قررت قيادة الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» الألماني في برلين التحرك رسمياً لاستبعاد النائبة فانيسا إمده من صفوفها، وذلك بسبب مواقفها الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة وتصريحاتها المثيرة للجدل بشأن حق إسرائيل في الوجود.
ويأتي هذا القرار الحزبي في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ يخوض حزب «اليسار» مفاوضات لتشكيل حكومة العاصمة الألمانية برلين مع حزبي «الخضر» و«الاشتراكي الديمقراطي»، وسط اتهامات للقيادة بالتنازل عن مبادئها للوصول إلى السلطة.
إجراءات استبعاد إمده وحسابات البرلمان
وبحسب ما أوردته إذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، قررت قيادة الكتلة البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي إعداد طلب رسمي لاستبعاد فانيسا إمده، على أن يُقدم الأسبوع المقبل بعد رفضها التجاوب مع مطالبتها بالتخلي عن مقعدها البرلماني.
وبررت قيادة الكتلة البرلمانية هذا التحرك بأن النائبة إمده أظهرت خلال الأسابيع الماضية عدم استعدادها للالتزام بقواعد العمل المشترك والاتفاقات الداخلية، معتبرة أن تصرفاتها المتكررة قوّضت الثقة اللازمة لاستمرار التعاون السياسي معها.
غير أن تنفيذ قرار الاستبعاد ليس مضموناً من الناحية التنظيمية، إذ يتطلب تمريره موافقة ثلثي أعضاء الكتلة البرلمانية، أي تصويت 30 نائباً على الأقل من أصل 44 عضواً لصالح إبعادها عن التكتل.
ووفقاً لما نقلته صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية، فإن إجراء التصويت الحاسم داخل الكتلة لن يكون ممكناً قبل 24 نوفمبر الجاري، وذلك التزاماً بالإجراءات التنظيمية والمواعيد الزمنية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.
علاوة على ذلك، لن تفقد إمده مقعدها في برلمان الولاية حتى لو أُقر استبعادها، بل ستواصل عملها نائبة مستقلة بعد فوزها المباشر بنسبة 46.2 في المئة في دائرة نويكولن الأولى خلال سبتمبر الماضي.
وكانت قيادة الحزب في برلين قد طالبت إمده، التي تحظى بدعم جاليات عربية وتركية كبيرة في دائرتها، بالاستقالة والاعتذار وحذف تسجيل مصور عقب احتجاج 31 أكتوبر، لكنها رفضت الأحد مؤكدة أن المقاعد المنتخبة لا تُساوَم.
جذور الخلاف حول غزة وإسرائيل
وتعود جذور هذه الأزمة الداخلية إلى خلاف متصاعد بشأن الموقف من إسرائيل والتضامن مع الفلسطينيين، بعدما وقّعت إمده في 13 أكتوبر بياناً للكتلة حول مكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية أكد حق إسرائيل في الوجود.
وبعد يومين من توقيع البيان، وجهت النائبة انتقادات حادة لمضمونه عبر تسجيل مصور نشرته على منصة «إنستغرام»، معتبرة أنه تجاهل موقفاً رسمياً أقره المؤتمر الاتحادي للحزب في يونيو وصف ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة بالإبادة الجماعية.
في غضون ذلك، أعادت إمده التأكيد على رؤيتها السياسية القائلة بأن حق الوجود يعود أساساً إلى البشر، وهو الطرح الذي فسره منتقدوها داخل الساحة الألمانية باعتباره تشكيكاً مباشراً في حق دولة إسرائيل في الوجود.
كما أثار هذا الموقف موجة اعتراضات واسعة داخل صفوف حزب «اليسار» وخارجه، ولا سيما بين السياسيين الذين يشددون على أن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود يمثل شرطاً أساسياً لأي اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في برلين.
في المقابل، تتمسك إمده بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة يشكلان جزءاً أصيلاً من الالتزامات السياسية المعلنة التي سبق أن تبناها حزب «اليسار» في مؤتمراته الرسمية.
وترى النائبة البرلمانية أن سعي قيادة حزبها إلى المشاركة في إدارة حكومة ولاية برلين لا ينبغي أن يتم على حساب ثوابت التضامن مع الفلسطينيين أو عبر إقصاء الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية داخل الحزب.
تضامن شعبي واتهامات لقيادة الحزب
على صعيد متصل، أثارت التحركات الحزبية ضد إمده موجة تضامن واسعة من ناشطين ومجموعات مؤيدة للفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر منتقدو القرار أن الأزمة تتجاوز مواقف نائبة واحدة لتطال مستقبل التضامن مع فلسطين.
وفي هذا الإطار، دافع الصحافي الألماني ماركوس شتايغر في 8 نوفمبر عن موقف إمده، وذلك عبر منشور مشترك بالتعاون مع مجموعة التضامن مع فلسطين داخل فرع حزب «اليسار» في برلين وحساب «ميرا 25 برلين».
واستناداً إلى ما نقله موقع «روربارونه»، استشهد شتايغر بتحولات تاريخية كبرى، شملت تفكك الاتحاد السوفييتي وانضمام ألمانيا الشرقية إلى الجمهورية الاتحادية، مؤكداً أن الدول والأنظمة السياسية قد تتغير أو تزول بينما يبقى حق الوجود للبشر.
إلى جانب ذلك، اتهم منظمو مؤتمر «تسوندفونكه»، في دعوة تضامنية تداولتها إمده على حسابها، منتقدي النائبة بالاستناد إلى اتهامات زائفة بمعاداة السامية لتبرير إبعادها، بينما طالبت الناشطة هانا برونس القيادة بحماية أعضائها كما تعهدت سابقاً.
ولم يقتصر الاعتراض على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت مجموعة العمل الاتحادية للتضامن مع فلسطين داخل حزب «اليسار» مطالبة قيادة برلين للنائبة فانيسا إمده بالتخلي عن مقعدها البرلماني الذي فازت به عبر الانتخاب المباشر.
ونقلت إذاعة برلين وبراندنبورغ عن المجموعة وصفها الخطوة بأنها رضوخ سياسي لرغبة الحزب في الحكم، مشددة على أن النائبة المنتخبة مباشرة تواجه ضغوطاً للتنحي لأن تضامنها مع غزة لا ينسجم مع حسابات المفاوضات الحكومية.
