أعلنت حاكمة ولاية تكساس الأمريكية المنتخبة، الديمقراطية جينا هينوجوسا، عزمها إلغاء القرار التنفيذي الذي يصنف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمة إرهابية على مستوى الولاية، متعهدةً بالتراجع عن السياسة التي فرضها الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته جريج أبوت لتقييد أنشطة المنظمة الحقوقية الإسلامية في تكساس.

وجاء تعهد هينوجوسا —التي تُعد أول امرأة من أصول لاتينية تُنتخب لمنصب حاكم تكساس— خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة "واشنطن بوست"، وذلك في أعقاب فوزها وتقدم الحزب الديمقراطي فيما وُصف بـ"الموجة الزرقاء" في انتخابات نوفمبر 2026 بالولاية.

وانتقدت هينوجوسا قرارات سلفها، قائلة: "يجب أن نستخدم تدابير السلامة العامة من أجل السلامة العامة"، واصفةً الإجراءات السابقة بأنها "هراء يحدث باستخدام سلطة وأموال كان ينبغي توجيهها لحماية أمن المواطنين، لكنها لا تُستخدم لهذا الغرض".

قرار الحاكم السابق 

وكان الحاكم الجمهوري جريج أبوت قد أصدر قرارًا في 18 نوفمبر 2025 بتصنيف كل من مجلس "كير" وجماعة "الإخوان المسلمين" كـ"منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود" بموجب قوانين الولاية. وأجاز القرار تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المنظمتين والكيانات التابعة لهما، كما حظر عليهما شراء أو تملك أي عقارات أو أراضٍ داخل تكساس. 

وبرر أبوت —الذي تعهد أيضًا بـ"حظر الشريعة الإسلامية"— قراره آنذاك باتهام المجموعتين بدعم الإرهاب دوليًا ومحاولة تقويض القوانين الأمريكية عبر العنف والترهيب، معلنًا أنهما "غير مرحب بهما في الولاية".

اتهامات وردود فعل متباينة

يُذكر أن مجلس "كير" واجه على مدار سنوات اتهامات من مشرعين محافظين ومعلقين أمنيين بوجود صلات تربطه بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، مستندين إلى إدراجه كـ"متآمر غير متهم" خلال محاكمة "مؤسسة الأرض المقدسة" لتمويل الإرهاب عام 2008، فضلًا عن إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية في دولة الإمارات عام 2014.

في المقابل، ينفي "كير" هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه منظمة أمريكية مستقلة تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين وتدين الإرهاب بكافة أشكاله، علمًا بأن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لم تصنف المجلس أبدًا كمنظمة إرهابية.

https://www.washingtonpost.com/nation/2026/11/14/texass-democratic-gov-elect-vows-trade-gop-culture-wars-moderation/