شهد مجلس النواب المصري تمرير تعديلات قانون الكهرباء وسط انقسامات حادة، حيث تسعى السلطة لفرض غرامات قاسية على المواطنين، في محاولة واضحة لتغطية الفشل المستمر في إدارة القطاع وتفاقم أزماته المتراكمة.
وفي هذا السياق، تجاهلت حكومة الانقلاب معالجة الانهيار التشغيلي للمنظومة، مفضلةً اللجوء إلى جيوب المستهلكين لتعويض العجز المالي، وسط غياب تام للشفافية وتجاهل مطالب محاسبة المسئولين عن التردي الواضح في الخدمات.
فواتير باهظة لتعويض فواقد شبكات الكهرباء
وتجلت ملامح التخبط الحكومي في الاعتراف بوصول نسبة الفاقد إلى 23%، وهو هدر ضخم يعكس تهالك البنية التحتية، بينما تُصر الإدارة على تحميل المواطن البسيط تكلفة هذا التردي المروع يوميًّا.
من جانبه، اعتبر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة الطاقة، أن تحميل المستهلكين أعباء هذا الهدر يمثل خللًا فادحًا في الإدارة، مشيرًا إلى افتقار القطاع لأي استراتيجية حقيقية لتقليل تلك الخسائر.
وعلاوة على ذلك، حذر الخبير من مغبة الاكتفاء بإعلان أرقام الفواقد دون معالجة أسبابها الهندسية والفنية، مؤكدًا أن غياب الصيانة الدورية للشبكات هو المسبب الرئيسي لتبديد تلك الموارد الطائلة باستمرار.
وفي موازاة ذلك، طالب نواب بالكشف عن الانعكاسات المالية الكارثية لهذا الفاقد على تكلفة الإنتاج، رافضين تمرير أي بيانات مبهمة لا تتيح تقييمًا حقيقيًّا لحجم الكارثة التي تضرب قطاع الطاقة.
بينما تصاعدت المطالبات البرلمانية بضرورة فتح ملفات الفساد الإداري، وتقييم الأداء التشغيلي المتدني، بهدف محاسبة المسئولين عن تبديد المال العام، بدلًا من التمادي في إصدار قوانين تشرعن الجباية وتضاعف الأعباء.
وبدورها، شكلت أزمة العدادات الكودية دليلًا إضافيًّا على الفوضى، حيث يعاني آلاف المشتركين من عشوائية التركيب، وصعوبة تحديد عداداتهم الخاصة في العقارات المكدسة، مما يفتح أبوابًا واسعةً للتلاعب في المحاسبة.
كما أظهرت المناقشات حاجةً ماسةً لإخضاع منظومة التحصيل برمتها لرقابة صارمة، لوقف نزيف أموال المشتركين، في ظل تعمد ترك الأمور بلا ضوابط واضحة تضمن حماية حقوق المواطنين من بطش الشركات.
غرامات مليارية وسوق تحكمه فوضى التشريعات
وعلى صعيد العقوبات، تضمنت التعديلات الممررة غرامات خيالية تصل إلى مليوني جنيه، في خطوة تعكس رغبةً محمومةً لجمع الأموال بأي وسيلة، متجاهلةً غياب القواعد المنظمة لعمل الشركات داخل هذا السوق.
بدورها، فضحت تقارير قانونية عدم وجود تراخيص فعلية للشركات المستهدفة بهذه العقوبات، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو ترويع القطاع التجاري وفرض إتاوات مقنعة، بعيدًا عن أي مساعٍ مزعومة للتنظيم.
وفي هذا الإطار، حذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، من أن تحميل التجار والشركات لهذه المبالغ الفلكية سيؤدي حتمًا إلى ارتفاعات جنونية في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق.
ومضى الخبير الاقتصادي موضحًا أن المستهلك النهائي هو من سيدفع ضريبة هذا التخبط التشريعي، لافتًا إلى أن بيئة الأعمال الحالية لا تتحمل صدمات جديدة تزيد من ركود الأسواق ومعاناة المواطنين.
من جهة أخرى، كشفت تقييمات برلمانية مطروحة منذ يناير الماضي أن تطبيق قانون عام 2015 شكل كارثةً ماليةً، حيث استنزف النقد الأجنبي دون تقديم أي تحسن ملموس في أداء الشبكات.
بالتوازي مع ذلك، تصاعد الرفض لاستمرار مهزلة تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة على الفواتير، في ظل غياب تام لأي خدمة فعلية، مما يمثل نهبًا منظمًا لجيوب المواطنين تحت غطاءٍ رسميٍّ.
ونتيجة لذلك، برزت اقتراحات تطالب باستغلال مخلفات القمامة المتراكمة في توليد الطاقة كبديل اقتصادي، بدلًا من تركها تحاصر الشوارع، مع ضرورة إشراك جهات أخرى لتنفيذ مشروع حقيقي ينقذ ما يمكن.
تهرب وزاري ومزاعم واهية لترشيد الاستهلاك
وفي مشهد يعكس الاستخفاف بممثلي الشعب، غاب وزير الكهرباء عن حضور الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات، متهربًا من مواجهة سيل طلبات الإحاطة المتعلقة بالكوارث المتلاحقة في فواتير الاستهلاك والعدادات مسبقة الدفع.
ولتسويق هذه التعديلات المعيبة، روجت الأبواق التابعة للسلطة مزاعم حول تحقيق وفرٍ ماليٍّ يقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام الماضي، متجاهلةً أن هذا الوفر المزعوم جاء عبر الإظلام المتعمد.
علاوة على ذلك، استندت التبريرات الرسمية إلى دراسات واهية تدعي إمكانية الوصول بمعدلات الترشيد إلى 25%، في محاولة مكشوفة لتجميل القمع المالي وتبرير رفع أسعار شرائح الاستهلاك بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ.
وهنا، أوضح الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن التعديلات الحالية لا تستهدف أي كفاءة مزعومة، بل تصب تركيزها فقط على مضاعفة الإيرادات عبر جباية الغرامات من المستهلكين.
وأردف رئيس الجمعية قائلًا إن الحديث عن ترشيد الاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز 60% من الإجمالي، هو مجرد غطاء لتبرير الزيادات المتتالية التي أثقلت كاهل الأسر البسيطة وأحالت حياتها إلى جحيم.
كما تجاهلت الحكومة بشكلٍ متعمدٍ دعوات إنشاء مدن متخصصة لتصنيع معدات توفير الطاقة، مفضلةً الاستمرار في استيراد مكونات رديئة تعمق من أزمة النقد الأجنبي، وتضاعف من فاتورة التشغيل الباهظة يوميًّا.
وختامًا، يتأكد يومًا بعد يوم أن تفويض الأجهزة التنفيذية بفرض مزيد من الرقابة المزعومة، لن يسفر سوى عن إحكام القبضة على المواطن، وتمرير سياسات الجباية كبديلٍ وحيدٍ عن إصلاح الفساد.

