في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام، تأكيدا لقيم احترام الاختلاف والتنوع وحماية الحريات والحقوق الأساسية، تعود أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى الواجهة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب تصاعد الضغوط على الصحفيين المستقلين واحتجاز فرق صحفية كاملة بسبب عملها الإعلامي.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن الفجوة بين المبادئ الدولية التي تدعو إلى التسامح واحترام كرامة الإنسان، والواقع الذي يواجهه المحتجزون وأصحاب الرأي والعمل الصحفي في البلاد.
وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية إضافية في ظل تحذيرات دولية من تراجع مساحة العمل الصحفي المستقل في مصر، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة توقيف صحفيين وإحالة آخرين إلى المحاكمة، بالتزامن مع اتهامات بشأن تعرض محتجزين للتعذيب والإخفاء القسري والضغط عليهم للإدلاء باعترافات مصورة، وهي ممارسات طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
16 نوفمبر مناسبة دولية للتسامح
تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام، بعدما اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة إعلان المبادئ بشأن التسامح في التاريخ نفسه عام 1995، قبل أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 الاحتفال بهذه المناسبة سنويا بموجب القرار رقم 51/95.
ويضع الإعلان الدولي التسامح في إطار أوسع من مجرد قبول الاختلاف أو التغاضي عن آراء الآخرين، إذ يعتبره احتراما وتقديرا للتنوع الثقافي وأشكال التعبير والصفات الإنسانية المختلفة، ويربطه بشكل مباشر بالاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
كما يؤكد الإعلان أن التسامح ليس تنازلا أو استسلاما أو تساهلا مع انتهاك الحقوق، وإنما موقف إيجابي يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والتعددية وسيادة القانون، ويشمل مسؤولية الأفراد والجماعات والدول على حد سواء.
وتشير اليونسكو إلى أن مكافحة التعصب تتطلب وجود قوانين تحمي حقوق الإنسان، وتعليم الأجيال الجديدة احترام الاختلاف، وضمان حرية التعبير وإتاحة المعلومات، فضلا عن مواجهة التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.
وتبرز أهمية هذه المبادئ عند النظر إلى أوضاع السجون ومقار الاحتجاز، باعتبار أن احترام الإنسان لا يتوقف عند حدود انتمائه السياسي أو آرائه أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، بل يمتد إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وحقه في محاكمة عادلة والحصول على الرعاية الصحية والتواصل مع أسرته ومحاميه.
973 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز
وعلى الجانب الآخر من المبادئ التي تطرحها المناسبة الدولية، تكشف تقارير حقوقية عن استمرار مشكلات تتعلق بأوضاع المحتجزين في مصر، ومن بينها تقرير لجنة العدالة الصادر في فبراير 2026، الذي وثق 973 انتهاكا داخل ما لا يقل عن 40 مقرا رسميا وغير رسمي للاحتجاز، موزعة على 17 محافظة، خلال النصف الثاني من عام 2025.
وبحسب التقرير، تصدر الحرمان التعسفي من الحرية قائمة الانتهاكات بواقع 797 حالة، بما يمثل نحو 81% من إجمالي الحالات التي رصدتها المنظمة، تلتها 46 حالة إخفاء قسري، و38 حالة حرمان من الرعاية الطبية، و34 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، إلى جانب 33 انتهاكا مرتبطا بأوضاع الاحتجاز غير الملائمة، و25 واقعة تعذيب.
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على نحو 75% من الانتهاكات الموثقة، بينما سجلت محافظة الجيزة العدد الأكبر من حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، خصوصا في أقسام الشرطة.
ولفتت اللجنة إلى أن السجون العمومية والمركزية وسجون التأهيل المشدد سجلت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز التعسفي وسوء الأوضاع والإهمال الطبي، فيما رصدت أنماطا من سوء المعاملة داخل عدد من المنشآت، من بينها مجمع سجون بدر وسجون الوادي الجديد ودمياط ووادي النطرون وبرج العرب.
كما أوضح التقرير أن المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر فيها أحكام نهائية كانوا الأكثر تضررا، مع تسجيل 602 انتهاك بحقهم، بينما ارتبطت 671 حالة بأشخاص محتجزين في قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا.
وخلصت لجنة العدالة إلى أن الوقائع التي وثقتها لا تبدو، وفق تقييمها، حوادث منفصلة، وإنما تعكس نمطا متكررا يرتبط بالتوسع في الحبس الاحتياطي والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإهمال الطبي، في ظل غياب المحاسبة الفعالة، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المحتجزين وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات.
الصحفيون في دائرة الاستهداف
ولا تقتصر المخاوف الحقوقية على أوضاع السجون والمحتجزين السياسيين، إذ شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة تصعيدا في الإجراءات التي تستهدف صحفيين ومنصات إعلامية مستقلة، وفق تقارير لجنة حماية الصحفيين، التي حذرت من اتساع نطاق الضغوط على الصحافة المستقلة.
وفي تقرير نشرته اللجنة في 23 أكتوبر 2026، تحدثت عن احتجاز الصحفيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش» للتحقق من المعلومات والتحقيقات الصحفية، وإحالة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى المحاكمة، إلى جانب استدعاء الصحفية المستقلة رشا عزب للتحقيق معها بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت اللجنة أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفيين الستة خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2026، وهم محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل، بعد مداهمة منازلهم في مواقع مختلفة، ومصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وأضافت أن الصحفيين ظلوا لعدة أيام في أماكن احتجاز غير معلنة، دون إبلاغ أسرهم ومحاميهم بمواقع وجودهم، قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد خمسة أيام من القبض عليهم.
وبحسب روايات نقلتها اللجنة عن الصحفيين ومحاميهم، تعرض المحتجزون للضرب والصعق بالكهرباء، وأجبروا على تسجيل اعترافات مصورة وصفوها بالمفبركة، وهي اتهامات تستدعي، بحسب المطالب الحقوقية، تحقيقا مستقلا وشفافا لكشف ملابساتها.
وأشارت اللجنة إلى أن النيابة وجهت للصحفيين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات بالعملة الأجنبية، فيما قالت إن البيان الصادر عن النيابة تضمن انتقادات لطبيعة التغطية الصحفية التي تقدمها المنصة، ومن بينها تسليط الضوء على أوجه القصور في مؤسسات الدولة وإبراز المشكلات الداخلية.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين المحتجزين في مصر بلغ 25 صحفيا وقت إعداد تقريرها، وهو أعلى رقم تسجله منذ عام 2021، بحسب إحصائها.
الأمم المتحدة تحذر من التضييق
وامتدت الانتقادات إلى الأمم المتحدة، التي أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه باتساع الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، واستهداف الصحفيين المستقلين وملاحقتهم وممارسة الضغوط عليهم.
وفي 10 نوفمبر 2026، قال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من أداء عملهم بحرية، بعيدا عن الترهيب والانتقام، مشيرا إلى استمرار احتجاز الصحفيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش».
ونقل المتحدث عن محامي الصحفيين تعرضهم للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وإجبارهم على تسجيل اعترافات وصفوها بالمفبركة، مطالبا بالإفراج عنهم وإسقاط الاتهامات المرتبطة بعملهم الصحفي.
كما تطرق إلى قضية لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، التي واجهت ملاحقات قضائية على خلفية عملها الإعلامي، بعدما أدانتها محكمة في قضية تتعلق بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وأمرت بإغلاق الموقع، وفقا للبيان الأممي.
ودعا الخيطان السلطات إلى وقف جميع أشكال المضايقات التي تستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وضمان حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا ضرورة توفير الرعاية الصحية والأدوية وظروف الاحتجاز الإنسانية للصحفيين الستة، إلى حين الإفراج عنهم.
كما شدد على ضرورة التحقيق الفوري في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإكراه على الإدلاء باعترافات، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت هذه الوقائع.
لينا عطا الله وتهديد استقلال الصحافة
وتشكل قضية لينا عطا الله واحدة من أبرز الملفات التي تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية المستقلة في مصر، إذ ترتبط الملاحقات القضائية التي تواجهها بملف ترخيص المواقع الإلكترونية، في ظل خلاف بشأن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال طلبات الترخيص.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تقدم موقع «مدى مصر» بطلبات للحصول على ترخيص منذ صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018، دون تلقي رد واضح بشأنها، قبل أن تجد رئيسة تحرير الموقع نفسها أمام اتهامات تتعلق بإدارة موقع دون ترخيص.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تنص على غرامات تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه في حالة الإدانة، مع إمكانية الحكم بإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
وفي تطور لاحق، ذكرت وكالة رويترز في 10 نوفمبر 2026 أن «مدى مصر» أغلق مقره الصحفي في الجيزة بعد صدور أمر قضائي، وأن الموقع يطعن على القرار، بينما تواجه عطا الله غرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، إلى جانب قضية أخرى قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عام.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل المؤسسات الصحفية التي تحاول العمل بصورة مستقلة، خصوصا عندما تتحول إجراءات الترخيص إلى عقبة أمام استمرار نشاطها، أو تصبح أساسا لملاحقات قضائية تطول الصحفيين والعاملين فيها.
الحبس الاحتياطي والإخفاء القسري
وتتداخل أزمة الصحفيين مع ملف أوسع يتعلق باستخدام الحبس الاحتياطي والإجراءات القانونية الممتدة، إذ سبق أن حذرت منظمات حقوقية من استمرار احتجاز متهمين لفترات طويلة دون إحالتهم إلى المحاكمة، أو إعادة إدراج بعض المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة، في ممارسة تعرف حقوقيا باسم «تدوير القضايا».
وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2025، إن السلطات أحالت آلاف الأشخاص إلى المحاكمة في قضايا مرتبطة بالإرهاب، من بينهم صحفيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بينما تعرض آخرون للاحتجاز بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
كما وثقت المنظمة استمرار حالات الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون وأقسام الشرطة ومقار تابعة للأجهزة الأمنية.
وأشار تقرير المنظمة إلى إحالة نحو 6 آلاف شخص، خلال الفترة بين سبتمبر 2024 ومايو 2025، إلى دوائر قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، بينهم أشخاص قالت إن اتهاماتهم ارتبطت بممارسة حقوقهم الإنسانية، وليس بارتكاب أفعال عنف.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، وحدود استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة الفصل بين الإجراءات القانونية التي تستهدف التحقيق في الجرائم، وبين تقييد حرية الأشخاص بسبب آرائهم أو أنشطتهم السلمية.

