رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية حول زيادة رأس المال، فأحالت موقف الشركة إلى البورصة المصرية لبحث شطبها، بعدما كشف الفحص الرقابي توقف النشاط التشغيلي منذ عام 2021، ووجود رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة إحالة الشركة إلى البورصة المصرية للنظر في مدى إمكانية السير في إجراءات شطب قيدها، وفق المادة 53 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، فبدا القرار تتويجًا لسنوات من القصور المالي والمحاسبي، لا مجرد إجراء إداري عابر.
رفض الرقابة يحيل الشركة إلى الشطب
ومن جهة أخرى، رفضت الهيئة نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، فجاء الرفض بسبب عدم استيفاء المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة.
وبعد ذلك، أوضح المستشار وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن رفض الإفصاح وإحالة الشركة إلى البورصة لبحث الشطب يعكسان فقدان الثقة في قدرة الشركة على تصحيح أوضاعها، لافتًا إلى أن الإحالة وفق المادة 53 تفتح الباب أمام إنهاء قيد شركة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وبالتزامن مع ذلك، كشف الفحص الرقابي استمرار القصور المالي والمحاسبي وعدم كفاية الدراسات المقدمة لتبرير زيادة رأس المال، فبدا طلب الزيادة محاولة لتغطية عجز متراكم، لا خطة إنقاذ مبنية على دراسة جدوى حقيقية.
وفي المقابل، استمرت تحفظات مراقب الحسابات على القوائم المالية، مع عدم الالتزام بعدد من المعالجات المحاسبية والإفصاحات المطلوبة، فظل غياب أساس مالي موثوق يحول دون تقييم طلب زيادة رأس المال المقترحة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور وائل النحاس أن استمرار تحفظات مراقب الحسابات وعدم الالتزام بالمعالجات المحاسبية والإفصاحات المطلوبة يفقدان أي طلب لزيادة رأس المال أساسه الموثوق، مؤكدًا أن البورصة لا تستطيع حماية صغار المساهمين بقيد شركة بلا قوائم مالية سليمة.
وفي إطار متصل، يثير القرار تساؤلات حول مصير المساهمين في شركة متوقف نشاطها منذ سنوات، فتبقى إجراءات الشطب المطروحة أمام البورصة هي الحلقة الأخيرة في مسار بدأ بتوقف التشغيل وانتهى بعجز عن الوفاء بالالتزامات.
ومن ناحية أخرى، تعني الإحالة إلى البورصة أن ملف الشركة خرج من يد هيئة الرقابة إلى يد السوق، فظل مصير القيد معلقًا بقرار البورصة في ضوء المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
سيولة منهارة ورأس مال سالب
وفي تطور لاحق، كشف الفحص الرقابي استمرار توقف النشاط التشغيلي للشركة منذ عام 2021، مع وجود مشكلات مالية ومحاسبية جوهرية وضعف السيولة وعدم كفاية دراسة الجدوى المقدمة لتبرير زيادة رأس المال، فبدا التوقف الممتد عنوانًا لأزمة لم تجد من يوقفها.
وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن وجود رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه يعني أن التزامات الشركة المتداولة تتجاوز أصولها المتداولة، لافتًا إلى أن هذا الخلل يجعل أي حديث عن زيادة رأس مال بلا جدوى دون خطة تشغيل حقيقية.
وفي تطور جديد، انخفضت النقدية وما في حكمها إلى نحو 10.2 ألف جنيه، فكشف الرقم الهزيل أن الشركة لا تملك سيولة تكفي حتى لتسيير أبسط التزاماتها اليومية، فضلًا عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ومساهميها.
وفي الوقت نفسه، تعني أرقام السيولة المتدهورة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، فأثارت الشكوك حول قدرتها على الاستمرار، بينما يظل الشطب من البورصة هو النهاية المنطقية لمسار الإفلاس التدريجي.
وفي مسار موازٍ، أكد الدكتور أحمد معطي أن انخفاض النقدية إلى 10.2 ألف جنيه مع رأس مال عامل سالب بنحو 31.8 مليون جنيه يضع الشركة في دائرة الشك حول استمراريتها، مؤكدًا أن أي زيادة لرأس المال دون استئناف النشاط التشغيلي تظل ضخًا للمال في شركة متوقفة.
وعلى نحو متصل، يظل توقف النشاط التشغيلي منذ 2021 هو جذر الأزمة، فلم تنجح الشركة في استئناف الإنتاج ولا في تقديم دراسة جدوى مقنعة تبرر ضخ أموال جديدة في كيان متوقف.
وبناءً على ذلك، تتحول أزمة السيولة من مشكلة مالية عابرة إلى دليل على فقدان الشركة مقومات الاستمرار، فتبقى الأرقام المعلنة شاهدة على كيان يعيش على الورق بينما توقف إنتاجه على الأرض.
رفض متكرر ودراسة جدوى قاصرة
وفي خطوة لاحقة، كشفت الوقائع أن هذه ليست المرة الأولى لرفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح، ففي 16 نوفمبر 2025 أعلنت الهيئة الرفض بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر.
وفي مرحلة لاحقة، تضمن طلب 2025 زيادة رأس المال من 78.65 مليون جنيه إلى 334.28 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 255.63 مليون جنيه، مع رفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد.
وعقب ذلك، كان سبب الرفض وقتها عدم استيفاء الشركة المتطلبات الجوهرية والإفصاحات اللازمة، طبقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع إخطار البورصة المصرية لإعمال شئونها وفقًا للمادة 53 من القواعد ذاتها.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن تكرار الرفض وفق المادة 48 يكشف أن الشركة لم تعالج أوجه القصور منذ 2025، لافتًا إلى أن إخطار البورصة وفق المادة 53 يعني أن الملف انتقل من مرحلة التحذير إلى مرحلة الشطب.
وفي أعقاب ذلك، قدمت الشركة في 22 أكتوبر 2026 تقرير إفصاح معدلًا حول السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 78.65 مليون جنيه إلى 235.96 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 157.31 مليون جنيه.
ومن ثم، تضمن التقرير المعدل تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، فأعادت الهيئة فحص المستندات والبيانات والموقف المالي والمحاسبي ودراسة الجدوى الاقتصادية، واتضح لها استمرار وجود أوجه قصور جوهرية تحول دون الموافقة على السير في إجراءات النشر.
وختامًا، أكد الدكتور مصطفى بدرة أن خفض الزيادة المقترحة من 255.63 مليون جنيه إلى 157.31 مليون جنيه لم يغير موقف الهيئة، مؤكدًا أن المشكلة ليست في حجم الزيادة، بل في غياب دراسة جدوى مقنعة وقوائم مالية سليمة تبرر ضخ أي أموال جديدة.

