كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن أربعة توجهات تدرسها وزارة الصحة لإعادة هيكلة منظومة تكليف الأطباء وخريجي كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، ففتحت التوجهات جدلًا واسعًا حول مستقبل دفعتي 2023 و2024 في ظل التحول من النظام الشامل إلى التكليف وفق الاحتياج.

​

​

وفي هذا السياق، تصاعدت حدة الأزمة في الأوساط الطبية والبرلمانية عقب تمسك وزارة الصحة بمعايير الانتقاء الوظيفي للدفعتين الأخيرتين، فدفع ذلك النقابات المهنية المعنية وعددًا من نواب البرلمان إلى التحرك للمطالبة باستثناء خريجي عامي 2023 و2024 من الضوابط المستحدثة.

​

​

تكليف 2032 يقتصر على العجز

​

​

ومن جهة أخرى، أوضحت النائبة إيرين سعيد أن المقترحات المطروحة تشمل التوجه لقصر التكليف بحلول عام 2032 على الأطباء البشريين وهيئة التمريض في المناطق التي تعاني من عجز فعلي فقط، فضلًا عن مراعاة التوزيع الجغرافي عند إصدار قرارات التكليف لضمان سد الفجوات في الخدمات الصحية.

​

​

وبعد ذلك، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر أن قصر التكليف بحلول 2032 على الأطباء البشريين والتمريض في مناطق العجز فقط يعني إخراج الصيادلة وأطباء الأسنان واختصاصيي العلاج الطبيعي من المنظومة، لافتًا إلى أن التوزيع الجغرافي لا يعوض غياب التعيين عن آلاف الخريجين.

​

​

وبالتزامن مع ذلك، تتضمن الرؤية الوزارية قيد الدراسة إعادة النظر في التظلمات المقدمة من الخريجين، إلى جانب وضع آلية تنظيمية تسمح بالتبادل بين المكلفين وفق ضوابط محددة توازن بين ظروف الكوادر الطبية واحتياجات مواقع العمل المختلفة.

​

​

وفي المقابل، شددت عضو مجلس النواب على أن هذه التوجهات الأربعة لا تزال في مرحلة الدراسة ولم تتحول بعد إلى قرارات رسمية ولم تدخل حيز التنفيذ، مؤكدة أن طرحها لا يعني انتهاء أزمة التكليف القائمة حاليًا أو حسم المستقبل المهني لجميع الخريجين المتضررين.

​

​

وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر أن بقاء التوجهات الأربعة في مرحلة الدراسة لا يطمئن الخريجين، لافتًا إلى أن آلية التبادل بين المكلفين وإعادة النظر في التظلمات لا تعوضان من خرج من منظومة التكليف أصلًا.

​

​

وفي إطار متصل، تؤكد الوزارة أن خطواتها تستند إلى دراسات حصر العجز والزيادة في المستشفيات والوحدات الصحية، فبدا الاستناد إلى الحصر غطاءً لقرار يغير قواعد التعيين دون حوار مع المتضررين منه.

​

​

ومن ناحية أخرى، يظل مصير التوجهات الأربعة معلقًا بين الدراسة والتنفيذ، فتبقى أزمة التكليف قائمة حتى تحسم الوزارة موقفها من دفعتي 2023 و2024 اللتين تطالبان بالاستثناء من الضوابط المستحدثة حاليًا.

​

​

أثر رجعي يهدد آلاف الخريجين

​

​

وفي تطور لاحق، يرى الخريجون من دفعتي 2023 و2024 في كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي أن تطبيق سياسة التكليف حسب الاحتياج عليهم يمثل إخلالًا بمبدأ استقرار المراكز القانونية وتكافؤ الفرص، موضحين أنهم التحقوا بكلياتهم قبل سنوات استنادًا إلى قواعد تكفل لهم التعيين عقب التخرج.

​

​

وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار أن تطبيق قواعد جديدة للتكليف بأثر رجعي على من التحقوا بكلياتهم وفق قواعد التعيين الفوري يمس استقرار المراكز القانونية، لافتًا إلى أن تكافؤ الفرص يقتضي قصر القواعد الجديدة على الطلاب الجدد.

​

​

وفي تطور جديد، يشير ممثلو الخريجين إلى أن التحول المفاجئ نحو التكليف الانتقائي بأثر رجعي يضع عشرات الآلاف من الكوادر الطبية الشابة في مواجهة مباشرة مع شبح البطالة، لافتين إلى حالة التشبع التي يعاني منها القطاع الخاص وصعوبة استيعابه لهذه الأعداد المتزايدة.

​

​

وفي الوقت نفسه، يفاقم التوسع الملحوظ في إنشاء الكليات الخاصة والأجنبية في مصر أزمة الاستيعاب، فتتخرج أعداد متزايدة من الكوادر الطبية بينما يضيق سوق العمل الخاص وباب التعيين الحكومي معًا أمامهم.

​

​

وفي مسار موازٍ، أكد الدكتور جابر نصار أن مبدأ استقرار المراكز القانونية يحظر تغيير قواعد التعيين بعد التحاق الطلاب بكلياتهم، مؤكدًا أن الحل العادل هو تطبيق أي قواعد جديدة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات مستقبلًا فقط.

​

​

وعلى نحو متصل، يطالب خريجو الدفعتين بقصر تطبيق أي قواعد جديدة للتكليف على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات مستقبلًا، خاصة مع تفاقم مشكلات التظلمات عقب إعلان اللجنة العليا للتكليف حسم مصير أطباء الأسنان عبر حركة أبريل وتفعيل التظلمات الإلكترونية.

​

​

وبناءً على ذلك، تظل شكاوى رفض استلام تظلمات خريجي 2023 شاهدة على تعثر آلية التظلم نفسها، فتبقى وعود إعادة النظر في التظلمات بلا معنى ما لم تفتح أبوابها أمام المتضررين أولًا.

​

​

نسب استلام تبرر التنظيم الجديد

​

​

وفي خطوة لاحقة، تتمسك وزارة الصحة والسكان برؤيتها القائمة على حصر الاحتياجات الفعلية في المنشآت الطبية، مؤكدة خلال بياناتها الرسمية أن التكليف وفق الاحتياج يستهدف وقف الهدر الإداري والمالي ومعالجة التكدس الوظيفي في بعض التخصصات.

​

​

وفي مرحلة لاحقة، أوضحت الوزارة أن التكليف وفق الاحتياج يضمن توزيع الكوادر الطبية بشكل عادل يرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بدلًا من تعيين أعداد تفوق طاقة الاستيعاب، فبدا الحديث عن العدالة في التوزيع غطاءً لترك آلاف الخريجين بلا تعيين.

​

​

وعقب ذلك، أوضح نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي أن نسب الاستلام التي تعلنها الوزارة لا تعني رضا الخريجين عن التنظيم الجديد، لافتًا إلى أن استلام العمل تحت ضغط البطالة لا يثبت جدوى قواعد انتقاء تخرج آلاف الشباب من المنظومة.

​

​

وبالإضافة إلى ذلك، استند مسئولو وزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة أزمة دفعتي 2023 و2024، إلى مؤشرات استلام العمل الفعلية لإثبات جدوى التنظيم الجديد، مبينين أن نسب الاستلام بلغت 85% لأطباء الأسنان، و85% لاختصاصيي العلاج الطبيعي، و73% للصيادلة.

​

​

وفي أعقاب ذلك، تحركت النقابات المهنية بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب لتبني مطالب الخريجين، مطالبةً الحكومة بإعادة النظر في القرار واستثناء دفعتي 2023 و2024 من ضوابط التكليف الانتقائي حماية لمستقبل آلاف الشباب ومنعًا لتفاقم الأزمة داخل القطاع الصحي.

​

​

ومن ثم، أكد الدكتور أسامة عبد الحي أن النقابات المهنية لن تقبل تنظيمًا يترك دفعتي 2023 و2024 لمصير مجهول، مؤكدًا أن استثناء الدفعتين من ضوابط التكليف الانتقائي هو الحد الأدنى لحماية مستقبل آلاف الشباب ومنع تفاقم الأزمة داخل القطاع الصحي.

​

​

وختامًا، يبقى ملف التكليف مفتوحًا بين تمسك الوزارة بحصر الاحتياج وتحرك النقابات والنواب لاستثناء الدفعتين، فتظل أزمة 2023 و2024 اختبارًا لقدرة الدولة على الموازنة بين تنظيم سوق العمل الصحي وحق الخريجين في التعيين.