تتواصل معاناة السيدة مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 45 عامًا، مع استمرار احتجازها منذ يناير 2025، بعدما تقرر تأجيل نظر قضيتها إلى 26 ديسمبر 2026، في وقت يقضي فيه زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي حكمًا بالسجن المؤبد، عقب اعتقاله منذ أكثر من 12 عامًا، لتجد الأسرة نفسها أمام سنوات طويلة من الفراق والحرمان من الحياة الأسرية الطبيعية.
ويأتي تأجيل القضية في ظل استمرار حبس مروة احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليها أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة، وسط مطالب حقوقية بإنهاء احتجازها وضمان حقها في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة.
القبض عليها أثناء العودة من العمرة
تعود وقائع القبض على مروة سامي أبو زيد إلى 19 يناير 2025، عندما ألقت السلطات القبض عليها داخل مطار القاهرة الدولي، أثناء عودتها إلى البلاد عقب أداء مناسك العمرة، في واقعة شكّلت بداية فصل جديد من المعاناة داخل أسرتها، التي سبق أن عاشت تجربة الاعتقال لسنوات طويلة مع زوجها.
وبعد يومين من القبض عليها، وتحديدًا في 21 يناير 2025، عُرضت مروة على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وواجهت السيدة الأربعينية اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتمويل، وهي الاتهامات التي نفتها بالكامل، وفقًا للمعلومات التي أوردتها المنظمات الحقوقية بشأن قضيتها.
أكثر من عام وتسعة أشهر خلف القضبان
عقب قرار حبسها، جرى ترحيل مروة إلى سجن العاشر من رمضان، وتحديدًا مركز الإصلاح والتأهيل «تأهيل 4»، حيث استمر احتجازها مع صدور قرارات متتالية بتجديد حبسها على ذمة القضية.
ومع تأجيل نظر القضية إلى 26 ديسمبر 2026، تتواصل فترة احتجازها التي تجاوزت عامًا وتسعة أشهر، دون انتهاء إجراءات محاكمتها، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية بشأن استمرار الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية المتعلقة بحق المتهمين في المحاكمة خلال مدة معقولة.
وتسلّط القضية الضوء على الأوضاع التي تواجهها الأسر التي يتعرض أكثر من فرد فيها للاحتجاز، خاصة عندما تطول فترات الحبس وتتعطل فرص لم الشمل، بما يترك آثارًا إنسانية واجتماعية تتجاوز الشخص المحتجز لتشمل أفراد الأسرة جميعًا.
كما يثير استمرار احتجاز مروة، وهي في الخامسة والأربعين من عمرها، مخاوف بشأن أوضاعها داخل محبسها، وحقها في الحصول على الضمانات القانونية اللازمة، والتعامل مع قضيتها وفقًا لمبادئ العدالة والمحاكمة المنصفة.
اعتقال الزوج بعد 42 يومًا من الزواج
لم تكن مروة أول من تعرض للاعتقال داخل الأسرة، إذ سبق أن ألقي القبض على زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي في أبريل 2014، بعد 42 يومًا فقط من زواجهما، أثناء وجوده داخل محكمة إمبابة، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مظاهرة.
ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الأسرة في رحلة طويلة من المعاناة، بعدما تحولت بداية الحياة الزوجية إلى سنوات من الغياب والانفصال، قبل أن تتعرض الزوجة نفسها للاعتقال بعد نحو 11 عامًا من احتجاز زوجها.
وبحسب المعلومات المتعلقة بالقضية، صدر بحق عبد الرحمن حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقًا إلى السجن المؤبد، ليواصل قضاء عقوبته داخل سجن الوادي الجديد.
وتشير الشكاوى الحقوقية إلى تعرضه للحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات، وهي أوضاع تثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه ومدى تمتعه بالحقوق الأساسية المكفولة للمحتجزين، بما في ذلك الحق في التواصل مع أسرته والحصول على معاملة إنسانية داخل محبسه.
سنوات من الفراق ومعاناة الأسرة
لم تستمر الحياة الزوجية بين مروة وعبد الرحمن سوى أسابيع قليلة قبل اعتقال الزوج، لتجد نفسها أمام واقع مختلف تمامًا عما كانت تتطلع إليه مع بداية زواجهما، بعدما امتد غيابه لسنوات طويلة داخل السجون.
ومع اعتقال مروة في يناير 2025، أصبحت الأسرة تواجه وضعًا أكثر قسوة، في ظل وجود الزوجين خلف القضبان، واستمرار حرمانهما من الحياة الأسرية والاجتماعية، دون وجود أفق واضح لانتهاء هذه المعاناة.
مطالب بالإفراج وضمان حقوق الزوجين
وفي سياق متصل، طالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالإفراج عن مروة سامي أبو زيد، ما لم تتوافر مبررات قانونية تقتضي استمرار احتجازها، مع ضرورة ضمان حقها في محاكمة عادلة وسريعة، وعدم إبقائها رهن الحبس الاحتياطي لفترات مطولة دون سند قانوني كافٍ.
كما دعت إلى ضمان حقوق زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي داخل محبسه، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعرضه للحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات، والعمل على وقف أي ممارسات تمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
وشملت المطالب أيضًا مراجعة أوضاع المحتجزين الذين تستمر فترات حبسهم الاحتياطي دون مبررات قانونية كافية، والإفراج عن جميع المحتجزين دون مسوغ قانوني، بما يضمن احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية.
وتبقى جلسة 26 ديسمبر 2026 محطة جديدة في مسار قضية مروة سامي، التي تنتظر حسم مصيرها بعد فترة طويلة من الاحتجاز، بينما يستمر زوجها في قضاء حكم المؤبد، لتظل معاناة الأسرة الممتدة منذ عام 2014 قائمة، في انتظار نهاية سنوات الفراق وعودة الحياة الأسرية إلى طبيعتها.

