أثارت عودة اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة الليبية طرابلس تساؤلات واسعة حول قدرة ليبيا على استعادة دورها الإفريقي المفقود، وإعادة تفعيل هذا التكتل الإقليمي المهم الذي انطلق على أراضيها في فبراير 1998 بمشاركة 6 دول فقط.
وفي هذا السياق، استضافت طرابلس في 7 نوفمبر الجاري أعمال الدورة العادية رقم 22 للمجلس التنفيذي للتجمع، ضمن مساعٍ حثيثة لإعادة تنشيط مؤسساته التي تراجعت فاعليتها جراء الاضطرابات السياسية والأمنية المتلاحقة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
دوافع الحراك الليبي وعقبات الاستقرار
ومنذ انطلاق الجلسة الافتتاحية، دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة كافة الأعضاء إلى تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر دعم أمن الحدود وترسيخ الاستقرار الإقليمي الشامل.
وعلاوة على ذلك، طالب الدبيبة بضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد لاستكمال إجراءات انتقال الأمانة التنفيذية للتجمع بشكل كامل إلى مقرها الرسمي في مدينة طرابلس، بما يضمن تفعيل العمل المؤسسي المشترك بين كافة الدول الأعضاء.
ومن جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي علي السويح أن استضافة العاصمة الليبية لهذه الاجتماعات تمثل خطوة إيجابية للغاية، لا سيما أنها تأتي وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة تمر بها ليبيا ودول إفريقية أخرى داخل التكتل.
وإلى جانب ذلك، أوضح السويح أن التئام هذا الاجتماع في طرابلس يعطي مؤشراً قوياً على أن البلاد بدأت تلملم شتاتها وتستعيد عافيتها تدريجياً، مؤكداً أن مرجعية ليبيا تظل دائماً للقارة السمراء التي تسعى للعودة إلى دورها الرائد فيها.
ورغم تلك النظرة المتفائلة، يستدرك سياسيون وخبراء بأن استمرار الانقسام السياسي الليبي وتفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية، بالتزامن مع تصاعد التدخلات الخارجية، كلها عوامل تحد بشكل مباشر من فرص نجاح هذا التجمع الإقليمي في تحقيق أهدافه المرجوة.
وفي هذا الإطار، حذر السويح من محدودية قدرة التكتل على معالجة الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها الصراعات السياسية والعسكرية وقضايا الهجرة والتنمية، مبيناً أن التجمع لا يملك آليات فرض الحلول في ظل التدخلات الأجنبية التي تعرقل جهوده.
وبالإضافة إلى ما سبق، يرى المحلل السياسي السنوسي الشريف أن الظروف الإقليمية تغيرت كثيراً منذ انطلاق التجمع الذي توسع ليضم 25 دولة إفريقية، بينها ليبيا ومصر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي، بينما تغيب الجزائر عن عضويته.
تنافس دولي وفرص للتكامل الاقتصادي
وعلى صعيد متصل، أوضح الشريف أن الدولة الليبية لم تعد تتمتع بالاستقرار الكافي الذي كان يمنحها قديماً قدرة واسعة على التحرك والتأثير في الشؤون الإفريقية، وذلك نتيجة تفاقم الانقسام السياسي الداخلي وتزايد الصعوبات الاقتصادية المرهقة.
وفضلاً عن الأزمة الليبية، تشهد القارة الإفريقية بدورها صراعات مسلحة متزايدة وتنافساً دولياً محموماً للسيطرة على النفوذ والثروات الطبيعية، ويبرز هذا التنافس بشكل خاص بين القوى الغربية من جهة، وكل من روسيا والصين من جهة أخرى.
ومن ناحية أخرى، أشار الشريف إلى أن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة وتمدد شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود يضاعف حجم التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل والصحراء، الأمر الذي يعرقل مساعي التعاون المشترك بين حكومات المنطقة.
وبالرغم من هذه التعقيدات الأمنية، يؤكد الشريف أن التجمع يمتلك إمكانيات كبيرة لأداء دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه، شريطة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتوظيف الموقع الجغرافي المميز لدول التكتل بشكل فعال.
وتوضيحاً لتلك الفرص الاقتصادية، لفت الشريف إلى أن عدداً من دول التجمع حبيسة وغير ساحلية، وتحتاج للوصول إلى الموانئ البحرية عبر جيرانها، مما يفتح الباب لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات النقل والبنية التحتية وتسهيل التجارة البينية.
وكذلك، نبه المحلل السياسي الليبي إلى إمكانية استثمار هذا التكتل لتنسيق المواقف الدبلوماسية للدول الأعضاء داخل المحافل الدولية، ولا سيما في أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للدفاع عن القضايا والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وبناءً على ذلك، يرى الشريف أن التجمع سيكون مفيداً إذا أحسنت الحكومات استخدامه عبر مراعاة الأولويات وتقليص التدخلات الخارجية، مؤكداً قدرة ليبيا على تعزيز علاقاتها الإفريقية شريطة اختيار ممثلين أكفاء يجيدون استثمار فرص التعاون المتاحة.
رسائل السيادة واشتراطات الإرادة السياسية
وفي سياق متصل، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير بأن التجمع اقترن تاريخياً بدور ليبيا خلال عهد معمر القذافي، حيث انطلق لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية وتمكين الأفارقة من مواردهم.
ومن هذا المنطلق، يعتقد عبد الكبير أن استئناف عقد الاجتماعات في طرابلس يبعث رسالة واضحة إلى القوى الخارجية، مفادها أن دول المنطقة لا تزال متمسكة باستقلالها السياسي وكامل سيادتها الوطنية على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
إضافة إلى ذلك، شدد الخبير التونسي على أن ليبيا كانت دائماً المحور الرئيسي الذي تمحور حوله هذا التشكل الإقليمي منذ نشأته، معتبراً أن عودة الاجتماعات إليها تؤكد حقيقة جغرافية وتاريخية بأنه لا يمكن فصلها عن محيطها.
علاوة على ما تقدم، تعكس هذه الخطوة اهتمام دول الجوار والمنطقة، بما فيها مصر والجزائر، بمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، لا سيما في ظل احتدام التنافس الخارجي للسيطرة على مناطق النفوذ والثروات داخل القارة الإفريقية.
غير أن عبد الكبير يستدرك بأن هذه الخطوة تظل استراتيجياً مجرد رسالة سياسية ليست لها آثار عملية كبيرة حالياً، نظراً لضعف ليبيا وتونس والعديد من الدول الأعضاء الأخرى، بجانب الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنطقة.
ولهذا السبب، يؤكد عبد الكبير أن نجاح التكتل في تحقيق أهدافه المعلنة يتطلب توافر إرادة سياسية مشتركة وحقيقية لدى قادة الدول المعنية، وذلك من أجل مواجهة التدخلات الخارجية وفرض القرار السيادي المستقل بعيداً عن الضغوط الدولية.
وختاماً، يشدد الخبير التونسي على أن هذا التجمع بإمكانه إنجاز الكثير لشعوب الإقليم متى توفرت الإرادة، معتبراً أن ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني يمثل شرطاً أساسياً لتمكين دول المنطقة من استثمار ثرواتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي المنشود.
