أطلق الأمريكي الفلسطيني أحمد مور حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، مستهدفاً إزاحة السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من مقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات نوفمبر 2028، في مواجهة سياسية تكتسب أهمية خاصة على خلفية الخلافات المتصاعدة داخل الحزب الديمقراطي بشأن الموقف من إسرائيل والحرب على إيران.

ويخوض مور السباق تحت شعار «توقفوا عن دعم الحروب وابدأوا بدعم بنسلفانيا»، واضعاً إنهاء الحروب الخارجية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين، في مقدمة أولويات حملته، مستفيداً من حالة الاستياء التي أثارتها مواقف فيترمان داخل قطاعات من القاعدة الديمقراطية.

وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه فيترمان انتقادات متزايدة من داخل حزبه بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل، وتصويته المتكرر إلى جانب الجمهوريين ضد قرارات تستهدف الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في الحرب على إيران، فضلاً عن خلافاته مع عدد من التيارات التقدمية داخل الحزب.

أحمد مور يعلن خوض السباق

أعلن مور ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أن حملته تستهدف تغيير أولويات السياسة الأمريكية، وإنهاء الإنفاق العسكري على الحروب، وتوجيه الموارد إلى احتياجات المواطنين داخل الولايات المتحدة.

وقال المرشح الفلسطيني الأمريكي إنه يسعى إلى إنهاء الحرب على إيران، والعمل من أجل أجندة سياسية تقوم على توفير الرعاية الصحية المجانية، وخدمات رعاية الأطفال دون مقابل، وإتاحة مساكن منخفضة التكلفة، إلى جانب تعزيز المساءلة بشأن ما وصفه بالإبادة الجماعية، وممارسات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، ومكافحة الفساد، وحماية الحريات المدنية.

ويضع هذا البرنامج مور في مواجهة مباشرة مع توجهات فيترمان، الذي يُعد من أبرز الأصوات الديمقراطية المدافعة عن إسرائيل داخل مجلس الشيوخ، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام داخل الحزب بشأن الدعم العسكري والسياسي المقدم للحكومة الإسرائيلية.

ولا يقتصر خطاب مور على السياسة الخارجية، إذ يحاول ربط الإنفاق الأمريكي على الحروب بالأزمات التي تواجه المجتمعات المحلية، معتبراً أن الأموال التي تُخصص للعمليات العسكرية يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم والإسكان.

من غزة إلى فيلادلفيا

وُلد أحمد مور في قطاع غزة بفلسطين، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما كان طفلاً، ونشأ في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، التي اختارها لاحقاً لتكون مركزاً لنشاطه السياسي وحملته الانتخابية.

وتلقى مور تعليمه في جامعتي بنسلفانيا وهارفارد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، ثم ينتقل إلى العمل الصحفي، كما خاض تجربة الإقامة في الأردن لعدة سنوات، قبل عودته إلى فيلادلفيا قبل نحو خمس سنوات، حيث استقر مع زوجته وأطفاله الثلاثة في غرب المدينة.

ويستند مور في تقديم نفسه للناخبين إلى تجربته الشخصية باعتباره مهاجراً فلسطينياً نشأ في الولايات المتحدة، وتمكن من الحصول على تعليم جامعي متميز وبناء مسيرة مهنية، رغم التحديات التي واجهها في حياته.

وفي رسالة نشرها عبر الموقع الإلكتروني لحملته، قال مور إنه نشأ في فيلادلفيا، لكنه وُلد في غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة، رغم أنها لم تكن بلداً مثالياً، وفرت له فرصاً للتعليم والعمل وبناء مستقبله.

وأشار إلى أن تجربته الشخصية جعلته أكثر ارتباطاً بقضايا العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية، وأنه لم يعد قادراً على تجاهل التناقض بين الأموال التي تنفقها الحكومة الأمريكية على الحروب، والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في المدن والولايات المختلفة.

غزة وإيران في صدارة الحملة

وضع المرشح الفلسطيني الحرب على غزة في قلب خطابه الانتخابي، مستعيداً ما تعرض له القطاع من دمار خلال الحرب الإسرائيلية، ومحملاً الإدارة الأمريكية والسياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مسؤولية استمرار الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.

وقال مور إن مسقط رأسه في غزة تحول إلى أنقاض خلال الحرب، التي اعتبر أنها جرى تمويلها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وبدعم من سياسيين ينتمون إلى الحزبين الكبيرين.

وانتقد مور ما وصفه بازدواجية الأولويات لدى الطبقة السياسية الأمريكية، مشيراً إلى أن السياسيين الذين يوافقون على تخصيص مليارات الدولارات للعمليات العسكرية، يتحدثون في الوقت نفسه عن نقص الموارد اللازمة لتطوير وسائل النقل العام، أو إزالة المواد الخطرة من المدارس، أو تحسين الخدمات الأساسية.

وامتد انتقاده إلى الحرب على إيران، إذ أشار إلى إنفاق نحو 90 مليار دولار على حرب قال إنها لا تحظى بتأييد الأمريكيين، معتبراً أن استمرار تمويل الصراعات الخارجية يأتي على حساب الاحتياجات الداخلية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستمر في تمويل حروب وصفها بأنها قائمة على الأكاذيب والفساد، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن القرارات العسكرية والسياسية التي تتسبب في استنزاف الموارد الأمريكية.

فيترمان يثير غضب الديمقراطيين

في المقابل، يواجه السيناتور جون فيترمان أزمة سياسية متصاعدة داخل الحزب الديمقراطي، بسبب مواقفه التي ابتعدت في أكثر من مناسبة عن توجهات غالبية أعضاء الحزب، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل والحرب على إيران.

وأثار فيترمان استياء عدد من زملائه الديمقراطيين بعدما صوّت ضد قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، وكان من بين الأصوات التي دعمت موقف الجمهوريين الرافضين لفرض قيود على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

كما تعرض لانتقادات بسبب هجومه على عدد من المرشحين الديمقراطيين ذوي التوجهات الاشتراكية الذين حققوا انتصارات انتخابية، في وقت يشهد فيه الحزب نقاشاً واسعاً بشأن مستقبله السياسي ومدى قدرته على استيعاب التيارات التقدمية داخله.

ولم تتوقف خلافات فيترمان عند التصويت على القرارات العسكرية، بل امتدت إلى مستقبل علاقته بالحزب الديمقراطي نفسه، بعدما لوّح بإمكانية مغادرته إذا تبنى الحزب موقفاً رسمياً معادياً لإسرائيل.

وفي تصريحات لشبكة «ذا هيل» خلال يوليو الماضي، قال فيترمان إنه سيغادر الحزب إذا أصبح معادياً لإسرائيل بشكل رسمي، رغم تأكيده في مناسبات أخرى أنه لا يعتزم الانضمام إلى الحزب الجمهوري.

استطلاع يكشف تراجع شعبيته

وتشير مؤشرات الرأي العام إلى أن فيترمان قد يواجه تحدياً انتخابياً صعباً داخل ولايته، إذ كشف استطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» في أغسطس الماضي أن 69% من الناخبين الديمقراطيين في بنسلفانيا لديهم نظرة سلبية تجاه السيناتور.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن الجمهوريين ينظرون إلى فيترمان بصورة إيجابية، وهو ما يعكس تحوّلاً لافتاً في صورته السياسية، بعدما أصبح يحظى بتأييد قطاعات من خصوم حزبه، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة إليه من جانب قواعد ديمقراطية.

ويمثل هذا التباين تحدياً أمام فيترمان، الذي قد يجد نفسه مضطراً إلى الدفاع عن سجله السياسي أمام منافس يحاول استثمار حالة الغضب داخل القاعدة الديمقراطية، وتقديم بديل يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه الدعم الأمريكي لإسرائيل والتدخلات العسكرية الخارجية.