استعرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مؤشرات التعافي الاقتصادي في جلسة حوار المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، ففتح عرضه جدلًا حول الفجوة بين أرقام النمو الكلي ومستوى معيشة المواطنين الذين تحملوا تكلفة الإصلاح على مدار 12 عامًا.
وفي هذا السياق، شارك في الجلسة ممثلون عن نحو 80 شركة ومؤسسة، من بينهم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس مجموعة ماجد الفطيم، ورئيس مجلس إدارة شركة أفريكان رينبو مينرالز، ورئيس شركة ساندبوكس إيه كيو، فتركزت النقاشات حول التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
نمو كلي بلا تحسن معيشي
ومن جهة أخرى، أعلن السيسي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وبدء تعافي إيرادات قناة السويس بعد خسائر قُدرت بنحو 20 مليار دولار.
وبعد ذلك، أوضحت الأرقام المعلنة أن استثمارات القطاع الخاص صعدت بنسبة 25.9% في الربع الأول من العام المالي ذاته لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فبدا التحسن الكلي واضحًا في الأرقام، بينما ظل أثره غائبًا عن الأسر.
وبالتزامن مع ذلك، أوضحت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي أن نمو 5.1% لا يُترجم تلقائيًا إلى تحسن في مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الترجمة تحتاج إلى إعادة توزيع للنفقات تضمن نصيبًا أكبر للطبقات الفقيرة.
وفي المقابل، أقرّ السيسي بأن المواطنين تحملوا تكلفة باهظة جراء إجراءات الإصلاح، بينما مكّن سعر الصرف المرن وتوفير العملة الأجنبية المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم واستيراد احتياجاتهم المصرفية بيسر، فبدا التيسير للمستثمر مقابل التكلفة على المواطن.
وعلى الصعيد نفسه، ذكّر الخطاب الرسمي أن مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عامًا بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي أوشك برنامجه الحالي على الانتهاء، فظلت نتائج 12 عامًا من الإصلاح حبيسة المؤشرات الكلية دون أن تصل إلى الأسواق.
وفي إطار متصل، أكدت الدكتورة علياء المهدي أن موجات التضخم المتتالية وتراجع القوة الشرائية للأسر خلال سنوات الإصلاح أفرزت ضغوطًا اجتماعية واسعة، مشيرة إلى أن التضخم ارتفع إلى نحو 11%، وأن الجزء الأكبر منه في السلع الغذائية والمشروبات التي تلتهم ميزانيات الأسر الفقيرة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون أن تحسن المؤشرات الكلية وتراكم الاحتياطيات النقدية خطوة ضرورية لاستعادة ثقة الأسواق الدولية، مؤكدين أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة أرقام النمو الكلي إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة.
برنامج تحول بلا ضمانات استثمار
وفي تطور لاحق، كشف السيسي أن الحكومة ستعلن في ديسمبر المقبل برنامج التحول الوطني للفترة 2027-2030، الذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، فبدا البرنامج الجديد وعدًا آخر بعد 12 عامًا من الوعود.
وفي السياق نفسه، تضمنت استراتيجية الصناعة 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الصناعات الخضراء إلى 5%، فظل الفارق بين المستهدف المعلن والواقع القائم سؤالًا بلا إجابة.
وفي تطور جديد، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن المساهمة الحالية للصناعة تبلغ نحو 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن جهود توطين الصناعة لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، رغم استراتيجيات متعددة، من بينها رؤية مصر 2030.
وفي الوقت نفسه، جاءت حزمة التسهيلات لتوسيع منح الرخصة الذهبية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وتبسيط تأسيس الشركات، وتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، فبدت التسهيلات ردًا على شكاوى قديمة لا على أسئلة جديدة.
وفي مسار موازٍ، وُجهت حوافز خاصة لصناعات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فظلت الحوافز التشريعية والضريبية عنصرًا جاذبًا على الورق، بينما يرتبط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة مستدامة بضمان تكافؤ الفرص الفعلي بين الشركات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة.
وعلى نحو متصل، أكد الدكتور مصطفى بدرة أن استكمال حلقات الإنتاج والتصنيع شرط لرفع المساهمة الصناعية، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية والحد من البيروقراطية التنفيذية في المحليات شرطان لتدفق مستدام للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبناءً على ذلك، تظل تسوية النزاعات الضريبية المتراكمة وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال خطوتين إيجابيتين على الورق، فتبقى المتابعة التنفيذية والرقابة على أداء الحكومة هي الاختبار الحقيقي لتحويل تعهدات المنتدى إلى نتائج ملموسة.
إنفاق ضخم وأولويات مثيرة للجدل
وفي خطوة لاحقة، أكد السيسي أن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويًا لتطوير الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية وشبكة الطرق التي تجاوزت 30 ألف كيلومتر، ففرض حجم الإنفاق سؤالًا عن أولويات تخصيص الموارد العامة في ظل أعباء الدين العام.
وفي مرحلة لاحقة، جاء في الخطاب أن قدرات إنتاج الكهرباء ارتفعت من 28 ألف ميجاوات قبل سنوات إلى نحو 64 ألف ميجاوات حاليًا، مع استهداف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، فبدت الأرقام عنوانًا، بينما ظلت فواتير المواطنين وأجور العاملين خارج الحساب.
وعقب ذلك، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور جمال القليوبي أن تحقيق هدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 أصبح ممكنًا في ظل مشروعات يجري تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يعني التخلي عن البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن السيسي سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، لافتًا إلى العمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، واستقبال الغاز القبرصي لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول 2028.
وفي أعقاب ذلك، تطرق الخطاب إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا وتوسع الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع كبرى بأفريقيا مثل سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشاريع في بوروندي وجزر القمر، فبدا التوسع الخارجي واجهةً للخطاب، بينما ظلت أسئلة الداخل بلا إجابة.
ومن ثم، أكد الدكتور جمال القليوبي أن التوسع الكبير في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والمشروعات العملاقة مثل الأبراج والمناطق الإدارية الجديدة يثير تساؤلات حول أولويات تخصيص الموارد العامة، مشيرًا إلى أن الأبراج لا تطعم الأسر ولا تخفض فواتيرها.
وختامًا، يبرز الملف العمالي والخدمي بوصفه أحد التحديات الموازية، فتكشف مطالبات قطاعات حيوية مثل قطاع الكهرباء بتحسين الأجور والمكافآت لمواجهة أعباء المعيشة أن أرقام التعافي لم تصل بعد إلى من يديرون المرافق ويحملون فواتيرها.

