وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري مبدئياً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مستهدفة وضع إطار تنظيمي لعمل شركات تحسين كفاءة الطاقة، وسط تباين في الآراء بين تأكيدات الحكومة بطوعية الإجراءات ومخاوف المواطنين من أعباء مالية إضافية.
وأظهرت البيانات الرسمية التي استعرضها ممثلو قطاع الكهرباء أمام البرلمان استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر مقابل 26% للقطاع الصناعي، مما دفع المشرعين إلى فتح ملف ترشيد الاستهلاك المنزلي عبر تشجيع التحول نحو الأجهزة الموفرة للكهرباء.
تعديلات قانون الكهرباء وهيكلة الاستهلاك
وتتمحور التعديلات التشريعية الجديدة حول تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، بحيث يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط الفنية وإصدار التراخيص اللازمة لها، الأمر الذي يتيح للمواطنين وأصحاب المنشآت الاستعانة بمهندسين لتقييم أنماط استهلاكهم الشهري.
وبحسب ما أعلنه الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلال جلسات البرلمان، فإن تصدر المنازل لقائمة الاستهلاك بنسبة 46% يضع خفض الهدر المنزلي في مقدمة الأولويات لتخفيف الضغط عن الشبكة القومية وتقليل فاتورة الوقود.
وفي المقابل، شدد مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة على أن مشروع القانون لا يفرض أي التزام مالي على الأسر، مؤكدين أن استبدال الأجهزة الحالية أو التعاقد مع شركات كفاءة الطاقة يظل خياراً طوعياً بالكامل دون أي إجبار قانوني.
غير أن شرائح واسعة من المستهلكين أبدت تخوفها من أن تتحول هذه التعديلات تدريجياً إلى أعباء غير مباشرة على ميزانيات الأسر، مستندين في قلقهم إلى تجارب سابقة شهدت استياءً شعبياً بسبب تكلفة استبدال العدادات القديمة ونزاعات قضائية حول فروق أسعار العدادات الكودية.
ويوضح خبير اقتصاديات الطاقة والتسعير أن هيكل الاستهلاك الحالي يعكس فجوة بين تعريفة الشرائح المنزلية وتكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن نجاح أي تشريع لترشيد الطاقة يتوقف على قدرة الأسر المالية على تحمل التكلفة الاستثمارية الأولية للأجهزة الموفرة، وليس الاكتفاء بالتنظيم التشريعي للشركات.
علاوة على ذلك، تبرز تساؤلات اقتصادية حول مدى جدوى حصر الحلول في قطاع التجارة والخدمات الفنية، بينما تظل فاتورة الكهرباء الشهرية مرتبطة بتسعير الشرائح وتكاليف الوقود في محطات التوليد، مما يجعل أثر هذه الشركات محدوداً على الأسر محدودة الدخل.
التحديات الاقتصادية والفنية لأجهزة الإنفرتر
وتعتمد تكنولوجيا الإنفرتر، التي يطرحها القانون الجديد كأداة رئيسية للترشيد، على وحدة تحكم إلكترونية ذكية تنظم سرعة دوران المحرك أو الضاغط داخل التكييفات والثلاجات والغسالات وفقاً للحاجة الفعلية للتبريد، بدلاً من نظام الفصل والتشغيل المتكرر بأقصى طاقة في الأجهزة التقليدية.
وبينما يسهم تقليل سرعة المحرك تدريجياً عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة في منع طفرات سحب التيار الكهربائي، يواجه المستهلكون عائقاً مادياً يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار شراء الأجهزة المزودة بهذه التقنية مقارنة بنظيرتها التقليدية في الأسواق المحلية.
إلى جانب ذلك، يمثل الفارق السعري عقبة حقيقية أمام الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني أصلاً من ضغوط تضخمية متلاحقة، مما يجعل قرار استبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى حديثة أمراً بعيد المنال دون برامج تمويلية ميسرة أو حوافز حكومية مباشرة.
كما تتصاعد شكاوى المستخدمين من حساسية اللوحات الإلكترونية الدقيقة في أجهزة الإنفرتر تجاه تذبذب التيار الكهربائي والانقطاعات المفاجئة، وهو ما يعرض تلك الوحدات للتلف المتكرر ويكبد الأسر تكاليف صيانة مرتفعة نظراً لندرة قطع الغيار الأصلية وارتفاع أسعارها.
ويلفت استشاري هندسة القوى الكهربائية وأنظمة التحكم إلى أن كفاءة دوائر الإنفرتر ترتبط باستقرار الجهد الكهربائي المغذي للمنازل، مؤكداً أن غياب منظمات الجهد أو استمرار تذبذب الشبكة يحول ميزة التوفير إلى عبء صيانة يتطلب فنيين متخصصين غير متوافرين بكثرة.
وبذلك، يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع تكلفة الشراء الأولي ومخاطر الأعطال الفنية المكلفة، الأمر الذي قد يلتهم أي وفر مالي يتحقق في الفاتورة الشهرية للكهرباء على المدى المتوسط، ما لم تُعالج مشكلات استقرار التيار أولاً.
ضوابط الرقابة السوقية وتجربة الإسكندرية
واستندت الحكومة في دفاعها عن جدوى التحول التكنولوجي إلى نتائج تجربة عملية أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا داخل شقتين سكنيتين متماثلتين في مدينة الإسكندرية، حيث أظهرت المقارنة تحقيق أجهزة تكييف الإنفرتر وفراً يتجاوز 31% من إجمالي الاستهلاك.
ورغم هذه المؤشرات المعملية الإيجابية، يخشى مراقبون من تسلل أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الأسواق المحلية تحمل شعار الإنفرتر كدعاية تسويقية مضللة دون تحقيق الوفر الفعلي المعلن، مستغلة ضعف الرقابة التجارية وتزايد إقبال المستهلكين على تقليص فواتيرهم الشهرية.
وفي هذا الإطار، أكد أعضاء البرلمان ومسؤولو قطاع الكهرباء استمرار إلزام المصانع والمستوردين بمطابقة كافة الأجهزة الكهربائية للمواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة قبل طرحها للبيع، مع قصر دور الشركات المرخصة على تقديم الاستشارات الفنية للراغبين فقط.
ويشير خبير المواصفات القياسية وحماية المستهلك إلى أن تعميم تجربة الإسكندرية على الواقع السوقي يتطلب تفعيل الرقابة اللاحقة على المصانع والأسواق، مشدداً على ضرورة إلزام الشركات الموردة بتوفير مراكز صيانة معتمدة وضمانات حقيقية تحمي المستهلك من الغش التجاري.
وفي المحصلة، تظل تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 رهينة التوازن بين أهداف الدولة في خفض استهلاك القطاع المنزلي البالغ 46% وبين قدرة الأسواق على توفير أجهزة موثوقة بأسعار تناسب دخول المواطنين دون تحميلهم أعباءً جديدة.
