أطلق المهندس ممدوح حمزة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مصير الأراضي والبنوك والأصول الجوهرية المصرية، واصفًا التفريط في المساحات الحدودية والساحلية للأجانب بأنه خيانة صريحة تستوجب التحرك الفوري لبناء سد منيع يوقف هذا النزيف المستمر.

​

​

وتصاعدت حدة التحذيرات من استمرار سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الرامية لبيع مقدرات الوطن لجهات خارجية؛ بزعم جلب الاستثمارات لتغطية عجز نظامه المتخبط، وفشله الذريع في توفير السيولة الدولارية لسداد ديون متراكمة.

​

​

​

​

التفريط في الأصول المصرفية والإنتاجية

​

​

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن التوجه نحو التنازل عن حصص حاكمة في بنوك كبرى يبرهن على غياب الرؤية التنموية الشاملة، وعجز الإدارة الحالية عن خلق موارد حقيقية مستدامة للأجيال القادمة.

​

​

بينما تشير البيانات الرسمية، الصادرة خلال شهر مارس الماضي، إلى تسارع وتيرة طرح مؤسسات وطنية رابحة أمام مستثمرين أجانب؛ لسد فجوات تمويلية نتجت عن سياسات عشوائية أهدرت مليارات الدولارات في مشروعات غير ذات جدوى.

​

​

وبدورها، تعمد الحكومة لتسويق هذه الصفقات كخطوات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، محاولةً إخفاء عجزها المالي وتخبطها في إدارة موازنة الدولة، التي تئن تحت وطأة فوائد ديون التهمت أكثر من 50 بالمائة من الإيرادات.

​

​

كما أضاف توفيق مشيرًا إلى خطورة المساس بالمؤسسات المالية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن فقدان السيطرة عليها يضعف قدرة الدولة على توجيه سياساتها النقدية بما يخدم مصالح المواطنين واحتياجاتهم.

​

​

ولفت الانتباه إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات التي تحرم الخزانة العامة من عوائد سنوية مضمونة كانت تدرها تلك الأصول الرابحة، محذرًا من استمرار مسلسل استنزاف الموارد لتغطية إخفاقات متتالية لا تتوقف.

​

​

وفي هذا الصدد، يؤكد الواقع العملي أن هذه الإجراءات لم تسفر سوى عن زيادة الأعباء على المواطن البسيط، تزامنًا مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم لأرقام قياسية تجاوزت حاجز 30 بالمائة.

​

​

وبالتالي؛ فإن استمرار عرض ما تبقى من شركات وطنية ومصانع استراتيجية للبيع يمثل دليلًا قاطعًا على إفلاس العقلية الإدارية الحالية، ولجوئها للحلول الأسهل التي تدمر مستقبل البلاد الاقتصادي وتنزع عنها استقلاليتها المالية بشكل مباشر.

​

​

أراضي السواحل والحدود في المزاد

​

​

وعلى صعيد متصل، تناول الخبير المالي والاقتصادي وائل النحاس ملف الأراضي الحدودية والساحلية، مشيرًا إلى أن طرح هذه المساحات الشاسعة للمستثمر الأجنبي بحقوق انتفاع ممتدة، يفرغ السيادة الوطنية من مضمونها الفعلي لصالح جهات خارجية.

​

​

وتتخذ السلطات الحالية من التنمية العمرانية والسياحية مبررًا لتمرير صفقات الاستحواذ العقاري على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط؛ سعيًا لمداراة عجزها الفاضح عن إدارة هذه الموارد ذاتيًّا، وتوفير بيئة استثمارية وطنية حقيقية غير مرهونة للأجانب.

​

​

فيما يرى النحاس أن التفريط في شريط ساحلي ممتد، أو أراضٍ تلامس خطوطًا حدودية حساسة، يشكل تهديدًا للأمن القومي، وانسحابًا واضحًا للدولة من دورها الطبيعي في حماية ثغورها عبر مشروعين حيويين بأيادٍ مصرية خالصة.

​

​

ومضى قائلًا إن الفلاح المصري البسيط يضرب أروع الأمثلة في التمسك بالحديدة التي تفصل أرضه عن جاره؛ دليلًا على تجذر ثقافة التقديس لتراب الوطن، التي تتناقض تمامًا مع قرارات بيع مساحات استراتيجية بلا حساب.

​

​

وبناءً على ذلك، تتصاعد التحذيرات من أن المضي قدمًا في التنازل عن 3 مدن ساحلية كاملة، كما حدث خلال شهر فبراير الماضي، يعكس حالة من التخبط وفقدان البوصلة في البحث عن سيولة دولارية سريعة.

​

​

ومن ناحية أخرى، تكشف هذه الخطوات المتسارعة عن انهيار في منظومة الأولويات الوطنية، حيث يتم الاستغناء عن أراضٍ ذات ميزات استراتيجية لتسديد أقساط قروض استخدمت في تشييد مبانٍ ومقار حكومية لا تدر عائدًا حقيقيًّا.

​

​

ولذلك؛ يعتبر المراقبون أن تسليم مفاتيح هذه المناطق الاستراتيجية لشركات عابرة للقارات يمثل فصلًا جديدًا من فصول إهدار الثروة القومية، وتغطيةً مفضوحة على فشل النظام في خلق اقتصاد حقيقي يعتمد على الإنتاج المحلي المتوازن.

​

​

وعلاوة على ذلك، يؤدي هذا التوجه الخطير إلى حرمان الأجيال القادمة من مساحات حيوية للتوسع العمراني والزراعي، وحصرهم في شريط ضيق، بينما تستحوذ كيانات أجنبية على أجمل بقاع البلاد وأكثرها ثراءً بالموارد الطبيعية النادرة.

​

​

قدسية الأرض ومخاطر السياسات الراهنة

​

​

وفي سياق التحليل السياسي، أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أن القيمة الرمزية للأرض في الوجدان المصري تتجاوز الحسابات المادية المباشرة، مؤكدًا أن أي مساس بها ينذر بتفكيك الروابط الوطنية العميقة.

​

​

وأردف مبينًا أن الخطاب الرسمي يحاول الترويج لمفهوم الشراكة العالمية كغطاء؛ لتبرير التنازلات المتتالية عن حقوق الأمة السيادية، هربًا من الاعتراف بانهيار خططه التنموية التي روج لها منذ استيلائه على السلطة قبل 10 سنوات.

​

​

من جهة أخرى، يشدد السيد على أن تصنيف مَن يبيع أراضي البلاد للأجانب خارج الصف الوطني، يعكس غضبًا شعبيًّا تجاه ممارسات أضعفت مكانة الدولة، وجعلتها مرتهنة لإرادة دائنين ومستثمرين لا يعنيهم سوى جني الأرباح.

​

​

ولا شك أن الدعوة لعمل سد منيع ضد هذه الممارسات تمثل تعبيرًا حقيقيًّا عن حاجة ملحة لتكاتف كافة القوى الفاعلة؛ لوقف تصفية مقدرات الدولة، وإلزام السلطة الحالية بالتراجع عن قراراتها العشوائية المدمرة للبنيان الاجتماعي.

​

​

وبالتزامن مع هذه التحذيرات، تواصل الآلة الإعلامية التابعة للنظام تزييف الوعي الجماهيري، وتبرير التفريط في أصول تبلغ قيمتها مئات المليارات، بادعاء إنقاذ الاقتصاد المتهاوي الذي أوصلته سياساتهم المنفردة إلى حافة الإفلاس والانهيار التام حاليًّا.

​

​

ولذا؛ ينبغي النظر إلى هذه التحركات المعارضة كجرس إنذار أخير قبل بلوغ نقطة اللاعودة، حيث تفقد الدولة سيطرتها الكاملة على قرارها الاقتصادي والسياسي لصالح 4 كيانات دولية تستغل عجز القيادة الحالية عن سداد التزاماتها.

​

​

وبطبيعة الحال، ستبقى الأراضي المصرية وأصولها ومؤسساتها حقًّا أصيلًا للمواطنين، تتناقله الأجيال المتعاقبة، رافضةً كل محاولات شرعنة البيع والتفريط التي ينفذها النظام للتغطية على فشله المتواصل في إدارة شئون البلاد منذ فترات زمنية طويلة.

​

​

وختامًا، تتزايد القناعة بأن إصرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على نهج تسييل الأصول الوطنية، يكرس واقعًا كارثيًّا يستوجب اصطفافًا وطنيًّا شاملًا لحماية ما تبقى من ثروات هذا البلد، ومنع تحويل أراضيه لمجرد سلع.