الدائمة، بما يضعف الضمانات التي يتمتع بها العاملون، ويجعل احتياج بعض العمال إلى الأجر وسيلة للضغط على زملائهم الذين يطالبون بحقوقهم.
وشددت المفوضية على أن المسئولية عن هذه الممارسات تقع على إدارة الشركة، وليس على العمال الذين يتم الاستعانة بهم بصورة مؤقتة، معتبرة أن استخدام العمالة البديلة في مواجهة العاملين الأصليين يفاقم الانقسام داخل بيئة العمل، ويقوض فرص التفاوض الجماعي والتوصل إلى حلول للأزمة.
كما أن استمرار منع العمال من الدخول، بالتزامن مع تشغيل عمالة أخرى، يثير تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة داخل المصنع، وما إذا كان وقف الإنتاج المعلن ينطبق بالفعل على جميع الأقسام والأنشطة، أم أن هناك أعمالًا تستمر بعيدًا عن العاملين الذين جرى استبعادهم.
قانون العمل يضع قيودًا على الإغلاق
وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة تكتسب أهمية قانونية في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع ضوابط وإجراءات محددة لإغلاق المنشآت كليًّا أو جزئيًّا، بما يحول دون اتخاذ قرارات تمس استقرار العاملين دون الالتزام بالضمانات القانونية.
ولفتت إلى المادة 240 من القانون، التي تحظر على صاحب العمل مجرد التقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها أثناء تسوية منازعة عمل جماعية، أو بسبب إضراب العمال أو خلاله.
وتثير هذه المادة تساؤلات بشأن مدى توافق الإجراءات التي شهدتها الشركة مع الضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل، خصوصًا أن قرار وقف الأقسام الإنتاجية جاء عقب احتجاجات عمالية مرتبطة بمطالب مالية، بينما لا يزال العمال محرومين من العودة إلى مواقعهم.
وتؤكد المفوضية أن التعامل مع النزاعات العمالية يجب أن يتم من خلال آليات التفاوض والحلول القانونية، وليس عبر إجراءات تؤدي إلى استبعاد العاملين أو حرمانهم من ممارسة وظائفهم، بما يضعف قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
كما أن استمرار الأزمة دون تسوية واضحة يفتح الباب أمام مزيد من النزاعات بين الإدارة والعاملين، في ظل غياب مؤشرات معلنة على قرب استئناف الإنتاج أو التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التعليق الوظيفي التي يعيشها مئات العمال.
مخاوف من مصير أرض المصنع
ولا تقتصر المخاوف التي أثارتها المفوضية على الأوضاع الوظيفية والمالية للعمال، إذ ربطت بين تطورات الأزمة والتساؤلات المتعلقة بمستقبل الأراضي التابعة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، وما إذا كانت هناك توجهات للتصرف فيها أو تغيير طبيعة استخدامها.
وأوضحت أن بنك مصر، باعتباره المالك للشركة، أنشأ كيانًا يحمل اسم «مصر العامرية للاستثمار العقاري»، للتعامل مع أراضٍ تابعة لشركة الغزل والنسيج، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يؤديه هذا الكيان وعلاقته بمستقبل الأصول الصناعية المملوكة للشركة.
وبحسب البيانات التي استندت إليها المفوضية، تمتلك الشركة مساحة صناعية تقدر بنحو 496 ألف متر مربع، وهي مساحة كبيرة تضع مستقبل الأرض في قلب المخاوف التي تتعلق بمصير المصنع والعاملين فيه.
ونقلت المفوضية عن العمال مخاوفهم من امتداد المشروعات السكنية إلى أرض المصنع، خاصة بعد إقامة مشروعات عمرانية في الأراضي المجاورة، من بينها «بشاير الخير» و«مشارف»، وهو ما عزز قلقهم بشأن احتمالات تغيير استخدام الأراضي الصناعية في المنطقة.
ومع ذلك، أكدت المفوضية أنها لا تجزم بوجود قرار رسمي بتصفية الشركة، لعدم ثبوت صدور مثل هذا القرار، لكنها حذرت من أن غياب الشفافية بشأن مستقبل المصنع، بالتزامن مع استمرار إقصاء العمال وتعطيل عودتهم إلى العمل، يسهم في تغذية المخاوف بشأن مصير المنشأة وأصولها.
وتطالب هذه التطورات بتوضيحات بشأن خطط إدارة الشركة والمالك لمستقبل النشاط الصناعي، ومصير الأراضي التابعة للمصنع، إلى جانب ضرورة الكشف عن أسباب استمرار منع العمال من العودة إلى وظائفهم، والجدول الزمني المحدد لاستئناف الإنتاج.
سلسلة إضرابات تسبق الأزمة
وتأتي الأزمة الحالية بعد سنوات من التوترات والاحتجاجات داخل شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بسبب مطالب تتعلق بالأجور والبدلات والحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الإدارة والعاملين بشأن الأوضاع المالية والوظيفية.
ففي أبريل الماضي، دخل العمال في إضراب استمر ستة أيام، للمطالبة بزيادة بدل المخاطر، ورفع الرواتب بنسبة 25% من الأجر الأساسي، أسوة بالمهندسين، إلى جانب معالجة ما وصفوه بمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وعلق العمال الإضراب بعد تلقي وعود من رئيس الشركة بتنفيذ مطالبهم، إلا أن الخلافات لم تنته بصورة نهائية، إذ عاد التوتر إلى المصنع خلال الأشهر التالية، على خلفية مطالب مالية أخرى.
وفي نهاية فبراير الماضي، نظم العاملون إضرابًا جديدًا احتجاجًا على زيادة مفاجئة في قيمة الاستقطاعات من رواتبهم، واستمر التحرك حتى 3 مارس، قبل تعليقه عقب اجتماع مع رئيس الشركة، الذي وعد بدراسة مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب والبدلات.
أما خلال عام 2025، فقد شهدت الشركة إضرابًا استمر 16 يومًا، احتجاجًا على ما وصفه العمال بالتلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وانتهى الإضراب باستقالة الرئيس التنفيذي السابق أحمد عمرو رجب.
وجاء تعليق الإضراب آنذاك بعد تعرض العمال، بحسب رواياتهم، لضغوط وتهديدات بالفصل وإبلاغ الأمن الوطني عنهم، بالتزامن مع مفاوضات قالوا إنها أسفرت عن الاستجابة لعدد من مطالبهم.

