تفتح تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مطالبة الدول التي وفرت لها الولايات المتحدة الحماية بتعويض واشنطن عن جميع تكاليف الحرب على إيران، الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية على إسرائيل ودول الخليج، في ظل ارتفاع النفقات العسكرية وتزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استمرار المواجهة مع طهران.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» في برنامج «60 دقيقة»، إن الدول التي حمتها الولايات المتحدة ستدفع جميع التكاليف التي تكبدتها واشنطن خلال الحرب، مؤكداً أن بلاده ستسترد أموالها بالكامل، وأنه أبلغ هذه الدول بذلك، معتبراً أنها لم تكن لتتمكن من الاستمرار دون التدخل العسكري الأمريكي.

وخص الرئيس الأمريكي إسرائيل بالحديث، قائلاً إنها لم تكن لتوجد لولا الولايات المتحدة، مستشهداً بالهجوم الذي نفذته القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز «B-2» على ثلاثة مواقع نووية إيرانية قبل أكثر من عام، معتبراً أن تلك الضربات لعبت دوراً حاسماً في حماية إسرائيل.

ولا تبدو هذه التصريحات مجرد محاولة لتحميل الحلفاء جزءاً من النفقات العسكرية، وإنما تعكس توجهاً لدى ترامب لإعادة صياغة العلاقة الأمنية مع الدول المستفيدة من الوجود العسكري الأمريكي، بحيث لا تتحمل واشنطن وحدها تكلفة الحماية والانتشار العسكري، بل تحصل على مقابل مالي مباشر أو غير مباشر من الدول التي تعتمد على قواتها.

فاتورة الحرب تتجاوز 47 مليار دولار

تأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة بسبب التكلفة المالية للحرب على إيران، بعدما كشفت تقديرات القيادة المركزية الأمريكية أن النفقات العسكرية الأمريكية تجاوزت 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها وسائل إعلام أمريكية من تقديرات وزارة الدفاع، استحوذت تكاليف تعويض الذخائر والصواريخ المستهلكة على نحو 29 مليار دولار، بينما بلغت نفقات العمليات العسكرية الإضافية نحو 11.9 مليار دولار، فضلاً عن قرابة 6 مليارات دولار لتعويض المعدات العسكرية التي فُقدت أو تضررت خلال المواجهات.

ولا تشمل هذه التقديرات جميع الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة نتيجة الهجمات الإيرانية، وهو ما يعني أن الفاتورة الفعلية قد تكون أكبر من الأرقام المعلنة.

وتكشف هذه الأرقام جانباً من الضغوط التي تواجه البيت الأبيض، خاصة أن استمرار العمليات العسكرية أو استئناف الضربات قد يضيف مليارات الدولارات إلى النفقات الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية للحرب بسبب تأثيرها على أسعار الطاقة والاقتصاد الأمريكي.

ومن هنا يمكن فهم إصرار ترامب على الحديث عن استرداد تكاليف الحرب، إذ يسعى إلى تقديم التدخل العسكري باعتباره عملية لا ينبغي أن يتحمل دافع الضرائب الأمريكي أعباءها بمفرده، خصوصاً عندما تكون هناك دول أخرى تستفيد من نتائجها الأمنية والاستراتيجية.

هل تدفع إسرائيل ثمن الحماية الأمريكية؟

تبدو إسرائيل في المقدمة، بعدما ربط الرئيس الأمريكي بقاءها وقدرتها على مواجهة إيران بالتدخل العسكري الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الدعم الأمريكي لن يظل بالضرورة مفتوحاً دون مقابل.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية في ضوء إعلان ترامب، في 3 نوفمبر الجاري، أن واشنطن ستوقف تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار سنوياً اعتباراً من نهاية العام، مدعياً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على هذا التوجه، وأن إسرائيل أصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها.

لكن هذا الإعلان يواجه تعقيدات سياسية وتشريعية، إذ ينص اتفاق المساعدات العسكرية الحالي على تقديم 38 مليار دولار خلال عشر سنوات، تمتد حتى سبتمبر 2028، ما يجعل وقف التمويل قبل الموعد المتفق عليه مسألة تحتاج إلى ترتيبات وتفاهمات، فضلاً عن دور الكونجرس في أي تغيير جوهري في الاتفاق.

ومن ثم، فإن مطالبة إسرائيل بتحمل تكاليف الحرب قد تأتي في صورة تقليص المساعدات المباشرة، أو زيادة مشترياتها من الأسلحة الأمريكية، أو تحمل نفقات إضافية تتعلق بالدفاع الجوي والتعاون العسكري والعمليات المشتركة.

ومع ذلك، لا يعني حديث ترامب أن واشنطن ستتخلى عن إسرائيل عسكرياً، فالعلاقة بين الطرفين تتجاوز المساعدات المالية، وتشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا العسكرية والتعاون في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، وهي مصالح استراتيجية أمريكية أيضاً.

دول الخليج أمام فاتورة جديدة

أما دول الخليج، فتبدو أكثر تعقيداً في حسابات ترامب، إذ لا يقتصر الأمر على استفادتها من الوجود العسكري الأمريكي، وإنما يرتبط أيضاً بحجم اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية لحماية منشآت النفط والغاز والموانئ والممرات البحرية والقواعد العسكرية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدت، في مارس الماضي، أن مطالبة الدول العربية بالمساهمة في تكاليف الحرب على إيران فكرة يفكر فيها ترامب، رداً على سؤال بشأن إمكانية تحمل دول الخليج نفقات التدخل العسكري الأمريكي، على غرار ما حدث خلال حرب الخليج عام 1991.

وقالت ليفيت إن الرئيس سيكون مهتماً للغاية بمطالبة هذه الدول بالمساهمة في التكاليف، مشيرة إلى أن الفكرة مطروحة بالفعل داخل الإدارة الأمريكية.

وتكشف تصريحات ترامب الأخيرة أن الفكرة انتقلت من مجرد طرح داخل البيت الأبيض إلى مطالبة علنية باسترداد جميع تكاليف الحرب من الدول التي وفرت لها الولايات المتحدة الحماية.

وقد تشمل المطالب الأمريكية المحتملة مساهمات مالية مباشرة، أو تمويل عمليات الانتشار العسكري، أو شراء منظومات دفاع جوي وصواريخ اعتراضية، أو تحمل تكاليف تأمين الملاحة البحرية وحماية منشآت الطاقة.

لكن دول الخليج قد لا تتعامل مع هذه المطالب باعتبارها التزاماً تلقائياً، خاصة أن الحرب تسببت لها في أضرار اقتصادية وأمنية، نتيجة الهجمات على المنشآت والموانئ وتعطل حركة الطيران والتجارة وارتفاع المخاطر المحيطة بصادرات النفط والغاز.

كما أن بعض الدول الخليجية لم تكن راغبة في اتساع المواجهة مع إيران، وحذرت من تداعياتها على استقرار المنطقة، وهو ما يجعل مطالبتها بدفع فاتورة حرب لم تكن صاحبة القرار الأساسي في إشعالها أمراً قد يثير خلافات مع واشنطن.

ترامب يستعيد نموذج حرب الخليج

لا يمكن فصل تصريحات ترامب عن تجربته السابقة في التعامل مع الحلفاء، إذ اعتاد المطالبة بأن تتحمل الدول المستفيدة من الحماية الأمريكية نصيباً أكبر من تكلفة الانتشار العسكري.

وخلال حرب الخليج عام 1991، ساهمت دول عربية وخليجية، بينها السعودية والكويت والإمارات، إلى جانب دول أخرى، في تمويل جانب كبير من نفقات التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

ويبدو أن ترامب يسعى إلى استعادة هذا النموذج، ولكن بصورة أوسع، بحيث لا تقتصر المساهمات المالية على تمويل عملية عسكرية محددة، وإنما تمتد إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف الحرب والانتشار العسكري الذي تقول إنها تحملته لحماية حلفائها.

وتمنح هذه المقاربة واشنطن فرصة لتخفيف الأعباء المالية الداخلية، وفي الوقت نفسه تعزيز نفوذها على الدول التي تعتمد على الحماية الأمريكية، من خلال ربط استمرار المظلة الأمنية بمدى استعداد هذه الدول للمساهمة في تكاليفها.

لكن هناك اختلافاً مهماً بين حرب تحرير الكويت عام 1991 والمواجهة الحالية مع إيران؛ فالحرب الأولى جاءت لتحرير دولة تعرضت للغزو، وحظيت بتحالف دولي واسع، بينما ترتبط الحرب الحالية بصراع إقليمي طويل تتداخل فيه المصالح الأمريكية والإسرائيلية والخليجية، ولا تتطابق فيه بالضرورة حسابات جميع الأطراف.