حذر خبراء بينهم الدكتور الحسين حسان والدكتور حمدي عرفة والدكتور علي الإدريسي من تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء رغم بلوغ حصيلتها 15.61 مليار جنيه، مؤكدين على أن سداد الرسوم لم يمنح المواطنين النتائج القانونية وأن الملف بات اختباراً حقيقياً للمنظومة.
وفي أعقاب ذلك، تقدم الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والإسكان بشأن تعثر تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، مطالباً بمعالجة أزمة نموذج 8 وإنهاء معاناة أصحاب 2.2 مليون طلب تصالح.
نموذج 8 بلا استكمال بناء
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية أن أزمة نموذج 8 تتصدر شكاوى المواطنين خاصة أصحاب العقارات الذين تقدموا للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، مشيراً إلى أن سداد الرسوم المقررة لم يمنحهم السماح باستكمال أعمال البناء أو صب الأسقف.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور الحسين حسان أن نموذج 8 وفق القانون لا يمثل رخصة بناء جديدة، لافتاً إلى أنه لا يمنح صاحبه حق استكمال الأدوار أو التعلية بخلاف ما ارتبط بنموذج 10 في ظل القانون السابق من إمكانية استكمال الأعمال في حالات محددة.
وبالتزامن مع ذلك، أشار الدكتور الحسين حسان إلى أن حصول المواطنين على نموذج 8 دون استكمال البناء رغم سداد الرسوم أدى إلى إحباط واحتقان، مؤكداً على أن أي محاولة للبناء بعد الحصول على النموذج تعد مخالفة جديدة وأن التعديل التشريعي بات ضرورة.
وفي المقابل، أوضح الدكتور الحسين حسان أن الحالات تحتاج إلى معالجة قانونية تتيح استكمال الأعمال محل التصالح، مشيراً إلى أن السماح يجب أن يقتصر على الحالات المستوفية للاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية حتى لا يتحمل المواطن تكلفة التصالح دون تحقيق الغرض.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور الحسين حسان أن التعديلات المرتقبة لن تكون كافية وحدها لإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن جذور المشكلة لا تتعلق فقط بالنصوص التشريعية وإنما تمتد إلى أزمات إدارية وفنية ونقص الكوادر داخل الإدارات الهندسية بالمحليات وتعدد جهات الولاية وتداخل اختصاصاتها.
وبعد ذلك، أشار الدكتور الحسين حسان إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب وفق بيانات وزارة التنمية المحلية، مؤكداً على أن بلوغ المتحصلات الحكومية نحو 15.61 مليار جنيه يستدعي التوازن بين حقوق الدولة وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم القانونية.
وفي إطار متصل، لفت الدكتور الحسين حسان إلى أن الطلبات تشمل الملفات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، مشيراً إلى أن مواطنين سددوا مقابل التصالح وجدوا أنفسهم عالقين بين الإجراءات الحكومية دون الحصول على النتائج القانونية وأن اختلاف التفسيرات بين المحافظات يعمق التعثر.
تأخر البت وتفاوت التسعير
وفي تطور لاحق، أوضح الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية أن تأخر الجهات الإدارية في البت بالطلبات وإصدار النماذج النهائية رغم سداد الرسوم يكشف خللاً إدارياً، مشيراً إلى أن المواطن ينتقل بين جهات حكومية متعددة لاستكمال ملفه دون مسار واضح.
ومن ثم، أكد الدكتور حمدي عرفة أن تعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية يطيل أمد الملفات، لافتاً إلى أن تعدد الجهات الحكومية وتداخل اختصاصاتها يجعل المواطن عالقاً بين إدارات لا تتحمل أي منها مسؤولية التأخير كاملة.
وفي حين أشار الدكتور حمدي عرفة إلى أن تفاوت تقدير مقابل التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية يثير الحاجة إلى توحيد معايير التسعير والتطبيق، فإنه شدد على أن ضمان المساواة بين أصحاب الحالات المتشابهة يظل شرطاً لاستعادة الثقة في المنظومة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور حمدي عرفة أن نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة وفق ما أعلنته الحكومة، مؤكداً على أن التمييز واجب بين الملفات المتوقفة بسبب نقص أوراق المواطنين وتلك التي تعطلت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها.
وعقب ذلك، أشار الدكتور حمدي عرفة إلى أن عدم تحديث الأحوزة العمرانية يمثل مشكلة أخرى أمام المواطنين خاصة في محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن بعض أعمال استكمال البناء تتوقف رغم حصول أصحابها على موافقات أو مستندات سابقة بسبب عدم إدراج الأراضي ضمن الأحوزة المعتمدة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور حمدي عرفة أن معالجة الأحوزة تستدعي تنسيقاً بين الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن التعديلات المرتقبة أمام اختبار يتجاوز تعديل بعض مواد القانون وأن فاعليتها تتوقف على قدرتها على معالجة الملفات العالقة وتحقيق التوازن بين حق المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وبناء على ذلك، شدد الدكتور حمدي عرفة على أن أحد أبرز أوجه القصور يتمثل في عدم تبسيط الاشتراطات والمستندات الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن استمرار اشتراطات طلاء الواجهات خارج نطاق القرى يمثل عبئاً على المواطنين وأن التبسيط يظل مدخلاً لإنهاء التعثر.
حصيلة مليارية بلا مقابل
وفي إطار مختلف، أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن تطبيق التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة لتقنين أوضاع آلاف المصريين والتحرك نحو التسجيل العقاري، مشيراً إلى أن الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكلها الرسمي والقانوني تظل الغاية التي دفع المواطنون مقابلها 15.61 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور علي الإدريسي أن تقسيط الغرامة يهدف إلى التسهيل على المواطنين، لافتاً إلى أن تطبيق التصالح سيحدث استقراراً في السوق العقاري وأن زيادة الطلب على الوحدات المقننة تظل مرهونة بتحويل الورق إلى وضع قانوني فعلي يتيح التعامل الآمن.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور علي الإدريسي إلى أن إجراء حصر شامل لملفات التصالح يظل الخطوة الأولى للإصلاح، مؤكداً على أن الحصر يجب أن يتضمن الطلبات المقبولة والمرفوضة والمتعثرة وأسباب توقف كل ملف إلى جانب إعلان قيمة المتحصلات وموقف الطلبات المرتبطة بها.
وفي مرحلة لاحقة، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات يحدد المستندات المطلوبة وإجراءات الفحص والبت ومعايير التسعير، مشيراً إلى أن منع فرض اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانوناً وإخضاع الجهات الإدارية للرقابة والمساءلة يظلان شرطين لتوحيد التطبيق.
وفي الجانب المقابل، أكد الدكتور علي الإدريسي أن جدولاً زمنياً لإنهاء الملفات المتراكمة وآلية مركزية للتظلمات يتيحان الاعتراض على التقديرات المالية وقرارات الرفض أو تعطيل الإجراءات، لافتاً إلى أن بحث رد أو تسوية المبالغ المحصلة دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية يظل اختباراً للعدالة.
وفي خطوة لاحقة، أشار الدكتور علي الإدريسي إلى أن المواطن يجب ألا يتحمل نتائج التأخير أو القصور الإداري، مؤكداً على أن إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان البرلمانية المعنية ومناقشته بحضور الوزراء المختصين تظل الطريق للوصول إلى حلول تنهي حالة التعثر وتضمن العدالة.
وختاماً، لفت الدكتور علي الإدريسي إلى أن الإسراع بإقرار التعديلات لمعالجة أزمة نموذج 8 يظل مطلباً ملحاً، مشيراً إلى أن الضوابط يجب أن تسمح للحالات المستوفية للاشتراطات باستكمال الأعمال محل التصالح بما يشمل صب الأسقف واستكمال الأدوار دون تجاوز قيود الارتفاع أو متطلبات السلامة والتخطيط.
