شكلت الصحافة الحرة عبر التاريخ الحديث رأس حربة لمقاومة الاستبداد، لتقف كتهديد وجودي يقض مضاجع الأنظمة القمعية التي تحارب الحقيقة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب رعب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من الكلمة، وقدرتها على إسقاط عروشه.
وبينما تحول هذا الحق الأساسي إلى جريمة تستوجب التنكيل، لا تخشى السلطة الأخبار الكاذبة كما تدعي للتغطية على إخفاقاتها، بل ترتعد من توثيق انتهاكاتها وفشلها الاقتصادي، لتصبح الصحافة أداة المواطن الفاعلة لمحاسبة مغتصبي السلطة.
هندسة قانونية لمحاصرة الحقيقة وفضح الفشل
ولم تكن آلية القمع التي يمارسها النظام عشوائية قط، بل خضعت لهندسة قانونية وأمنية دقيقة تعتمد على صياغة تشريعات مطاطية غامضة، تُستخدم كأدوات بطش لملاحقة الصحفيين وإسكات كل صوت يكشف حجم الانهيار المتسارع.
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور محمد عبد العزيز أن السلطة تعتمد على اتهامات جاهزة مثل الانضمام لجماعة إرهابية، متخذة منها ستارا ركيكا لمداراة عجزها التام عن إدارة شؤون البلاد.
كما تلجأ الأجهزة الأمنية إلى المراقبة الرقمية والتجسس المستمر على الصحفيين داخل البلاد وخارجها، بهدف زرع الخوف وفرض رقابة ذاتية قهرية، تمنع أي محاولة جادة لكشف ملفات الفساد التي تزكم الأنوف.
إلى جانب ذلك، يؤكد عبد العزيز على سعي النظام الحثيث لتأميم القطاع الصحفي بأكمله، عبر تسليم إدارته لرجال أعمال موالين لأجهزة الأمن، ليتحول الإعلام إلى بوق دعاية رخيص يطمس معالم الواقع المتردي.
وبالتالي، تفقد الصحافة دورها كسلطة رابعة، لتصطدم بآلة قمع تحاكم أصحاب الرأي أمام محاكم استثنائية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وتصدر أحكاما مسيسة تستهدف ترهيب المجتمع بأكمله لمنعه من التفكير في التغيير.
ومع استمرار هذه السياسات الممنهجة، تتضح الرؤية حول هشاشة النظام الذي يرتجف من مقال أو تحقيق استقصائي، موقنا أن وصول المعلومات الحقيقية للجمهور يمثل المسمار الأول في نعش استبداده المستمر منذ سنوات.
أرقام مفزعة وقصص مأساوية خلف القضبان
وبالنظر إلى النماذج الصارخة لهذا النهج القمعي، تبرز مصر تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كأكبر سجن مفتوح، حيث وثق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026 تراجعها للمرتبة 169 عالميا.
وتأكيدا على هذه المأساة، يشير الباحث في المرصد الدولي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الجيزاوي إلى تصنيف وضع الصحافة بالخطير للغاية، وسط مؤشرات تؤكد تذيل البلاد قائمة الدول البالغ عددها 180 دولة بالمؤشر.
أما على صعيد الاعتقالات، فقد احتلت القاهرة المرتبة السادسة عالميا بوجود 24 صحفيا سجينا خلال عام 2025، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، ما يعكس إصرارا منهجيا على تكميم الأفواه وإخفاء الكوارث المتتالية.
كما كشفت تقارير حقوقية صدرت في مايو 2025 عن وجود 23 صحفيا قيد الحبس الاحتياطي المطول، يواجهون اتهامات ملفقة تهدف حصرا للتغطية على الفشل الذريع في توفير أبسط متطلبات الحياة للمواطنين.
وسرعان ما تفاقم الوضع وفقا لتقرير اللجنة الصادر في أكتوبر 2026، ليرتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى ما بين 25 و 36 صحفيا، إثر الهجمة الشرسة التي استهدفت المنصات المستقلة الباقية.
ومن أبرز هذه الانتهاكات اعتقال 6 صحفيين من طاقم منصة متصدقش أواخر سبتمبر الماضي، وتجديد حبسهم في نوفمبر، ليضافوا إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين يدفعون ثمن تمسكهم بمهنيتهم.
في حين ترجح مصادر نقابية محلية تجاوز العدد 38 معتقلا، يوضح الجيزاوي أن القمع يتجاوز الأرقام ليشمل قصصا مأساوية، كحالة الصحفي أحمد سبيع المعتقل منذ فبراير 2020 لسنوات دون محاكمة عادلة.
ولا تقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الإخفاء القسري كما حدث مع الصحفي أشرف عمر في يوليو 2024، في رسالة ترهيب جماعية تستهدف عائلات الصحفيين بحرمانهم من الزيارة لسنوات.
هل تُسقط الصحافة الحرة عروش الاستبداد؟
ولا تمثل مصر استثناء بل قاعدة راسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترسخت كأخطر بقعة جغرافية على عمل الصحفيين، بوجود 18 دولة من أصل 19 تعيش أوضاعا بالغة السوء.
وضمن هذا السياق الإقليمي، يشرح أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور طارق فهمي أن الأنظمة تستثمر ترسانتها الأمنية للقضاء على الكلمة، ليس لحماية الأمن القومي المزعوم، بل لإدراكها التام أن المساءلة تعني سقوطها.
وبالتوازي مع ذلك، يتكرر المشهد في السعودية القابعة بالمرتبة 170 عالميا، حيث تفرض أحكام قاسية ويحظر السفر لضمان إخفاء الحقائق، مرورا بجرائم عابرة للحدود تظل بلا محاسبة لتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
كذلك الحال في إيران التي تقبع في المرتبة 177، حيث صعدت الآلة الأمنية من وتيرة الاعتقالات لتطال 70 صحفيا، في محاولة بائسة للسيطرة على الغضب الشعبي المتصاعد ضد سياسات الإفقار والقمع.
ورغم التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، يظل الوضع بالغ الهشاشة، ليؤكد فهمي أن هذه الأنظمة بمختلف مسمياتها تتشارك رعبا حقيقيا من قدرة الإعلام المستقل على هدم جدران الخوف التي شيدتها لعقود.
لذلك، يظل الصحفي خلف القضبان لأنه تجرأ على كسر حائط الصمت المضروب حول الإخفاقات، ليثبت أن الكلمة تمتلك قوة فعلية قادرة على سحب بساط الشرعية الزائفة من تحت أقدام الطغاة.
وختاما، ستبقى الحقيقة هدفا لقناصة السلطة طالما استمرت في الحكم بقوة السلاح، متيقنة أن بزوغ فجر الصحافة الحرة يمثل الإعلان الرسمي لانتهاء حقبة الاستبداد، وبداية عهد تدفع فيه فاتورة جرائمها كاملة.

