تقترب رحلة احتجاز الحسن محمد خيرت الشاطر، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين  المهندس خيرت الشاطر، من إكمال عشر سنوات، منذ القبض عليه في فبراير 2017، في مسار امتد بين المحاكمات وتجديد الحبس الاحتياطي وإعادة احتجازه على ذمة قضايا جديدة، رغم صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيله، وسط شكاوى متواصلة من أسرته ومحاميه بشأن ظروف احتجازه والحرمان من الزيارات والرعاية الطبية.

وتثير قضية الحسن تساؤلات حقوقية بشأن استمرار احتجاز المتهمين لسنوات طويلة على ذمة قضايا متعاقبة، وإعادة حبسهم بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، بما يطيل أمد معاناتهم ويضع ضمانات الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة أمام اختبار مستمر، خاصة مع ما أثير بشأن حالته الصحية وظروف وجوده داخل محبسه.

القبض عليه من منزل الأسرة

بدأت القضية في 15 فبراير 2017، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الحسن خيرت الشاطر، خلال مداهمة منزل الأسرة بمدينة نصر شرقي القاهرة، في حملة أمنية استهدفت منزلين تابعين للعائلة، وأسفرت كذلك عن القبض على أحمد درويش، زوج خديجة خيرت الشاطر، شقيقة الحسن.

وبحسب تقارير صحفية نُشرت في ذلك الوقت، جاءت عملية القبض عقب تفتيش المنزلين، فيما أكدت أسرة الشاطر حينها أن الحسن لم يكن يمارس أي نشاط سياسي، معتبرة أن احتجازه جاء في إطار الإجراءات الأمنية التي طالت عددًا من أفراد العائلة.

ومنذ ذلك التاريخ، دخل الحسن في مسار قضائي وأمني طويل، تنقل خلاله بين قضايا مختلفة، وسط استمرار احتجازه لفترات ممتدة، رغم حصوله على قرارات بإخلاء سبيله في إحدى مراحل القضية، قبل أن يُعاد إدراجه على ذمة قضية أخرى.

وأصبحت قضيته واحدة من الحالات التي تستحضرها المنظمات الحقوقية عند الحديث عن إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وما يترتب عليه من استمرار حرمان المحتجزين من حريتهم لسنوات، دون صدور أحكام نهائية في جميع القضايا التي يجري احتجازهم على ذمتها.

حكم بالإعدام وإعادة المحاكمة

ارتبط احتجاز الحسن في بدايته بالحكم الغيابي الصادر بحقه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التخابر مع حماس»، وهي القضية التي شكلت أحد المسارات القضائية الرئيسية في بداية ملاحقته.

وفي 19 سبتمبر 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة إجراءات إعادة محاكمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد الدائرة المختصة بنظر القضية، وذلك بعدما قدم دفاعه مستندات تتعلق بعمره وقت الوقائع المنسوبة إليه.

وأوضح فريق الدفاع أن الحسن كان دون الثامنة عشرة وقت تلك الوقائع، وهو ما يستوجب، وفقًا للقواعد القانونية المتعلقة بالأطفال، تطبيق الضمانات والإجراءات الخاصة بمحاكمة من لم يبلغوا السن القانونية للبلوغ، بدلًا من معاملته وفق الإجراءات المقررة للمتهمين البالغين.

وأثار هذا الجانب القانوني أهمية خاصة في مسار القضية، بالنظر إلى أن تحديد سن المتهم وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه يرتبط بطبيعة المسؤولية الجنائية والعقوبات والإجراءات القانونية واجبة التطبيق.

ورغم انتقال القضية إلى مرحلة إعادة المحاكمة، لم يؤد ذلك إلى إنهاء احتجازه، إذ استمرت الإجراءات القضائية بالتوازي مع قضايا أخرى أُدرج اسمه على ذمتها خلال السنوات التالية.

إخلاء سبيل يعقبه احتجاز جديد

في يونيو 2020، حصل الحسن خيرت الشاطر، بحسب ما أعلنته أسرته، على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2017، وهو القرار الذي كان من المفترض أن ينهي احتجازه في إطار تلك القضية.

لكن قرار إخلاء السبيل لم ينهِ معاناته، إذ أُعيد احتجازه على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، التي وُجهت إليه فيها اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 28 يونيو 2021، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة القضية الجديدة، لتبدأ مرحلة أخرى من الاحتجاز، استمرت خلالها قرارات تجديد الحبس بصورة متتابعة.

وأعادت هذه التطورات طرح مسألة إعادة تدوير المتهمين في قضايا جديدة عقب صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، وهي ممارسة تثير انتقادات من جانب حقوقيين ومحامين، باعتبار أنها قد تؤدي عمليًا إلى استمرار حرمان الشخص من حريته رغم صدور قرار قضائي بإنهاء احتجازه في قضية سابقة.

وتكمن الإشكالية في أن صدور قرار بإخلاء السبيل لا يعني بالضرورة تنفيذ القرار إذا كان الشخص مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، لكن استمرار الانتقال بين القضايا وتجديد الحبس لفترات طويلة يثير تساؤلات بشأن حدود استخدام الحبس الاحتياطي والضمانات القانونية التي تحمي الأفراد من الاحتجاز المطول.

وفي يناير 2025، أفادت تقارير حقوقية وإعلامية بتجديد حبس الحسن لمدة 45 يومًا أخرى، وسط اعتراضات من هيئة الدفاع على استمرار احتجازه طوال هذه السنوات، وما وصفته بامتداد الحبس الاحتياطي لفترات تتجاوز الغرض القانوني منه.

اضطرابات صحية وشكاوى من الإهمال

لم تقتصر معاناة الحسن خيرت الشاطر، وفق ما أعلنته أسرته ومحاموه، على استمرار الاحتجاز وتعدد القضايا، بل امتدت إلى وضعه الصحي، الذي أثار مخاوف بشأن مدى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة داخل محبسه.

فخلال عام 2018، كشفت تقارير طبية عُرضت على المحكمة عن إصابته باضطرابات في الغدة الدرقية، تضمنت تضخم الغدة وقصور وظائفها، وهي مشكلات صحية تستدعي متابعة طبية منتظمة وتلقي العلاج المناسب وفقًا لتوصيات الأطباء.

واتهم محاموه إدارة السجون بعدم توفير العلاج اللازم بصورة منتظمة، محذرين من التداعيات الصحية المترتبة على عدم متابعة حالته وتوفير الأدوية المطلوبة، خاصة مع استمرار احتجازه لفترات طويلة.

وتكتسب هذه الشكاوى أهمية إضافية في ظل طبيعة الأمراض التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، إذ إن انقطاع العلاج أو تأخر الفحوص الطبية قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، ويزيد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجز.

كما تحدثت أسرته وتقارير حقوقية عن تعرضه للحبس الانفرادي لفترات طويلة، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات العائلية والتواصل المنتظم مع محاميه، وهي ظروف أثارت مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية.

ويمثل التواصل مع الأسرة والمحامين أحد الضمانات الأساسية لحماية المحتجزين، ليس فقط فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات القانونية، وإنما أيضًا للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، ورصد أي انتهاكات محتملة قد يتعرضون لها داخل أماكن الاحتجاز.

مطالب حقوقية بإنهاء الاحتجاز

وتجدد قضية الحسن خيرت الشاطر النقاش حول أوضاع المحتجزين الذين تستمر معاناتهم لسنوات بسبب الحبس الاحتياطي وتجدد القضايا، خاصة في الحالات التي تصدر فيها قرارات بإخلاء السبيل، ثم يعقبها احتجاز جديد على ذمة اتهامات أخرى.

وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء استمرار احتجازه طوال هذه المدة، وما أثير من شكاوى بشأن إعادة حبسه في قضايا جديدة عقب صدور قرارات بإخلاء سبيله، فضلًا عن الحديث عن حرمانه من الزيارات والرعاية الطبية المناسبة.

وترى هذه المنظمات أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة يستدعي مراجعة جدية للأساس القانوني الذي يستند إليه، والتحقق من مدى الالتزام بالضمانات التي يكفلها القانون للمحتجزين، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الحرية الشخصية وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة قبل صدور حكم نهائي.

وتشمل المطالب الحقوقية ضرورة الكشف عن الوضع القانوني الحالي للحسن، وتوضيح القضايا التي لا يزال محتجزًا على ذمتها، وما إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية أو قرارات احتجاز واجبة التنفيذ تبرر استمرار وجوده داخل محبسه.

كما تطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج عنه ما لم يوجد سند قانوني مشروع لاستمرار احتجازه، وفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه والانتهاكات التي تحدثت عنها أسرته وهيئة دفاعه، مع ضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

وتشدد المطالب كذلك على ضرورة تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بصورة منتظمة، وإنهاء أي قيود غير مبررة على الزيارات، وضمان عدم تعرضه لمعاملة قاسية أو ظروف احتجاز تمثل تهديدًا لسلامته الجسدية والنفسية.